لبنان: تحالف نسائي يطالب بـ"كوتا" نيابية

وتخوض القوى السياسية اللبنانية حالياً نقاشا تشريعيا واسعا يتعلق بتعديل قانون الانتخابات القائم على النظام الأكثري، وتطعيمه باعتماد جزئي للنظام النسبي الأكثر عدالة في التمثيل.


وبادرت مجموعة جمعيات لبنانية للتكتل ضمن "التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للمرأة في لبنان"، الذي يضم نحو 150 جمعية معنية بحقوق المرأة وعدالة التمثيل وديموقراطية الانتخابات، بالتنسيق مع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" (هيئة رسمية لبنانية)، في مسعى للمشاركة في جلسات لجنة الإدارة والعدل البرلمانية ومواكبة إقرار القانون الانتخابي الجديد، وادخال تعديلات المطلبية النسائية عليه.


وأكدت وفاء الضيقة حمزة، من التحالف الجديد أنه "من غير المقبول أن يكون لبنان من أول الدول العربية التي أقرت حق المرأة في المشاركة السياسية اقتراعا وترشيحا، وأن يكون الواقع على هذا المستوى". وأعلنت حمزة خلال لقاء عقده التحالف لعرض خطة عمله المواكبة للنقاش السياسي الدائر بشأن القانون الجديد أن "الضغط سيكون باتجاه المشاركة في عمل اللجان البرلمانية المعنية بدراسة مشاريع القوانين الانتخابية، والضغط على كافة صناع القرار والمُشرعين لإقرار الكوتا في القانون الجديد". وحضرت اللقاء وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، ووزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، وعضوة تكتل التغيير والإصلاح، النائبة جيلبيرت زوين.


واعتبرت حمزة، وهي وزيرة لبنانية سابقة، أن "تضمين البيان الوزاري بندا خاصا عن الكوتا أمر مرحب به، ولكننا ننظر بخشية إلى عدم تحديد النسبة الدنيا المقبولة لهذه الكوتا وهي 30 في المائة​"، داعية إلى تحويل التحالف إلى "مرجعية مدنية لاعتماد الكوتا ومعاييرها".




كما قدمت فيفي زوين من "تجمع النساء في البرلمان"، عملية محاكاة لتأثر مشاركة المرأة في البرلمان ضمن النظام النسبي والأكثري والمُختلط. كما لفتت إلى دعم إقرار "الكوتا" بصراحة ووضوح، من الحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار المستقبل، وحركة أمل، وحزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، وحزب الوطنيين الأحرار.


واستعرضت زوين أبرز مشاريع القوانين المطروحة للنقاش وما تحتويه من اقتراحات خاصة بـ"الكوتا"، وهي: "مشروع لجنة فؤاد بطرس الذي ينص على كوتا لا تقل عن 30 في المائة للسيدات ضمن الدوائر الانتخابية الخاضعة للنظام النسبي، ومشروع القانون المُشترك لأحزاب القوات والاشتراكي والمستقبل والذي ينص على اعتماد كوتا بنسبة 20 في المائة ضمن الدوائر الخاضعة للنظام النسبي، وأخيراً مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وينص على اعتماد مرشح ذكر مقابل مرشحة أنثى في كل لائحة انتخابية".


وأوضحت زوين أن "تخصيص كوتا لا يعني وصول عدد السيدات المطلوب، لذلك يجب اعتماد الترتيب المُسبق لأسماء المرشحات السيدات والمرشحين الرجال في اللوائح حتى نصل إلى نسبة 30 في المائة بصرف النظر عن عدد الأصوات التي حازت عليها كل كتلة مرشحة".


واستندت الناشطة اللبنانية إلى نتائج مشاركة السيدات في الانتخابات البلدية الأخيرة التي تمت العام الماضي، "وفازت فيها 44 في المائة من المرشحات، بينهن 78 في المائة من حملة الشهادات العليا، و68 في المائة من العاملات في الحقل العام".


وعرضت دراسة أعدها التحالف وشملت استطلاع آراء 2500 لبنانية ولبناني يُمثلون مُختلف الأعمار والطوائف والتوزع الجغرافي، وأظهرت "دعم 83 في المائة من المُستطلعين لوائح الانتخاب لوجود مرشحات فيها، واعتبار 77 في المائة من العينة أن الكوتا تُعد مطلبا إصلاحيا مهما في الحياة السياسية". وأكد المشاركات أن "الكوتا المرحلية تمهد لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة في العمل العام".