وقال عبد الهادي، لـ"العربي الجديد"، إن "القيادة السياسية الفلسطينية المشتركة بمدينة صيدا توصلت إلى توافق مع السلطات السياسية والأمنية اللبنانية لوقف العمل في الإنشاءات"، مؤكداً "أن الفصائل تحترم وتدعم كل الإجراءات الأمنية التي تحمي جميع المواطنين واللاجئين في صيدا، ولكنها تُسجل اعتراضها على ما يحمله مفهوم بناء الجدار المُتصل حول المُخيم من معان سلبية مُتعددة".
وفي سياق متصل، اعتبرت "حماس"، في بيان اليوم، أن "الجدار العازل حول مخيم عين الحلوة خطوة خاطئة في المكان والزمان، لأنه يؤكد وجود نظرة أمنية لبنانية في التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين".
ورفضت الحركة "سياسة العزل الجماعي للمخيمات"، معتبرة أن "هذا الإجراء مخالف للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والعلاقات الفلسطينية اللبنانية، ويزيد من التوتر والاحتقان ويؤجج الخلافات"، مشيرة إلى أنها "أكدت وتؤكد أن الحل الأمثل للخلافات الفلسطينية اللبنانية يتمثل في إطلاق حوار شامل يتناول جميع القضايا المشتركة ويحفظ العلاقات".
هذا وستبحث الفصائل الفلسطينية الموضوع مع القيادات العسكرية والأمنية اللبنانية في منطقة الجنوب خلال اجتماع مُشترك سيُعقد بعد غد الخميس.
وكانت السلطات اللبنانية قد شرعت في بناء أبراج مراقبة تحيطها "بلوكات" إسمنتية عند مداخل مخيم عين الحلوة، والذي يقطنه أكثر من مائة ألف لاجئ، ضمن مخطط سابق للدولة اللبنانية، غير أنّ الأهالي رأوا فيه جداراً أمنياً لحصار المخيم.
وبحسب مصادر فلسطينية من داخل المخيم، فإن عملية تنفيذ مخطط البناء تقررت عقب انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.
من جهة ثانية، اعتبر أحمد كزماوي، أحد القاطنين بالمخيم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ما يجري بناؤه هو عبارة عن جدار وليس أبراجاً. فيما قال الفلسطيني عثمان أحمد، المقيم في المخيم، لـ"العربي الجديد": "أشعر منذ اللحظة أني في قفص"، مضيفاً: "إن كان السبب أمنياً، فهل القوة والحبس هما الحل"، موضحاً أن "المخيم خزان بشري قابل للانفجار تحت الضغط الذي يمارس عليه".