لبنان: جلسات الحوار تدور في حلقة مفرغة

انتهت الجلسة الأولى من "ثلاثية الحوار" اللبناني من دون إحداث أي خرق جدي، بحسب تصريحات المشاركين، وذلك في ما يخص البنود المطروحة على جدول الأعمال، لا سيما رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات، بحيث رددت القوى السياسية مواقفها المعروفة.

وبدا واضحاً أن اليوم الأول من "ثلاثية الحوار" لم يؤد للخروج من الحلقة المفرغة التي يعيش في ظلها لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في مايو/ أيار 2014، والشغور في موقع رئاسة الجمهورية منذ ذلك الحين. 

وقد بدأ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة بالقول إن "الوضع خطير، سواء في الداخل أو في الخارج، مما يفرض علينا الاتفاق على دوحة لبنانية تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية"، وتمنى "السير بسلة واحدة، وبالتمسك ببنود اتفاق الطائف". 

وحصل في الجلسة سجال بين رئيس "كتلة المستقبل" النيابية، فؤاد السنيورة، ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" (كتلة حزب الله النيابية)، النائب محمد رعد، عندما توجه السنيورة لرعد قائلاً: "طالما أن الحل بانتخاب رئيس الجمهورية، فلماذا لا تحضرون وتشاركون في جلسات انتخاب الرئيس؟". 

وفي ما يتعلق بالتصريحات التي تلت الجلسة، والتي تشير إلى عدم التوصل إلى أي نتيجة تُذكر، فقد أعلن وزير الاتصالات، بطرس حرب، أن "النائب سليمان فرنجية أبدى استعداده للانسحاب في حال تم التوافق على مرشح آخر"، ونقل حرب عن فرنجية قوله إنه لن ينسحب "لفرض شخص آخر". 

وأوضح حرب أن نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، قال إنه "إذا كان المطلوب التفاهم على رئيس، فلتطرح 3 أسماء ونختار أحدها"، وأكّد وزير الاتصالات رفض المجتمعين هذا الطرح، لافتا إلى أنه لم يحصل الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية، وتبين أن "هناك تمسكا من بعض الفرقاء، إما أن يتم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وإما لا يكون هناك نصاب للجلسات".

من جهته، أعلن وزير الخارجيّة، جبران باسيل، أن فريقه لن يقبل "بقانون انتخابات ليس له قاعدة واضحة ومعيار واحد، ولا بقانون مقسم ومفصل على قياس كل فريق، وأقول ذلك كي لا نهدر وقتنا على نقاش لا جدوى منه"، مضيفا أن "التيار الوطني الحر" أجرى جولة انتخابية داخلية على أساس النسبية، وأخرى على أساس النظام الأكثري، والدائرة الفردية، وقد "عرضنا من دون تبن، لأن موقفنا أساسي وواضح مع القانون الأرثوذكسي، وكما قلت من دون تبن لأي شيء، ولكن توفيرا للنقاش، وحتى لا نضيع الوقت من دون جدوى، نحن سلفا قلنا إننا لن نوافق على أي قانون إذا لم يكن معتمدا على معيار واحد".

أما رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، النائب وليد جنبلاط، فقد غادر جلسة الحوار الوطني، مشيرا إلى وجود بعض العراقيل، واعتبر أن "الأمور تحتاج إلى القليل من الصبر و"بيمشي الحال""، واتفق مع الرئيس بري على استمرار الحوار.

ورأى رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، أن الأمور "لا تزال تدور في حلقة مفرغة، وأنا دائما أكرر وأقول: لم يحن بعد موسم القطاف، ولكن نحن نروي هذا المسار بأفكار جديدة، وبإصرار الرئيس نبيه بري على المتابعة، وسيكون عندنا غداً اجتماع آخر الساعة الثانية عشرة ظهرا".

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، إلى أن بري وضع "الناس في أجواء واقعية أنه بعد ثلاثة أيام من الحوار المتواصل لا بد من الخروج بنتائج، لأن الأخطار التي تحيق بلبنان هي أكبر من أن ننتظر حل الخلافات، لذلك فهم يحاولون خلق واجتراح أفكار جديدة، والرئيس بري يقول لا بد من أن تكون البداية بانتخاب رئيس للجمهورية، ويحاول أن يقدم مقاربة شبيهة بمقاربة الدوحة على سلة واحدة تكون بدايتها انتخاب رئيس للجمهورية".

ورأى النائب في كتلة "حزب الله" أن الجولة الجديدة للحوار لم "تأت بجديد من حيث النتائج رغم جديتها. وفي ما يتعلق بالرئاسة القوى جميعها استعادت اليوم مواقفها المعهودة، لذلك جرت العودة مجددا إلى التفكير في إحداث خرق نوعي يفضي إلى انفراجات في ما يتعلق بالنظام الانتخابي، على أن ينطوي هذا القانون على جديد ما لا يتجاوز النسبية، بما يفضي إلى تغيير في المعادلات، وبالتالي بفتح الطريق أمام انتخابات الرئيس، أو يسهل الطريق أمام انتخابات الرئاسة". 

ولفت فياض إلى الاتفاق على نقطتين؛ "أولا التأكيد على اتفاق الطائف، وثانياً أن أي اتفاق مهما تكن طبيعته من الناحية التطبيقية والعملية يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس، ولذلك أنا أعتبر أن هذه الجلسة كانت جدية وطرحت فيها أفكار كثيرة، وذهب البعض بعيدا في طرح الأفكار الإصلاحية، كالدعوة إلى تشكيل مجلس شيوخ، وتطبيق البنود غير المطبقة في اتفاق الطائف، والبعض الآخر برأيي حاول أن يتخذ من عنوان الالتزام بالدستور غطاء لتقييد صلاحية هيئة الحوار الوطني". 

وشدد المتحدث: "في مطلق الأحوال الجلسة كانت جدية، وستتابع يوم غد وبعد غد بصورة كاملة، والنقطة الأساس الدفع باتجاه إحداث خرق في ما يتعلق بقانون الانتخابات، وقد طرحت بعض الأفكار الجديدة وسيتم التفكير فيها مجددا، وقد يطرح دولة الرئيس بري أفكارا جديدة في ما يتعلق بقانون الانتخاب".