لتفادي مضيق هرمز .. ماهي البدائل المقترحة لتصدير النفط؟
مخاطر مضيق هرمز تهدد امدادات النفط (Getty)
كلما تزايد التوتر العسكري في الخليج وتم تهديد الملاحة البحرية، وتحديداً تهديد وصول إمدادات النفط الخليجي للسوق العالمية عبر مضيق هرمز، يتم طرح بدائل لتصدير النفط عبر ممرات أخرى.
ورغم استبعاد أن ينتهي التوتر الجاري حالياً بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج إلى حرب، بسبب التعقيدات والنتائج الكارثية على جميع الأطراف والاقتصاد العالمي، إلا أن بعض التقارير تشير إلى المخاطر التي تعترض التدفق الآمن للنفط الخليجي، خاصة بعد الرد الإيراني على بريطانيا باحتجاز ناقلة نفطية تحمل العلم البريطاني، والتخريب الذي حدث لناقلات النفط السعودية واحتجاز ناقلة أخرى نفت الإمارات أن تكون في ملكيتها، خلال الأسبوع الماضي.
فمضيق هرمز من المضائق المهمة في العالم، حيث تعبر من خلاله أكثر من 20 مليون برميل يومياً من الخامات والمشتقات النفطية، يذهب معظمها إلى أسواق آسيا وأوروبا.
ولكن ما هي البدائل المطروحة لمضيق هرمز؟ ولماذا لا تكتفي الدول المصدرة بحماية الأسطول البحري الأميركي لناقلاتها عبر المضيق؟
اقــرأ أيضاً
من بين القنوات البديلة المقترحة من قبل الحكومة السعودية "قناة سلمان"، التي اقترحها مركز القرن العربي للدراسات السعودي بالرياض وطلبت الحكومة السعودية إجراء دراسة بشأنها.
وتقترح الدراسة التي أعدّها المركز السعودي، إنشاء قناة بطول 950 كيلومتراً وبكلفة تقدر بنحو 80 مليار دولار تربط بحر العرب بالخليج العربي. وحسب الدراسة، فإن القناة ستشق طريقها عبر السعودية بطول 630 كيلومتراً، ثم تمر عبر اليمن على طول 320 كيلومتراً.
وهي كما يلاحظ خبراء غربيون في تعليقات لنشرة "أس آند بي بلاتس"، قناة مكلفة وتعترضها عقبات سياسية، في وقت تتراجع فيه قوات التحالف في اليمن. ولكن الدراسة، تقترح بديلاً لليمن في حال تعثر الحكومة السعودية في كسب الحرب اليمنية، وهو أن تمر القناة عبر سلطنة عمان.
ولكن سلطنة عمان تربطها علاقات استثمارية قوية مع إيران، من بينها مشاريع غاز وتعتمد عليها السلطنة في الوقود.
أما القناة الثانية، وحسب نشرة "أس آند بي بلاتس" الأميركية، فهي مشروع شق قناة تمر من دبي إلى الساحل الشرقي لدولة الإمارات عبر جبال حجار جنوب ميناء الفجيرة، عبر البحر الأحمر وحتى الأبيض المتوسط.
وهذه القناة بطول 225 ميلاً وبكلفة تقدر بنحو 200 مليار دولار. وترى النشرة المتخصصة في أسواق الطاقة، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن المشروع باهظ الكلفة وسيصعب تغطية نفقاته، في وقت تقدر فيه وكالة الطاقة الدولية بلوغ الطلب النفطي الذروة في العام 2040، مع التقدم في وجود البدائل النفطية، وخاصة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والسفن واستخدامات الطاقة الشمسية.
اقــرأ أيضاً
ويلاحظ أن معظم صادرات النفط السعودي البالغة في المتوسط 7 ملايين برميل يومياً، تتم عبر ميناء رأس تنورة على الخليج العربي. ولدى المملكة خط أنابيب بترولاين الذي يربط الحقول النفطية الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر.
وهو خط مهم، إذ ينقل نحو 5 ملايين برميل يومياً، كما توجد في ينبع مصفاة بترولية ضخمة، ولكن مشكلة هذا الخط أنه يقع تحت نيران مليشيا الحوثي وصواريخه المسيرة. ومن ثم يمكن تعطيله في أيّ لحظة.وكانت مليشيا الحوثي قد ضربت هذا الأنبوب في بداية العام الجاري.
ومن البدائل التي أنشأتها حكومة أبوظبي لتفادي مرور صادراتها النفطية بمضيق هرمز، خط أنابيب "أدكوب" الذي يربط بين حقول حبشان بأبوظبي وإمارة الفجيرة.
وهذه الأنابيب تتيح تصدير النفط الإماراتي عبر ميناء الفجيرة إلى الأسواق العالمية، دون الحاجة للمرور بمضيق هرمز. ويستطيع خط الأنابيب الذي يصل طوله إلى 400 كيلومتر نقل نحو 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام.
من جانبه، يبحث العراق عن بديل لتصدير النفط عبر ميناء العقبة الأردنية، وقد وقّع قبل أسبوعين اتفاقية لإنشاء خط أنابيب ينقل مليون برميل يومياً من الحقول العراقية مباشرة إلى ميناء العقبة. وعلى الرغم من أن الناقلات النفطية العراقية غير مهددة، إلا أن العراق يتخوف من إغلاق مضيق هرمز، ومن ثم تعطيل صادراته النفطية.
ولكن تبقى هذه البدائل رهينة لتطورات التوتر العسكري في منطقة الخليج، إضافة إلى أنها مكلفة جداً ويأخذ تنفيذ بعضها سنوات، وخاصة المشاريع الكبرى منها مثل مقترح خط الأنابيب السعودي عبر اليمن، وخط الأنابيب المقترح من دبي.
وتسعى أميركا إلى بناء تحالف بحري عالمي لتشكيل قوة لحراسة حرية الملاحة في منطقة الخليج، ولكن حتى الآن لم تجد استجابة سوى من بريطانيا التي تحتجز إيران إحدى ناقلاتها النفطية، كما أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي تستورد بلاده نحو 3.5 ملايين برميل يومياً من المنطقة العربية، يتردد في إرسال قوة بحرية للخليج.
ورغم هذه الجهود العسكرية الأميركية، يرى محللون غربيون أن الخطوة الأميركية ربما لن تمنع إيران من عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
اقــرأ أيضاً
في هذا الصدد يقول تحليل لنشرة "استراتيجيك كلشر فاونديشن" الفرنسية والصادرة بالإنكليزية، إن الخطوة العسكرية الأميركية، على الرغم من أنها تبدو في ظاهرها حماية لحرية الملاحة البحرية التي تهددها إيران، إلا أنها في باطنها تقوّي قبضة إدارة ترامب على إمدادات وأسواق الطاقة العالمية، وتزيد من الاحتكاكات بين قطع البحرية الإيرانية والأسطول البحري الأميركي.
ويتخوف العالم الغربي، وخاصة أسواق آسيا وأوروبا من تداعيات إغلاق خليج هرمز، وخاصة إذا صاحب الإغلاق تدمير لبعض المنشآت النفطية في السعودية والإمارات، إذ إنهما الدولتان اللتان تتهمهما طهران بالتشجيع على الحرب. ولا يستبعد محللون أن تقود أيّ حرب في المنطقة إلى كارثة اقتصادية وأزمة مال عالمية.
ورغم استبعاد أن ينتهي التوتر الجاري حالياً بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج إلى حرب، بسبب التعقيدات والنتائج الكارثية على جميع الأطراف والاقتصاد العالمي، إلا أن بعض التقارير تشير إلى المخاطر التي تعترض التدفق الآمن للنفط الخليجي، خاصة بعد الرد الإيراني على بريطانيا باحتجاز ناقلة نفطية تحمل العلم البريطاني، والتخريب الذي حدث لناقلات النفط السعودية واحتجاز ناقلة أخرى نفت الإمارات أن تكون في ملكيتها، خلال الأسبوع الماضي.
فمضيق هرمز من المضائق المهمة في العالم، حيث تعبر من خلاله أكثر من 20 مليون برميل يومياً من الخامات والمشتقات النفطية، يذهب معظمها إلى أسواق آسيا وأوروبا.
ولكن ما هي البدائل المطروحة لمضيق هرمز؟ ولماذا لا تكتفي الدول المصدرة بحماية الأسطول البحري الأميركي لناقلاتها عبر المضيق؟
من بين القنوات البديلة المقترحة من قبل الحكومة السعودية "قناة سلمان"، التي اقترحها مركز القرن العربي للدراسات السعودي بالرياض وطلبت الحكومة السعودية إجراء دراسة بشأنها.
وتقترح الدراسة التي أعدّها المركز السعودي، إنشاء قناة بطول 950 كيلومتراً وبكلفة تقدر بنحو 80 مليار دولار تربط بحر العرب بالخليج العربي. وحسب الدراسة، فإن القناة ستشق طريقها عبر السعودية بطول 630 كيلومتراً، ثم تمر عبر اليمن على طول 320 كيلومتراً.
وهي كما يلاحظ خبراء غربيون في تعليقات لنشرة "أس آند بي بلاتس"، قناة مكلفة وتعترضها عقبات سياسية، في وقت تتراجع فيه قوات التحالف في اليمن. ولكن الدراسة، تقترح بديلاً لليمن في حال تعثر الحكومة السعودية في كسب الحرب اليمنية، وهو أن تمر القناة عبر سلطنة عمان.
ولكن سلطنة عمان تربطها علاقات استثمارية قوية مع إيران، من بينها مشاريع غاز وتعتمد عليها السلطنة في الوقود.
أما القناة الثانية، وحسب نشرة "أس آند بي بلاتس" الأميركية، فهي مشروع شق قناة تمر من دبي إلى الساحل الشرقي لدولة الإمارات عبر جبال حجار جنوب ميناء الفجيرة، عبر البحر الأحمر وحتى الأبيض المتوسط.
وهذه القناة بطول 225 ميلاً وبكلفة تقدر بنحو 200 مليار دولار. وترى النشرة المتخصصة في أسواق الطاقة، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن المشروع باهظ الكلفة وسيصعب تغطية نفقاته، في وقت تقدر فيه وكالة الطاقة الدولية بلوغ الطلب النفطي الذروة في العام 2040، مع التقدم في وجود البدائل النفطية، وخاصة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والسفن واستخدامات الطاقة الشمسية.
ويلاحظ أن معظم صادرات النفط السعودي البالغة في المتوسط 7 ملايين برميل يومياً، تتم عبر ميناء رأس تنورة على الخليج العربي. ولدى المملكة خط أنابيب بترولاين الذي يربط الحقول النفطية الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر.
وهو خط مهم، إذ ينقل نحو 5 ملايين برميل يومياً، كما توجد في ينبع مصفاة بترولية ضخمة، ولكن مشكلة هذا الخط أنه يقع تحت نيران مليشيا الحوثي وصواريخه المسيرة. ومن ثم يمكن تعطيله في أيّ لحظة.وكانت مليشيا الحوثي قد ضربت هذا الأنبوب في بداية العام الجاري.
ومن البدائل التي أنشأتها حكومة أبوظبي لتفادي مرور صادراتها النفطية بمضيق هرمز، خط أنابيب "أدكوب" الذي يربط بين حقول حبشان بأبوظبي وإمارة الفجيرة.
وهذه الأنابيب تتيح تصدير النفط الإماراتي عبر ميناء الفجيرة إلى الأسواق العالمية، دون الحاجة للمرور بمضيق هرمز. ويستطيع خط الأنابيب الذي يصل طوله إلى 400 كيلومتر نقل نحو 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام.
من جانبه، يبحث العراق عن بديل لتصدير النفط عبر ميناء العقبة الأردنية، وقد وقّع قبل أسبوعين اتفاقية لإنشاء خط أنابيب ينقل مليون برميل يومياً من الحقول العراقية مباشرة إلى ميناء العقبة. وعلى الرغم من أن الناقلات النفطية العراقية غير مهددة، إلا أن العراق يتخوف من إغلاق مضيق هرمز، ومن ثم تعطيل صادراته النفطية.
ولكن تبقى هذه البدائل رهينة لتطورات التوتر العسكري في منطقة الخليج، إضافة إلى أنها مكلفة جداً ويأخذ تنفيذ بعضها سنوات، وخاصة المشاريع الكبرى منها مثل مقترح خط الأنابيب السعودي عبر اليمن، وخط الأنابيب المقترح من دبي.
وتسعى أميركا إلى بناء تحالف بحري عالمي لتشكيل قوة لحراسة حرية الملاحة في منطقة الخليج، ولكن حتى الآن لم تجد استجابة سوى من بريطانيا التي تحتجز إيران إحدى ناقلاتها النفطية، كما أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي تستورد بلاده نحو 3.5 ملايين برميل يومياً من المنطقة العربية، يتردد في إرسال قوة بحرية للخليج.
ورغم هذه الجهود العسكرية الأميركية، يرى محللون غربيون أن الخطوة الأميركية ربما لن تمنع إيران من عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
ويتخوف العالم الغربي، وخاصة أسواق آسيا وأوروبا من تداعيات إغلاق خليج هرمز، وخاصة إذا صاحب الإغلاق تدمير لبعض المنشآت النفطية في السعودية والإمارات، إذ إنهما الدولتان اللتان تتهمهما طهران بالتشجيع على الحرب. ولا يستبعد محللون أن تقود أيّ حرب في المنطقة إلى كارثة اقتصادية وأزمة مال عالمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
