لبنان: جلسة حكومية لبحث موازنة 2018

يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، جلسة خاصة لمناقشة موازنة عام 2018، هي الأولى منذ أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وعودته عنها نهاية العام الماضي.

وسيناقش الوزراء أرقام الموازنة، بعد طلب رئيس الحكومة من كل الإدارات العامة والوزارات خفض موازناتها بنسبة 20%.

وقد شكّل عنوان إقرار الموازنة أحد أبرز نتائج اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون، مع رئيسي الحكومة والبرلمان الأسبوع الماضي، وذلك قبيل توجه لبنان للمشاركة في سلسلة مؤتمرات دعم دولية تُعقد خلال الأشهر القليلة المُقبلة في روما وباريس وبروكسل لدعم لبنان في مجال البنى التحتية والجيش والمساعدة في ملف اللاجئين السوريين.

ويسعى لبنان للحصول على هبات وقروض بقيمة 16 مليار دولار في مؤتمر باريس، إضافة إلى دعم مخططه لتطوير الجيش وإدارة أزمة اللجوء السوري.

ومن شأن إقرار الموازنة الثانية بعد أكثر من عقد على الإنفاق الاستثنائي أن تُحسّن من سُمعة لبنان وتزيد من مصداقيته خلال المشاركة في هذه المؤتمرات.

ورفع وزير المال اللبناني علي حسن خليل، مشروع موازنة 2018، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نهاية أغسطس/آب من العام الماضي.

وكان من المقرر أن تتم مناقشتها خلال النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول، إلا أن تداعيات الأحداث السياسية عقب سفر الحريري إلى السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أدت إلى تأخير إحالتها إلى مجلس النواب.

وكان البرلمان قد أقر موازنة عام 2017 بعد 11 عاماً من الإنفاق الاستثنائي بعد أن عطّلت الخلافات السياسية إقرار الموازنات منذ عام 2005.

وحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، فإن "غياب الرؤية الاقتصادية مستمر بسبب ضغط الوقت، لكن ذلك لا يمنع إدخال بعض الإصلاحات والإجراءات التحفيزية للاقتصاد لتأمين الانتظام المالي وضبط الواردات والنفقات وتحفيز النمو والاستثمار ووقف سلف الخزينة".

وفي حال عدم إقرار خطة اقتصادية واضحة للبنان فإن نسبة التضخم قد تخرج عن سيطرة المركزي اللبناني، حسب محللين ماليين.

وتشير دراسات "مجموعة بنك بيبلوس" المالية في لبنان إلى أن "نسبة التضخم ستبقى عند 2.8% خلال عامي 2017 و2018"، وذلك في دراسة سبقت الأزمة السياسية الأخيرة.