يعول لبنان الآمال على استخراج النفط والغاز (فرانس برس)
قال وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أهّلت ثماني شركات أخرى مبدئيا للمنافسة على مناطق تنقيب بحري عن النفط والغاز، بالإضافة إلى جولة 2013 التي تأهلت فيها 46 شركة.
وكانت عملية تقديم العطاءات للرقع البحرية تأجلت لسنوات بسبب الشلل السياسي في لبنان قبل تشكيل حكومة جديدة، أواخر العام الماضي.
وقال أبي خليل، خلال مؤتمر صحافي، في بيروت، وفقا لوكالة "رويترز"، إن "أو.ان.جي.سي فيديش الهندية تأهلت للمنافسة كمشغل".
وأعلن الوزير تأهيل سبع شركات أخرى هي لوك أويل الروسية وقطر للبترول ونيو ايدج افريكان جلوبال إنرجي التي تتخذ من بريطانيا مقرا ونوفاتك وبتروبارس الإيرانية وسوناطراك وسابوراكينكانا الماليزية.
وقال أبي خليل "تلقت الهيئة ثمانية طلبات جديدة للتأهيل المسبق خلال دورة التأهيل الثانية. تبقى جميع الشركات المؤهلة مسبقاً خلال دورة التأهيل المُسبق التي أُجريت في العام 2013 مؤهلة مُسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى".
وفي عام 2013 تأهلت 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل.
يذكر أن لبنان إلى جانب قبرص وإسرائيل يقع على حوض البحر المتوسط، حيث تم اكتشاف حقول غاز منذ عام 2009.
وقال أبي خليل إن الشركات المؤهلة ستقدم عطاءاتها لهيئة إدارة البترول اللبنانية، في سبتمبر/أيلول، حيث سيتم النظر فيها لمدة شهر قبل أن يتم تمريرها إلى وزير الطاقة ومجلس الوزراء للموافقة النهائية.
ويقدر حجم الاحتياطات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بـ865 مليون برميل، ولكن النزاع السياسي بين الأطراف المتنافسة حال حتى الآن دون بدء التنقيب وتطوير القطاع.
كان الوزير قد أكد، أول الشهر الجاري، تقدم تسع شركات جديدة للحصول على ترخيص الاستكشاف.
وسبق أن أطلق الوزير أبي خليل، في يناير/كانون الثاني الماضي، أول جولة تراخيص للنفط والغاز بعد تأخر استمر ثلاث سنوات.
وأكد حينها فتح خمس مناطق بحرية (1 و4 و8 و9 و10) أمام تقديم العروض في أول جولة لإرساء التراخيص، مشيراً إلى أن جولة التراخيص هدفها التوصل إلى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، وحماية حقوق لبنان بموارده الطبيعية على كامل حدود مياهه الإقليمية، إذ تقع ثلاث من المناطق الخمس على الحدود مع إسرائيل.
وتقع سواحل لبنان ومعها سورية وقبرص وفلسطين المحتلة ومصر فوق حقل غاز ضخم، شرقي البحر المتوسط تم اكتشافه في 2009، ويقدر حجم الاحتياطات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بـ865 مليون برميل.
ويأمل لبنان أن يساعد استغلال احتياطيات النفط والغاز الضخمة في معالجة مشكلة الدين العام المرتفع ونقص الكهرباء في البلاد.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
