وأعرب رئيس الحكومة تمام سلام عن أسفه لإعلان حزب الكتائب استقالة الوزيرين قزي وحكيم، علماً أن عدم حضور الوزيرين سُجل كغياب فقط.
كما أكد سلام حرص الحكومة على "الاستقرار الأمني وعلى حماية القطاع المصرفي الذي يقوم بدور كبير على الصعيد الاقتصادي والوطني"، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال "سواء على صعيد مصرف لبنان أو على صعيد جمعية المصارف أو على صعيد الإجراءات القضائية والأمنية كفيلة بحماية هذا القطاع".
وأجّل المجلس البحث في التقرير الموجز عن الوضع في وزارة الاتصالات، وتم تكليف وزير الاتصالات، بطرس حرب، إعداد تقرير إضافي عن مسألتي التخابر الدولي غير الشرعي والانترنت غير الشرعي.
كذلك، حضر ملف عمل الحكومة في لقاء جمع وزير الصحة وائل أبو فاعور مع رئيس "تيار المستقبل"، النائب سعد الحريري.
وأشار أبو فاعور إلى "تفاهم الحزب التقدمي الاشتراكي مع الرئيس الحريري، ورئيس الحكومة تمام سلام، على تأمين أكبر إنتاجية ممكنة في مجلس الوزراء وتفادي الموضوعات المتفجرة في هذه الفترة، من أجل الحفاظ على ما تبقى من دلائل للدولة اللبنانية، أي المؤسسة الوحيدة العاملة، وهي مجلس الوزراء".
إلى ذلك، دعا رئيس "الحزب الديمقراطي"، النائب طلال أرسلان، رئيس مجلس الوزراء، لعدم تغطية "التلزيمات التي تفوح منها رائحة النفايات في بعض الوزارات والمجالس"، وذلك في إشارة إلى تلزيمات إدارة النفايات الصلبة وإنشاء مطمرين صحيين مؤقتين في برج حمود والكسوتابرافا، شمالي وجنوبي بيروت.