لجنة الانتخابات الموريتانية لـ"العربي الجديد": ترتيبات اقتراع الرئاسيات استكملت

أكد مستشار اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا، المتحدث الرسمي باسمها، محمد يحيى ولد أحمدناه، لـ"العربي الجديد"، جاهزية اللجنة للانتخابات الرئاسية، المقررة بعد غد السبت، لافتاً إلى أن هذه الانتخابات تجري تحت أعين مراقبين دوليين والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئات الرقابة المحلية.

ومن المنتظر أن تختتم اليوم الحملات الانتخابية للرئاسيات في موريتانيا بتجمعين كبيرين لكل من مرشح النظام محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق، ومرشح المعارضة سيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الحكومة الأسبق، المدعوم من الإسلاميين، وهما المرشحان الأوفر حظا من ضمن ستة مرشحين يوجد على رأسهم، محمد ولد مولود، المعارض التاريخي، ومرشح ائتلاف قوى التغيير، ورئيس حزب اتحاد حزب قوى التقدم.

ومن المنتظر أن يكون يوم غد الجمعة، يوم صمت انتخابي تمهيداً للاقتراع السبت.

وأكد ولد أحمدناه أن اللجنة وضعت آخر الترتيبات النهائية لاقتراع بعد غد السبت، واعتبر أن هذا التحضير يأتي في سياق التجارب التي راكمتها اللجنة بعد سلسلة من العمليات الانتخابية السابقة التي أشرفت عليها، سواء خلال الانتخابات الجماعية أو البرلمانية.

وقال إن "هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها التي يغادر فيها رئيس منتخب ديمقراطيًا ويستلم فيها السلطة رئيس جديد، وهذه تجربة مهمة جدًا بالنسبة لموريتانيا، وتعول عليها كثيرًا".

وحول تحضيرات اللجنة المستقلة التي تشرف على الانتخابات، قال لـ"العربي الجديد" بأنه و"حسب القوانين المخولة إليها يمكن القول إنها أصبحت على أتم الاستعداد لاقتراع الثاني والعشرين، بعد أقل من 48 ساعة، إذ إن اللجنة أعدت كل المعدات المتعلقة بالعملية الانتخابية من مكاتب التصويت وبطاقات الناخب وبطاقات التصويت وكل المتطلبات اللوجستية التي تغطي ما مجموعه 3862 مكتب تصويت على عرض التراب الوطني الموريتاني".

وأردف "كما قدمت اللجنة خلال اليومين الماضيين عرضا تكوينيا للطواقم التي ستشرف على المكاتب من أعضاء ورؤساء".
وعن مدى الشفافية التي تنتهجها اللجنة، قال "بخصوص موضوع الشفافية، أجرت اللجنة الأسبوع الماضي حوارًا مكثفًا بينها من جهة وممثلي المترشحين الستة من جهة ثانية، وتم الاتفاق على كل النقاط التي كانت مطروحة من طرف ممثلي المرشحين الستة".

وفي جواب حول مدى احترام المرشحين لميثاق الشرف الانتخابي، قال إن "المرشحين وقعوا على محضر شرف، وقد كانت هناك مطالب تتعلق بجزئيات تتصل بالشفافية، من بينها، منح ممثلي المرشحين في مكاتب التصويت إمكانية تسجيل ملاحظاتهم والإنصات إليهم واعتبارهم جزءًا أساسيًا من تشكيلة مكتب التصويت، وقد أصدرت اللجنة توصية بهذا الخصوص".

وعن وجود مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أكد محمد ولد أحمدناه، أنه توجد مراقبة داخلية ومراقبة خارجية للانتخابات الموريتانية، مبينًا أن مركز "كارتكر" يراقب الانتخابات، عبر ممثليه، كما أرسلت السفارات الأجنبية طلبات بهذا الشأن، وجرى التجاوب معها والترخيص لممثليها بالمشاركة في مراقبة العمليات الانتخابية، من قبيل السفارة الفرنسية والإسبانية، وكذلك مراقبون من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأفريقي، وغير ذلك من المنظمات الدولية التي عبّرت عن رغبتها في الاضطلاع بدور المراقبة.

أما بصدد المراقبة الداخلية، فأكد وجود العديد من اللجان الحقوقية المحلية التي تشارك في عملية المراقبة.

وحول مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين، أكد بأن هناك سقفًا محددًا لكل مرشح من خلال الحرص على تطبيق قانون الصرف الانتخابي، والمحدد في 10 ملايين أوقية لكل مرشح على صعيد كل ولاية.

وعما إذا كان هذا المبلغ كافيًا للقيام بحملة تشمل جميع التراب الموريتاني مترامي الأطراف، قال "على كل حال، هذا ما ينص عليه القانون، واللجنة حرصت على تطبيق ذلك".