لبنان يسلّم "توتال وإيني ونوفاتيك" أول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز

وقالت بستاني، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، إن "تسليم الترخيص تم بعد إنجاز الشركات كل تحضيراتها للبدء بعملية الحفر، والتزام الشركات بالمهل التنفيذية دليل على استمرار الثقة بلبنان".

أكدت بستاني أن لبنان "سيبدأ بحفر أول بئر استكشافي في البلوك رقم 4"، متوقعة وصول السفينة خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وأشارت إلى أن "عملية الحفر ستستغرق حوالي الشهرين، يضاف إليهما شهران لتحليل المعطيات ومعرفة إمكانية وجود استكشاف تجاري أم لا".

ونوهت إلى أن "نسبة النجاح عالميا هي 1 من أصل 3 آبار استكشافية، والأوضاع الراهنة لن تؤثر على هذا المسار"، مؤكدة أن "العمل على هذا البئر سيؤدي إلى الحصول على معلومات مهمة عن النظام الجيولوجي البترولي في بحرنا، ما ينعكس إيجابا على باقي البلوكات وعلى دورة التراخيص الثانية".

وأعلنت أن لبنان سيعمل "على البلوك رقم 9 بعد البلوك رقم 4، بحسب الخطة، وحتى الآن هناك رغبة كبيرة للتقدم الى دورة التراخيص الثانية على أمل أن تبقى كذلك".

وأكدت أن "هذا القطاع شهد على أعلى معايير الشفافية وهو نموذج في ذلك، ولذلك إن أملنا كبير وأعتقد أن القوانين اللازمة وضعت لإبعاده عن الصراعات الأخرى".
وفي فبراير/ شباط الماضي، وقّع لبنان أولى اتفاقياته البحرية لاستكشاف وإنتاج الطاقة في اثنتين من 10 رقاع قبالة الساحل اللبناني، مع كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

وتتفاوت تقديرات حجم الغاز في المنطقة، حيث قدّرت الوكالة الأميركية، في تقرير سابق، احتياطي هذا الحوض من النفط بـ7.1 مليارات برميل، ومن الغاز بـ122 تريليون قدم مكعب. وبهذا الاحتياطي من الغاز فإن هذا الحوض يعدّ من أهم أحواض الغاز في العالم.

وتدير شركات نفط عالمية عمليات التنقيب عن النفط والغاز في حوض شرق المتوسط، وأبرزها شركة "إيني" الإيطاليّة في مصر وقبرص، و"توتال" الفرنسيّة في قبرص، وائتلاف "نوبيل إنيرجي" الأميركية مع شركة "ديليك" الإسرائيليّة، الذي كان يحتكر حقول الغاز في فلسطين المحتلة، وائتلاف شركة "توتال" الفرنسية، "إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية في لبنان.

ودشن وزراء الطاقة، المصري والقبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني، رسمياً في يناير/كانون الثاني 2019، "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)"، كمنظمة دولية تتخذ من القاهرة مقرا للمنتدى، والذي استبعد دول تركيا وسورية ولبنان.