لبنان: متعاقدو وزارة الإعلام يُضربون للمطالبة بـ"حقوق التقاعد"

حاز مشروع القانون الخاص بالمتعاقدين في الإدارات العامة على مساحة واسعة من النقاش في مجلسي الوزراء والنواب اللبنانيين اليوم، بعد الاحتجاجات التي نفذها متعاقدو وزارة الإعلام.

وتمنى رئيس الحكومة، سعد الحريري، إعطاءه فرصة عشرة أيام لدراسة المشروع ككل، و"إذا لم يتم الاتفاق عليه كاملاً، عندها سيتم فصل موضوع متعاقدي وزارة الإعلام عن متعاقدي الادارات العامة كافة".

وكان المُتعاقدون في وزارة الإعلام قد اعتصموا أمام مقر الوزارة وناشدوا رئيس الجمهورية، ميشال عون، التدخل لإعادة وضع مشروعهم على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تعقد حالياً في مجلس النواب. 

وأعلن المتعاقدون عن استمرارهم في الاعتصام وتوقيف العمل في "الوكالة الوطنية للإعلام" و"إذاعة لبنان" و"مركز الدراسات" ودوائر الوزارة كلها الى حين تحقيق مطلبهم. وشكروا وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية التي تضامنت معهم وعلّقت نشر الأخبار لحين إقرار مطالب المُتعاقدين.

وتتلخص المطالب في أمرين اثنين: منح المتعاقدين راتبا تقاعديا، وضمهم إلى "تعاونية موظفي الدولة" كي يستفيدوا من الضمان الصحي بعد احالتهم على التقاعد.

وقد وافقت لجنتا الإدارة والعدل والإعلام النيابيتان على مشروع القانون المُتعلق بهذه الطلبات قبل عامين، إلا أن تنوع الإدارات العامة التي يتبع لها المُتقاعدون إلى جانب فترة توقف المجلس النيابي عن التشريع خلال الشغور الرئاسي عرقل إقرار المشروع.

وقد أكد عدد من المتعاقدين في وزارة الإعلام لـ"العربي الجديد" تضامنهم مع زملائهم في مُختلف الإدارات، لكنهم أشاروا إلى أن "تقسيم الملف قد يُساعد في إقراره على نحو أسرع".