لجنة بالكونغرس الأميركي تقر خفض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر

وقالت وسائل إعلام أميركية إن لجنة المساعدات الخارجية الفرعية التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ أقرت الخفض وعزته إلى ما سمّته "عدم احترام حقوق الإنسان".

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الإدارة الأميركية في أغسطس/آب الماضي وقف مساعدات لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى تأجيل 195 مليون دولار إضافية.

ويشير ملخص فاتورة العام المالي 2018 المقدمة من السناتور باتريك ليهي، رئيس الحزب الديمقراطي في اللجنة الفرعية للاعتمادات التي تشرف على وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية، إلى أن المشرعين يريدون خفض المساعدات الاقتصادية. وأصدرت اللجنة الفرعية مشروع القانون بالإجماع، وستتناوله لجنة الاعتمادات الكاملة في مجلس الشيوخ يوم الخميس.
وقال ليهي لوسائل الإعلام بعد التصويت: "هناك قلق متزايد في الكونغرس والإدارة، بسبب السياسات القمعية لحكومة السيسي". وأضاف "أن الولايات المتحدة ومصر لديهما تاريخ طويل من التعاون نريد أن نتواصل فيه، ولكن من المهم أن يعرف الشعب المصري أن الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير وتكوين الجمعيات والإجراءات القانونية الواجبة وعندما تكون هذه الحقوق تنتهك بشكل منهجي، فهناك نتيجة لذلك".

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنوياً.

وتأتي التخفيضات المقترحة بعد تنفيذ حكومة عبد الفتاح السيسي تشريعاً يمنع المنظمات غير الحكومية من المشاركة في العمل في مجال حقوق الإنسان. ويهدد التشريع كذلك مدافعي المجتمع المدني بغرامات تصل إلى 55 ألف دولار وسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتحدثت وسائل إعلام أميركية أن خطوة تقليص الدعم مردها رسالة تحذير لنظام السيسي من تعاونه مع كوريا الشمالية، إذ نقلت صحف عن مصادر أن واشنطن تعلم تماماً بتفاصيل التعاون السري بين نظام بيونغ يانغ والقاهرة، وأن هذا الأمر بحسب المصادر يغضب البيت الأبيض.

وسبق أن قدم مجلس الشيوخ الأميركي مقترحاً لخفض المعونة العسكرية الأميركية لمصر من 1.3 مليار دولار سنوياً إلى مليار دولار فقط، وكذا خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، وقد سبق هذا المقترحَ مقترحٌ آخر قدمه الجمهوريون في الكونغرس تضمن ثبات المعونة العسكرية عند مستوى 1.3 مليار دولار سنويا وخفض المعونة الاقتصادية بواقع 50 مليون دولار لتستقر عند 200 مليون دولار فقط سنوياً.

(العربي الجديد)