لبنان: توافقٌ على "مجلس شيوخ" في جلسات "ثلاثية الحوار"

وقد أبلغ وزير الاتصالات المشارك في الحوار، بطرس حرب، "العربي الجديد"، بأن الجلسة "بدأت جيّدة وانتهت عاطلة".

وبيّن حرب أنّه قد جرى الاتّفاق على إنشاء مجلس شيوخ "لطمأنة الطوائف"، وسيكون التمثيل فيه على أساس مذهبي، مع الإبقاء على مجلس النواب مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين. 

إلّا أن هذا الاتّفاق قد يثير بعض التساؤلات حول انسجامه مع "وثيقة الوفاق الوطني" المقرّة في الطائف عام 1989، والتي تنصّ على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، ومن ثم تأسيس مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف والمذاهب، بعد انتخاب مجلس نيابي غير طائفي.

 لكنّ حرب ردّ على ذلك بالقول إنّ لدى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تفسيراً ما لإمكانية السير بمجلس الشيوخ، قبل تشكيل الهيئة وانتخاب مجلس نواب "لاطائفي"، ولفت إلى أنّ الحاضرين وافقوا بالفعل على هذا التفسير.

وأعلن الوزير، خلال اتّصال مع "العربي الجديد"، أن جلسة يوم غد ستُخصّص لبحث صلاحيات مجلس الشيوخ، إضافةً إلى بحث "اللامركزية الإدارية الموسّعة" بعد توزيع الاقتراحات الموجودة على الحاضرين.

وردّاً على سؤاله بخصوص انتهاء الجلسة بطريقة غير جيدة، حسب وصفه، رغم الاتّفاق على كلّ هذه البنود، أجاب حرب بأنّ وزير الخارجيّة والمغتربين، ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، أبلغ الحاضرين بأنّ فريقه السياسي غير ملزم بما اتفق عليه، إذا لم يُنتخب رئيس جمهورية ذو تمثيل شعبي، ويحظى بإجماع مسيحي، ويمتلك الحق الدستوري، وهي الصفات التي يستخدمها العونيّون للدلالة على ضرورة انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهوريّة.

واعتبر حرب أن الإصرار على انتخاب عون يعني عدم وجود جديّة في الحوار، لافتاً إلى أن إقرار هذه الإصلاحات في النظام السياسي لن يجري إلا بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة، متسائلاً: "إذا لم نكن قادرين على التوافق على شخص الرئيس، فكيف سنصل للإصلاحات؟".

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال إرسلان، أن "الأجواء إيجابية وأفضل من اليوم الأول لجلسة الحوار، وقد تمحور البحث حول مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، وإذا استمرّت النقاشات على هذا النحو، فالأمور متجهة نحو الأفضل".

بدوره، قال رئيس حزب الكتائب اللبناني، سامي الجميل، إن "إنجازاً مهماً تحقق اليوم تمثّل بالتعاطي بجدّية مع مشروع اللامركزية وسيحال إلى مجلس النواب للبحث"، وأضاف أن الطبقة السياسة "أثبتت فشلها في إدارة الأزمات".

 وأكد الجميّل على مسألة انتخاب الرئيس بالاقتراع السري، مشدّداً على ضرورة التصويت على مشاريع قوانين الانتخاب في مجلس النواب، مبدياً أسفه على ما وصفه بأنّه "هروب من الديمقراطية وممارستها التي ميّزت لبنان"، مضيفاً أنّ "الحلول واضحة والرئيس لا يعيّن ولا يُتّفق عليه، بل يُنتخَب، كما يملي الدستور. منطق الإرضاء غير مقبول، ويجب أن يتم انتخاب الرئيس، والاتفاق على قانون انتخاب يؤمّن التمثيل الصحيح".

من جهته، أعلن النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله النيابية)، علي فيّاض، أن "البحث اليوم فتح الباب على مصراعيه أمام تطوير النظام السياسي اللبناني"، وأكّد أن "الخطوة الأولى تبقى انتخاب رئيس".

 وأشار فياض إلى أنّ "جلسة الحوار كانت عميقة، وبحثت في تطبيق البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف، وسنبحث في أمر مجلس الشيوخ غداً"، موضحاً أنه جرى تجاوز اتفاق الدوحة عام 2008 "ويمكن أن نذهب نحو قانون انتخاب وطني".

ورأى وزير المالية، الممثّل عن حركة أمل، علي حسن خليل، أنّ "جلسة الحوار اليوم هي الأهمّ، وتمحورت حول الإصلاح، وحظي البحث بتوافق يمكن أن ينقل لبنان إلى مناخات جديدة".

وأعلن خليل عن التباحث بشأن قانون الانتخاب في جلسة الغد، معتبراً أنّ "المناخات الجيدة يمكن أن تحدث خرقاً ما".

وأشار وزير السياحة، ميشال فرعون، إلى أنّ هناك استحقاقين داهمين، هما "قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية، ويجب حلهما خلال أشهر".