لبنان: باسيل يعرض قانون انتخابات"للصيف والضيف وغدرات الزمن"

بعد أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة اللبنانية وانطلاق العهد الرئاسي الجديد، قدمّ رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية جبران باسيل، أول طرحٍ كاملٍ لرؤية التيار ذي التمثيل المسيحي الواسع لشكل القانون الانتخابي الجديد.

جاء ذلك بعد أن استهلك النقاش السياسي والتقني معظم مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب منذ أعوام، وهي قوانين تقوم على أنظمة احتساب الأصوات النسبية والأكثرية والمُختلطة بين الاثنين. 

وشكّل اجتماع الهيئة السياسية لـ"التيار"، المنصة للإعلان عن طرح "التصويت وفق النظام الأكثري في 14 دائرة مختلطة، على أن تنتخب كل طائفة نوابها، ونطرح اعتماد النسبي على أساس 5 دوائر، وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية (بيروت، جبل لبنان، البقاع، الجنوب، والشمال)"، علماً أن عدد المحافظات الحالي هو 8، بعد تقسيم محافظتي الشمال والبقاع الجنوب.

وتتضمن الصيغة التي طرحها باسيل "تقسيم المقاعد البرلمانية بالتساوي بين النظامين الأكثري والنسبي، مع اعتماد قاعدة انتخاب كل طائفة لنوابها، وهناك قاعدة احتساب بسيطة لكيفية تقسيمها لن نربك الرأي العام بها الآن".

واعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" الذي زكاه رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون لخلافته على رأس التيار، نظراً للقرابة العائلية بينهما (عون والد زوجة باسيل)، "أن ما نطرحه فيه متحركات كثيرة مثل الصوت التفضيلي، شرط أن يكون ممنوحاً للمُرشح من نفس طائفة المُقترع".

وفي إشارة إلى اعتبار القوى المسيحية أن إدخال أي تعديل على قانون الانتخابات هو في الواقع مقدمة لمعركة رئاسة الجمهورية والتمثيل المسيحي في لبنان، شدد باسيل على أن "ما نعرضه اليوم هو بداية لإقرار مجلس الشيوخ ورئيسه مسيحي غير ماروني لاحترام المناصفة"، مع وضع معياري "المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصحة التمثيل". 

وتبنى باسيل ما وصفه بـ "خيار العلمنة السياسية الشاملة" كأقصى طموح لفريقه السياسي، ولكنه ربط ذلك بـ "تقديم متطلبات ومندرجات هذه الخطوة، وأولها اعتراف القوى السياسية بوجود طرف يطالب بحقه في البلد، وقبول هذه القوى بخسارة بعض المقاعد البرلمانية في سبيل تحقيق المناصفة".

وفي معرض محاولة تسويق القانون، وعلى قاعدة المثل الشعبي الذي يُقال للترغيب بسلعة صالحة لجميع الاستخدامات: "للصيف والضيف وغدرات الزمن"، قال باسيل إن المشروع المُقترح "يوفق بين الجميع، فهو يجمع بين الطائفي والوطني والأكثري والنسبي والاعتبار المناطقي والشخصي ويسد كل ثغرة". ​

مع الإشارة إلى أن بحث القانون الانتخابي الجديد يتم خارج البرلمان والحكومة، عبر لجنة رباعية تمثل "حركة أمل"، "حزب الله"، "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، وقد عقدت هذه اللجنة مجموعة اجتماعات ناقشت أشكالاً مُختلفة للقانون المُختلط، دون أن تنجح في التوافق على صيغة واحدة.

 وتستمر الحكومة والبرلمان في نقاش سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والموازنة العامة الأولى، التي قد تُقر بعد عقد كامل من الصرف على قاعدة استثنائية بسبب الخلاف السياسي الحاد الذي بدأ في لبنان عام 2006 وعطل التشريع والحكومات.