لجنة تنظيم مونديال قطر: رواتب جميع عمال مشاريعنا منتظمة

أكدت "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، أن جميع عمال مشاريع كأس العالم يحصلون على رواتبهم في موعدها وفق نظام حماية الأجور، مشددة على استمرار إجراءات الرقابة التي تفرضها اللجنة على الشركات العاملة في مشروعاتها.

وقالت لـ"العربي الجديد"، تعليقا على تقرير لمنظمة العفو الدولية، إن "الشركات الثلاث المذكورة في التقرير، والمتهمة بعدم دفع أجور عمالها، ليس لديها مشاريع مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في إنشاءات وتجهيزات كأس العالم لكرة القدم 2022".

وأكدت لجنة تنظيم المونديال الكروي في رد مكتوب، أن "66 في المائة من عمال مشاريع المونديال تبلغ قيمة رواتبهم في المتوسط 2822 ريالا قطريا (775 دولارا)، وقانون العمل القطري يحظر تحصيل رسوم من العمال مقابل توظيفهم، وتفرض معايير رعاية العمال إعادة رسوم التوظيف إليهم في حال قدّموا ما يُثبت تحصيلها منهم، ويتحمّل المقاولون كافة رسوم ما قبل التوظيف مثل رسوم الهجرة، والتأمين، وتذاكر السفر، والفحوص الطبية المعتمدة في دول الخليج العربي".

ووفق بيانات اللجنة، فإن نحو 39 ألف عامل في مشروعاتها يواصلون العمل خلال الأشهر الـ36 المقبلة، وإن قيمة رواتب هؤلاء ستبلغ 95.62 مليون ريال قطري (26 مليون دولار تقريبا)، وإن اللجنة تدقق منذ عام 2016 في تفاصيل وأساليب التوظيف الأخلاقي.

وتحدث تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الخميس، عن معاناة مئات العمال الأجانب في قطر، والذين يعملون في ثلاث شركات هي "هامتون إنترناشونال"، و"حمد بن خالد بن حمد" و"يونايتد كلينينغ"، مشيرا إلى أنهم "ينتظرون دون جدوى الحصول على أجورهم المتأخرة". 

وتابعت منظمة العفو الدولية مساعي أكثر من ألفي عامل بالشركات الثلاث التي توقفت عن دفع أجورهم لعدة أشهر بسبب مشاكل مالية، قبل أن توقف عملها وتنهي عقود أولئك العاملين، وتواصلت المنظمة مع الشركات الثلاث لتوضيح موقفها، لكنها لم تتلق أية ردود.

" نحو 39 ألف عامل في مشروعات كأس العالم يواصلون العمل خلال الأشهر الـ36 المقبلة، وقيمة رواتبهم ستبلغ 95.62 مليون ريال قطري "

ووفق بيانات اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فإن "13641 عاملا استفاد من نظام دفع رسوم التوظيف، بنسبة 48 في المائة من إجمالي العمال، كما أن 184 من أصل 189 مقاولاً متعاونا التزموا بسداد رسوم التوظيف للعمال، ليتم ضمان سداد 18.42 مليون ريال قطري (5 ملايين دولار) في العام الأول من المبادرة، كما أن ثمانية من المقاولين عمدوا إلى توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة لتشمل عمالاً من مشاريع غير تابعة للجنة".

وأورد تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان "عمل دائم بدون أجر: نضال العمال الأجانب في قطر من أجل العدالة"، أن "مئات العمال الأجانب الذين كانوا يعملون لدى ثلاث من شركات الإنشاءات والنظافة في قطر، يئسوا من العدالة، فعادوا إلى بلادهم مفلسين رغم أن السلطات القطرية أنشأت لجاناً جديدة تهدف إلى الإسراع في فض منازعات العمل، في إطار إصلاحات تم الاتفاق عليها قبيل إقامة كأس العالم لكرة القدم".

وأضاف التقرير، أنه "في العام الماضي تلقت اللجان أكثر من 6000 شكوى، ولم يتمّ معالجة معظمها بحلول نهاية العام"، وقال نائب مدير برنامج القضايا العالمية في المنظمة، ستيفن كوكبيرن، إنه "رغم وعود الإصلاح التي قطعتها قطر قبيل إقامة البطولة، فما زال الأمر خاضعاً لتلاعب أصحاب أعمال بلا ضمير، وفي أغلب الأحيان، يذهب العمال الأجانب إلى قطر على أمل توفير حياة أفضل لعائلاتهم، ولكن بدلاً من ذلك يعود كثير منهم إلى أوطانهم مفلسين دون أن يلقوا مساعدة من الأنظمة التي يُفترض أن توفر لهم الحماية".
وأضاف التقرير أن "لجان فض المنازعات مثقلة بالشكاوى، بينما لا يوجد فيها سوى عدد قليل من القضاة، وحتى في حال صدور قرارات بصرف التعويضات، فإنها لا تُدفع في كثير من الأحيان، ولم تبدأ قطر حتى الآن، تشغيل صندوق دعم العمال الذي وعدت به في أكتوبر/تشرين الأول 2018".

ووفق المنظمة، فقد قدم ما لا يقل عن 1620 من العمال شكاوى إلى لجان فض المنازعات العمالية التي أُنشئت في مارس/آذار 2018، وفيما حصل بعضهم على جزء من مستحقاتهم المالية لدى شركاتهم مقابل التنازل عن قضاياهم، عاد أغلبهم إلى بلادهم دون أن يحصلوا على أية مستحقات.

وينص القانون القطري على أنه يتعين على "لجان فض المنازعات" إصدار قرارات بشأن القضايا المعروضة عليها في غضون ستة أسابيع من تقديم الشكوى، لكن منظمة العفو الدولية قالت "إن بعض العمال كانوا ينتظرون لمدد تتراوح بين ثلاثة وثمانية شهور، وكانوا خلال هذه الفترة يعيشون في مخيمات سكنية تفتقر إلى أساسيات الحياة، ويواجهون خيارات صعبة بين العودة إلى أوطانهم أو مواصلة مساعيهم".