لجنة فلسطينية تطالب بقرار واضحٍ لتصفية بؤر الفلتان الأمني

طالبت لجنة فلسطينية منبثقة عن المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، السلطة التنفيذية الفلسطينية باتخاذ قرار سياسي واضح بتصفية بؤر الفلتان الأمني، والعمل على وضع خطة وطنية شاملة لإنهاء هذه الحالة، ومصادرة الأسلحة غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت اللجنة، وهي لجنة تقصي حقائق مكلفة من المجلس التشريعي الفلسطيني، حول أحداث مدينة نابلس، والتي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمواطنين من البلدة القديمة في أغسطس/ آب من العام الماضي، في تقرير أعدته وعرضته خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مدينة نابلس، ضرورة تفعيل المؤسسات الأمنية المتخصصة من السلطة التنفيذية.

ولفت التقرير إلى أن ذلك يأتي من خلال الرقابة على القوى الأمنية، وملاحقة ومتابعة عناصر الأمن المشاركة بالفلتان الأمني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعياً إلى إصلاح الآلية المتبعة بالإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية، ومنع التدخلات والضغوطات التي تمارس من بعض الجهات والشخصيات للإفراج عن بعض المعتقلين، واعتبارها مخالفات وجرائم يحاسب عليها القانون.

وطالب رئيس لجنة تقصي الحقائق، محمد اللحام، في بيان صادر عن اللجنة تلاه في المؤتمر الذي عقد، بحضور عدد من النواب في المجلس التشريعي، والكتل البرلمانية وممثلين عن المؤسسات والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى أهالي الضحايا الذين قتلوا في الأحداث بمدينة نابلس، بملاحقة المجرمين والمتسببين في الأحداث الماضية، وكل من له علاقة بمقتل رجال الأمن.

كما طالب بفتح تحقيق بمقتل المواطن الفلسطيني، أحمد أبو العز حلاوة، وهو ضابط في جهاز المباحث التابع للشرطة الفلسطينية، وإحالة المسؤولين عن الفشل في حمايته، أثناء اعتقاله، إلى مجالس تأديبية.

وبيّنت اللجنة، أن ضرب أفراد من الأجهزة الأمنية، المبرح، لأحمد حلاوة بعد اعتقاله في سجن الجنيد في مدينة نابلس، في 23 من أغسطس/ آب من العام الماضي، هي مخالفة واضحة للقانون، وتستدعي تقديم الفاعلين للمحاكمة، ولا توجد سياسة رسمية تشجع على تعذيب المعتقلين بالاعتداء عليهم حتى الموت.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى وجود عدد من العسكريين، تواجدوا أثناء الحادث، وحاولوا حماية حلاوة، مع التنويه إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة، لم تقم بأي إجراءات انضباطية معلنة.

ودعت لجنة تقصي الحقائق إلى التحقق من مدى صحة الروايات المتداولة حول مقتل كل من المواطنين فارس حلاوة وخالد الأغبر، وذلك نظراً لوجود روايتين، واحدة رسمية وأخرى من عائلتي حلاوة والأغبر تتناقضان مع بعضهما بعضاً، علماً أن الأجهزة الأمنية تشتبه بمشاركة حلاوة والأغبر في إطلاق الرصاص على عناصر الأجهزة الأمنية، وقتل رجال الشرطة في الثامن عشر من أغسطس/ آب، وقتلوا بعد ذلك خلال اشتباك مع الأجهزة الأمنية، وهو ما نفته عائلتا القتيلين.

وطالبت اللجنة بتوسيع مناطق السيطرة الأمنية الفلسطينية، وعدم انتظار الموافقة الإسرائيلية على ذلك، وهو الأمر الذي يوفر لها أجواء تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الأوضاع، وعدم توفير ملاذ آمن للمنفلتين والخارجين على القانون من خلال القدرة على ملاحقتهم واعتقالهم.

بدوره، قال رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، خلال المؤتمر "إن التقرير الذي كُلفت به اللجنة من المجلس التشريعي، تابع أحداث نابلس مع جميع الجهات، وقابلهم، وعمل على الخروج بهذه النتائج والتوصيات، وهو ما سيتم متابعته بعد ذلك مع الجهات المختصة، ولجنة التحقيق والنيابة العامة".

أما النائب عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبدالكريم، فقد لفت إلى أن التقرير يمثل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، وقد تم الإجماع عليه بأنه يتصف بالموضوعية، كونه تقريراً للجنة تقصي حقائق، وليس تقريراً للجنة تحقيق جنائية.

في هذا السياق، قالت النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار إن "تقرير اللجنة تضمن عدة توصيات من الضروري جداً أن يتم متابعتها من الجهات المختصة، ومعالجتها قانونياً بعيداً عن الفوضى".

وأشارت إلى أن بعض عناصر الأمن كانوا منخرطين في حالة الفلتان الأمني التي شهدتها مدينة نابلس، مؤكدة ضرورة عدم توفير ملاذ آمن لهؤلاء العناصر ومحاسبتهم.

في المقابل، رأى نصر حلاوة نجل أبو العز حلاوة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "تقرير اللجنة يتحدث عن اللجوء للقانون، في حل ما جرى من أحداث في مدينة نابلس، وقد تم قتل عدد من الشبان تحت مظلة القانون"، مشيراً إلى أن العائلة لا تريد محاسبة العساكر الذين قاموا بقتل والده بعد اعتقاله في سجن الجنيد، بل إن المسؤولين في السلطة هم من يجب محاسبتهم وعقابهم.

كما لفت إلى أن 15 شخصاً من عائلة حلاوة ما زالوا معتقلين في سجون السلطة، من بينهم أربعة من أشقائه، دون توجيه تهمة القتل بحقهم.