لبنان: قانون الانتخاب بين "اللجان المشتركة" و"هيئة الحوار"
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تخصيص الجلسة المقبلة لوضع معايير القانون المختلط (حسين بيضون)
عقدت اللجان المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، فريد مكاري، الذي أعلن بعد الاجتماع أنه تقرر "فصل عمل ونقاشات اللجان المشتركة عما يجري في هيئة الحوار الوطني، انطلاقاً من مبدأ أن المجلس سيد نفسه"، وحصر النقاشات في الجلسات المقبلة للجان المشتركة بقانون الانتخاب حصراً.
وكان مقرر اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني النائب روبير غانم، أعلن قبل أسبوعين، انتظار نتائج جلسات هيئة الحوار الوطني للاتفاق على قانون الانتخابات النيابيّة، وبرر الأمر حينها، بأن القرار السياسي يُتخذ في اللجان المشتركة. وبالأمس، عُقدت جلسة الحوار الوطني التي راهن عليها غانم، ولم تُثمر أي شيء جديد.
وكان مقرر اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني النائب روبير غانم، أعلن قبل أسبوعين، انتظار نتائج جلسات هيئة الحوار الوطني للاتفاق على قانون الانتخابات النيابيّة، وبرر الأمر حينها، بأن القرار السياسي يُتخذ في اللجان المشتركة. وبالأمس، عُقدت جلسة الحوار الوطني التي راهن عليها غانم، ولم تُثمر أي شيء جديد.
وقررت اللجان، بحسب البيان الذي تلاه مكاري اليوم، تخصيص الجلسة المقبلة المقررة في 13 يوليو/تموز 2016، لوضع المعايير التي يجب اعتمادها في القانون المختلط. وفي حال عدم التوصل إلى التوافق حول قانون الانتخاب، أعلن تكليف "نائب رئيس المجلس عرض المشاريع والاقتراحات المقدمة سابقاً على الهيئة العام ليصار إلى التصويت عليها، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب".
إلى ذلك، تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء، أن "يتحمل الجميع مسؤولياتهم في الحوار المقبل في أغسطس/آب للخروج بنتائج ملموسة وإيجابية لحل الأزمة". وأمل بري أن يقرّ مجلس الوزراء في أسرع وقت المراسيم التطبيقية لقانون النفط.