وتجمع المحتجون، رجالاً ونساء وأطفالاً، أمام مبنى الـ"إسكوا"، بدعوة من خلية إدارة الأزمة مع "أونروا"، رافعين الأعلام الفلسطينية، ويافطات كتبت عليها شعارات تطالب بحل المشكلة المتفاقمة منذ أشهر.
المشاركون في الوقفة الاحتجاجية دعوا الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات عامة، ولبنان خصوصاً.
وردّدوا هتافات تؤكد على حقهم بالطبابة (تلقي العلاج الطبي) والتعليم، حتى العودة إلى أرض فلسطين، مشددين على أنه "لا تراجع عن المطالبة بحقوقهم".
وعلى هامش مشاركته في الوقفة، قال نائب المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، إن "الحوار مع إدارة الأونروا انطلق بخط موازٍ مع التحركات الاحتجاجية؛ لأن قناعتنا تقول إن الأونروا لن تستجيب لمطالبنا".
وأضاف لـ"الأناضول": "إدارة الأونروا تحاول الالتفاف، من خلال الحوار، على مطالبنا"، مؤكداً أن "الاعتصامات والاحتجاجات المتكررة تساهم بدعم الحوار من جهة، وتوصل رسالة للأونروا أننا مستمرون، ولن نقبل بأن يكون هناك التفاف على مطالبنا".
ولفت عبد الهادي إلى أنه "في حال عدم استجابة الأونروا لمطالبنا، فإن الاعتصامات (الوقفات الاحتجاجية) التصعيدية ستتوالى، وسيتم إغلاق مكتب الأونروا الرئيسي ومكاتب فروعها في المخيمات الفلسطينية في لبنان".
وأوضح أن "اختيار الاعتصام اليوم أمام مبنى الإسكوا؛ هو من أجل إيصال رسالة للأمم المتحدة بأنه يجب عليها الضغط على الأونروا من أجل الاستجابة لمطالبنا"، مشيراً إلى أنه "حتى اللحظة لا يوجد أي أثر عملي على الاستجابة، سواء في الشأن الاستشفائي أو التربوي أو الاجتماعي".
من جهة أخرى، قالت اللاجئة الفلسطينية المشاركة في الوقفة، والتي اكتفت بذكر كنيتها "أم مدحت"، إن "الاعتصامات تتكرر دون أن نرى نتيجة ودون أن يسمعنا أحد"، معربة في حديث مع "الأناضول" عن خوفها من أن يتم حرمان اللاجئين الفلسطينيين من كل حقوقهم.
ولفتت إلى أن حفيدها توفي قبل فترة أمام مدخل أحد المستشفيات؛ "بسبب عدم وجود المال الكافي معنا لإدخاله، وعدم تلقينا المساعدة من الأونروا".
وكانت إدارة "أونروا" في لبنان قد أصدرت قراراً باعتماد نظام استشفائي جديد للاجئين الفلسطينيين، يتضمّن تخفيض مستوى تغطية الوكالة للحالات المرضية والاستشفاء.
وتشهدت مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات متفرقة بدعوة من مختلف الفصائل الفلسطينية، إلى حين تراجع "أونروا" عن هذا النظام.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس؛ الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وتشمل الخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية: التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، وتحسين أوضاع المخيمات، وتقديم القروض الصغيرة.
وتشتكي الوكالة الأممية من أن التبرعات المالية من الدول المانحة لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات؛ نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية، خصوصاً في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ نحو عشر سنوات.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن قرابة 1.3 ملايين لاجئ يعيشون في قطاع غزة، و914 ألفاً في الضفة الغربية، و447 ألفاً في لبنان، ومليونين في الأردن، و500 ألف في سورية، فيما تعتمد الأرقام الصادرة عن "أونروا" على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية، ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، إلا أن هناك لاجئين غير مسجلين في منطقة عمل المنظمة الدولية.