كورونا يعمق من أزمة لبنان المالية (بيروت/ حسن بيضون)
دشن لبنان محادثات إعادة هيكلة رسمية للدين اليوم الجمعة، متعهداً بتطبيق خطة تعاف اقتصادي بنهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخذة بالتناقص وتضخم بصدد الارتفاع بشدة.
وقال وزير المالية غازي وزني في عرض توضيحي عبر الإنترنت، إن لدى الحكومة جدول أعمال مكتظاً للأشهر المقبلة من أجل وضع خطة التعافي الشاملة وتنفيذها والشروع في إعادة هيكلة الدين العام. وأوضح أن الهدف هو الانتهاء من جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية 2020.
وينوء لبنان بأحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، وقد علق هذا الشهر مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها 31.3 مليار دولار، معلنا أنه لم يعد بوسعه سدادها. وقال مسؤولون حكوميون إنهم يستهدفون أيضاً معاملة الدائنين معاملة عادلة ومتكافئة.
ويرفع وباء كورونا من إفلاسات شركات السياحة في لبنان في وقت لا تملك فيه الدولة أموالاً لدعم القطاع المهم للاقتصاد اللبناني. وكان وزير المال غازي وزني أصدر الاثنين الماضي قراراً حول تعليق المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.
كما أصدر حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، تعميماً حول التسهيلات الممكن أن يمنحها "المركزي" للمصارف وللمؤسسات المالية، وتضمّن قراراً وسيطاً حمل الرقم 13213، انطلاقاً من "المحافظة على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد".
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
