علماً أن كل بندٍ من بنود هذه السلّة دونه عقبات كثيرة، فلا وجود لمؤشرات لاتفاق حول رئاسة الجمهورية. وجاء إعلان رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية، قبل أيّام، عدم نيته سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية، ليطوي صفحة التحليلات التي كانت تتحدث عن قرب انتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً أن هذه التحليلات استندت إلى معلومات تبيّن أنها غير صحيحة، عن أن رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، ينوي سحب ترشيحه لفرنجيّة ودعم عون.
أمّا في ما يتعلّق بقانون الانتخابات، فالمداولات في اللجان النيابية المشتركة، تدل على أن الخلافات لا تزال على حالها، فجميع القوى تُعلن رفضها العلني لقانون الستين (القانون الحالي، وهو يعتمد نظام الانتخاب الأكثري على أساس القضاء)، بينما لا يبدو أنها تعمل على تجاوزه واستبداله بقانون آخر. ويتمسّك حزب الله بقانون يعتمد النظام النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة، وهو ما ترفضه معظم القوى السياسية. في المقابل يتمسك كل من تيار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي، والقوات اللبنانية بمشروع القانون المختلط (نسبي وأكثري) الذي تقدّمت به هذه الأحزاب، في حين يدعم بري قانوناً مختلطاً آخر.
من جهته، يعلن التيار الوطني الحرّ برئاسة وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، تمسّكه بقانون نسبي على أساس الدوائر المتوسطة، لكن ممثليه مستمرون بالتذكير بمشروع القانون الأرثوذكسي في اجتماعات اللجان المشتركة، وهو مشروع يعتمد على النظام النسبي، وتنتخب كل طائفة ممثليها.
ومن الملفات التي يُمكن أن تُطرح على طاولة الحوار موضوع التعيينات العسكرية، خصوصاً مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الأركان في الجيش، اللواء وليد سليمان، وقائد الجيش، العماد جان قهوجي.
ويغيب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله عن الحوار، ويُمثّله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة حزب الله النيابية)، النائب محمد رعد. كما يغيب الحريري الذي يُمثّله رئيس كتلة تيار المستقبل النيابية، فؤاد السنيورة، كما يغيب عون الذي يُمثّله وزير الخارجية جبران باسيل.