لبنان يطلق استراتيجية لحماية المستهلك ورقابة الأسواق

أطلق لبنان، اليوم الاثنين، "استراتيجية مديرية حماية المستهلك للأعوام الثلاثة المقبلة"، تقول وزارة الاقتصاد إنها تسعى من خلالها للوصول إلى بيئة آمنة تضمن حقوق المستهلكين في ظل تحديات عديدة، وذلك وسط انتقادات واسعة النطاق لأداء السلطات اللبنانية في مكافحة الفساد والغش في الأسواق الاستهلاكية.

وقالت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، إن "إطلاق استراتيجية مديرية حماية المستهلك للأعوام الثلاثة المقبلة، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي أقرته هيئات الأمم المتحدة عام 1985، يشكل فرصة سنوية لزيادة الوعي لدى المواطنين على حقوق المستهلك".

وأضافت: "بما أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي الإدارة الرئيسية المولجة بحماية المستهلك في لبنان، كان لا بد من أن نعتبر هذا اليوم فرصة لتقييم الأداء بشكل موضوعي وشفاف، وعرض ما تم إنجازه من الاستراتيجية التي أطلقناها منذ 3 أعوام، ونرسم خارطة طريق واضحة للأعوام الثلاثة المقبلة، نسعى من خلالها للوصول إلى بيئة آمنة تضمن حقوق المستهلك في ظل تحديات عديدة".

وبعد حديث عن الحملات التوعوية، كشفت عن "مراقبة ما يزيد على 170 ألف مؤسسة تجارية وفق آلية حديثة فعّلت الرقابة على العديد من القطاعات الأساسية، كما فعلت الرقابة الجغرافية، ما أدى إلى تغطية أكبر عدد من المناطق اللبنانية".

على صعيد تحديث التشريعات، أوضحت عباس أن "الوزارة تناقش مشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك بما يسمح بفرض غرامة مباشرة من الوزارة على المخالفين بما يتناسب مع حجم المخالفة، عوض أن ننتظر لسنوات قبل صدور الحكم عن المحاكم المختصة، ونأمل التعاون من الجميع لإقراره في أقرب وقت ممكن".

ولفتت إلى أن "الوزارة استكملت جميع المراسيم التطبيقية لقانون حماية المستهلك، وهي حاليا تتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ولجنة متابعة القوانين في مجلس النواب، لوضع مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون القياس، مما سيساهم في حماية أفضل للمستهلك، وتكليف وسطاء مؤهلين لحل النزاعات".

أما وزير الإعلام ملحم رياشي، فأقر بوجود مخالفات قائلاً: "صحيح أن هناك إمكانات تهرب بشكل أو بآخر، لكن حماية المستهلك ضرورية جدا للمواءمة بين الرقابة والعقوبة، حتى لا يظل المستهلك مستهلكا، لأننا أصبحنا مستهلكين أكثر من اللازم بسبب بعض التجار وبعض أصحاب الأموال الذين يستهلكوننا".