لجنة تحقيق تحمّل القوة الأمنية مسؤولية مقتل فتى بجنين
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حمّل تقريرٌ للجنة التحقيق حول وفاة الفتى الفلسطيني صلاح زكارنة (17 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية، الشهر الماضي، خلال اشتباك مسلّح بين مسلحين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، القوة الأمنية المشتركة المسؤولية.
جاء ذلك خلال تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، تقرير تلك اللجنة التي شُكلت برئاسة وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، فيما خلص تقرير اللجنة إلى تحميل القوة المشتركة التي وصلت إلى قباطية مسؤولية ردة الفعل غير المتوازنة التي ترتبت عليها الأحداث المؤسفة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اعتبر الشاب صلاح زكارنة شهيداً يُعامل معاملة الشهداء، وأمر بتوفير كافة الرعاية الطبية للشاب الذي أصيب خلال الحدث الأمني حتى شفائه.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى أن التقرير سيُدرس بعناية لاستقاء العبر والدروس من هذه الحادثة المؤسفة، واتخاذ المقتضيات القانونية بحق المشتبه بهم، مشيداً بمستوى المهنية ومنهجية العمل الشفافة للجنة، ومرحباً بالترتيبات التي تمت أيضاً بين قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال ابو دخان وأهالي قباطية وساهمت في احتواء الأوضاع.
وسيُرفع التقرير إلى الرئيس محمود عباس بصفته القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية، وللقضاء العسكري، وإلى قادة الأجهزة الأمنية، لأخذ القرارات اللازمة بناءً على ما صدر فيه من توصيات، دون الإجحاف بالحقوق المادية والمعنوية لعائلة الشهيد.
جاء ذلك خلال تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، تقرير تلك اللجنة التي شُكلت برئاسة وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، فيما خلص تقرير اللجنة إلى تحميل القوة المشتركة التي وصلت إلى قباطية مسؤولية ردة الفعل غير المتوازنة التي ترتبت عليها الأحداث المؤسفة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اعتبر الشاب صلاح زكارنة شهيداً يُعامل معاملة الشهداء، وأمر بتوفير كافة الرعاية الطبية للشاب الذي أصيب خلال الحدث الأمني حتى شفائه.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى أن التقرير سيُدرس بعناية لاستقاء العبر والدروس من هذه الحادثة المؤسفة، واتخاذ المقتضيات القانونية بحق المشتبه بهم، مشيداً بمستوى المهنية ومنهجية العمل الشفافة للجنة، ومرحباً بالترتيبات التي تمت أيضاً بين قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال ابو دخان وأهالي قباطية وساهمت في احتواء الأوضاع.
وسيُرفع التقرير إلى الرئيس محمود عباس بصفته القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية، وللقضاء العسكري، وإلى قادة الأجهزة الأمنية، لأخذ القرارات اللازمة بناءً على ما صدر فيه من توصيات، دون الإجحاف بالحقوق المادية والمعنوية لعائلة الشهيد.