لجنة تحقيق بشأن علاقة حملة ترامب بروسيا...وسيشنز أول المتورطين

تعود كواليس علاقة حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانتخابية مع روسيا إلى الأضواء، بعد إعلان لجنة في الكونغرس نيتها التحقيق في "التواطؤ المزعوم" بين الطرفين، ويأتي ذلك في وقتٍ كشفت فيه صحيفة "واشنطن بوست" عن تستّر وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، على اتصالين بروسيا، ما دفع زعيمة "الديمقراطيين" في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى المطالبة باستقالته.

وأشار آدم شيف، وهو أكبر عضو ديمقراطي بلجنة المخابرات في مجلس النواب، أمس الأربعاء، إلى أن اللجنة ستحقق في مزاعم تواطؤ بين حملة ترامب في انتخابات الرئاسة وروسيا. وقال، في تصريحٍ لقناة "ام.اس.ان.بي.سي" نقلته "رويترز" "توصلنا إلى اتفاق مكتوب بين الأقلية والأغلبية في لجنة المخابرات بالمجلس، على أننا سنحقق في مزاعم تواطؤ روسي مع حملة ترامب".

وفي هذا السياق، أتت تصريحات صحيفة "واشنطن بوست"، لتزيد الشكوك حول القضية، إذ نقلت عن مسؤولين في وزارة العدل الأميركية، أن وزير العدل، جيف سيشنز، تحدّث مرتين العام الماضي مع السفير الروسي.

ولفتت إلى أن سيشنز نفى الأمر، عندما سئل خلال جلسة تأكيد توليه المنصب، عن أي اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، ومسؤولين روس.

وأضافت أن أحد هذين الاتصالين، كانا محادثة خاصة بين سيشنز والسفير الروسي، سيرجي كيسلياك، في سبتمبر/أيلول بمكتب سيشنز، عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، أي في أوج ما يصفها مسؤولو مخابرات أميركيون بأنها حملة روسية إلكترونية للتأثير في السباق الرئاسي للبيت الأبيض.


بدورها، دعت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، سيشنز إلى الاستقالة. وقالت، في بيانٍ "الآن وبعدما حنث في اليمين أمام الكونغرس بشأن اتصالاته مع الروس، فإن المدّعي العام (وزير العدل) يجب أن يستقيل. سيشنز ليس مؤهلاً ليكون أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في بلادنا، وعليه الاستقالة".


في المقابل، ردّ وزير العدل في وقتٍ متأخر من ليل أمس، مبرراً أنه أجرى اتصالات بعدة سفراء، بصفته كسناتور وعضو في لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ، وبما لا يخرج عن الممارسة المألوفة لأي عضو في المجلس.  

ومع أنه لم يثبت حتى الآن على الأقل، بأن الانتخابات كانت موضوع المكالمتين بين سيشنز والسفير الروسي؛ إلا أن إنكاره للاتصالين أمام اللجنة، سرعان ما أثار الريبة وبالتالي سارع البعض للمطالبة باستقالته، خاصة وأن الحادثة تأتي تزامناً مع نكران مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، اتصالاً مماثلاً أدى إلى إزاحته من منصبه قبل أيام.

هذا الأمر يضع الوزير تحت الشبهة، وبما قد ينعكس سلباً على صورته وموقعه الحساس بصفته المسؤول التنفيذي الأول عن تطبيق القانون.

وفي كل حال وسواء اضطر للاستقالة أم لا، فإن هذا التطور من شأنه تعميق أزمة ترامب الروسية التي يبدو أن عملية سبر أغوارها ما زالت في بداياتها.