لجنة عقوبات اليمن الأممية: لرصد "القاعدة" ومعرقلي العملية السياسية

دعت لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن، اليوم، إلى "ضرورة تبادل المعلومات بين لجنة الرصد في الأمم المتحدة المعنية بتنظيم (القاعدة) وفريق الخبراء، حول البيانات والعلاقات المحتملة والمصادر المالية الخاصة بكيانات ذات صلة بمن يعرقلون العملية السياسية في اليمن وبتنظيم (القاعدة) في شبه الجزيرة العربية".

ورفعت رئيسة اللجنة، وسفيرة ليتوانيا بالأمم المتحدة، ريموندا مورموكايتي، تقريرها الثاني للمجلس، بعد ظهر اليوم في نيويورك حول عمل اللجنة منذ 15 مايو/أيار الأخير.

واستهلته بالحديث عن العقوبات، التي فرضها مجلس الأمن على الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، واثنين من قادة الحوثيين، وهما عبدالله يحيى الحكيم وعبدالخالق الحوثي، بدعوى تهديدهم سلام واستقرار اليمن، وعرقلتهم العملية السياسية في البلاد.

وأكدت مورموكايتي أن "قرار المجلس الصادر في السابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني  ملزم لكل الدول الأعضاء".

وأفادت بأن "فريق الخبراء سافر ثلاث مرات إلى اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. والتقى خلال زيارته بمجموعة كبيرة من الأفراد".

" أشارت اللجنة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات الأمم المتحدة والمجالس ذات الصلة "

وأشارت رئيسة لجنة العقوبات إلى "مجموعة من الأمور، التي تم الاتفاق عليها بغية تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات الأمم المتحدة والمجالس ذات الصلة".

وشددت على اجتماع اللجنة مع فريق الخبراء الخاص باليمن "بهدف الاستماع لعروضه حول البيانات الخاصة بمن يعتقد أنهم يشكلون تهديداً. ومن أجل عقد جلسة مع فريق لجنة العقوبات الواقعة على تنظيم (القاعدة) ولجنة مكافحة الإرهاب بغية التباحث حول مسائل تهم الهيئتين فيما يتعلق باليمن".

وكانت اللجنة قد أقرت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني اتفاقاً للتعاون مع الإنتربول ينص على تبادل المعلومات بين الإنتربول واللجنة وفريق الخبراء الخاص باليمن، كما يسمح بإصدار بلاغات خاصة بين الإنتربول والأمم المتحدة عن الأفراد الذين تمت تسميتهم من قبل مجلس الأمن. وقد بدأ العمل بالاتفاق في الرابع من الشهر الجاري.