وافقت لجنة يقودها الديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي على إجراء يتهم وزير العدل، وليام بار، بازدراء الكونغرس لرفضه تسليم نسخة غير منقحة من تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وجاء الإجراء على الرغم من استناد الرئيس دونالد ترامب إلى مبدأ قانوني يمنحه امتيازا رئاسيا في منع نشر التقرير. وفي تحد جديد لترامب، صوت أعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب لصالح التوصية بأن يتهم المجلس بالكامل بار، وهو أكبر مسؤول عن إنقاذ القانون، بازدراء الكونغرس بعد أن تحدى مذكرة اللجنة الخاصة بتقديم نسخة كاملة من التقرير.
وقال جيرولد نادلر الرئيس الديمقراطي للجنة للصحفيين بعد موافقة اللجنة على قرار الاتهام بالازدراء بمجموع 24 صوتا مؤيدا ورفض 16 عضوا "نحن الآن في أزمة دستورية".
وجاء التصويت بعد ساعات من اتخاذ البيت الأبيض خطوة استفزازية بتأكيد الحق في استخدام الامتياز الرئاسي لمنع نشر تقرير مولر كاملا.
وسيطلق التصويت بتوجيه الاتهام بالازدراء إلى وزير العدل معركة قضائية على الأرجح وسيكون بار عرضة لغرامات وربما السجن. وقال البيت الأبيض إن الديمقراطيين دفعوا الرئيس لاستخدام الامتياز الرئاسي لمنع نشر التقرير.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز "في مواجهة إساءة رئيس اللجنة نادلر الصارخة لاستخدام السلطة وطلب وزير العدل، لم يكن هناك خيار أمام الرئيس سوى تأكيد الحق في الامتياز الرئاسي". ونادرا ما يلجأ الرؤساء الأميركيون للامتياز الرئاسي لمنع أجهزة أخرى من الحكومة من الوصول إلى بيانات داخلية معينة تخص السلطة التنفيذية.
(رويترز)