لبنان: السياسة والدين يعرقلان إقرار قانون للأحوال الشخصية

نظم "المركز اللبناني للتربية المدنية" في بيروت، الإثنين، حلقة نقاش مع النائبين أحمد فتفت وغسان مخيبر بعنوان "نحو إقرار قانون لبناني للأحوال الشخصية: التحديات والخطوات المقبلة"، وقد حاورهما حوالي 30 شاباً وشابة من ثماني جامعات في لبنان.

وقال مخيبر إن "الدستور اللبناني يلزم المشرّع إقرار قانون للأحوال الشخصية. كذلك، يجب عليه صياغة قانون مدني للأحوال الشخصية، وخصوصاً أنه لم يناقش ولا مرّة في مجلس النواب". وفي ما يتعلق بالمعوقات التي تعرقل إقرار هذا القانون، أكد أن "جزءاً من العرقلة سياسي، إضافة إلى رفض رجال الدين في مختلف الطوائف لهذا القانون".
ولفت مخيبر إلى أن هناك مكتسبات حالية في ما يخص قانون الأحوال المدنية، "وهذه المكتسبات لا يجب التراجع عنها حالياً، فعناصر الدولة المدنية متواجدة في لبنان وأبرزها عدم وجود نص دستوري يسمح لأيّ دين بأن يكون مصدراً للتشريع". أضاف أن "الوصول إلى دولة مدنية يجب أن يمر من خلال وجود قانون انتخابات جديد، فضلاً عن وجود مجلس للشيوخ ومجلس للنواب".

بدوره، أكد فتفت على "سطوة رجال الدين وقدرتهم على منع تمرير أي قانون يكسر السلطة الدينية". ورأى أن "ثقافة المجتمع جزء من المعوقات. فلبنان مجتمع قائم على التقاليد والعادات، وهو مجتمع أقليات تعاني فيه كل طائفة هاجس الخوف على هويتها". وأضاف أن "الحل للوصول إلى قانون مدني للأحول الشخصية يلبي الطموحات يبدأ بالتدريج، إذ يجب العمل على زيادة الوعي وتراكمه لدى المجتمع في ما يتعلق بقوانين عصرية للأحوال الشخصية".  
أما رئيسة المركز رلى مخايل، فقالت إن "اللقاء يتيح فرصة للشباب لمناقشة قضايا حقوقية أساسية مع النواب مرتبطة بطموحاتهم ورؤيتهم لبناء لبنان الغد". وأضافت أنه "نتيجة استبيان لتحديد أولويات النقاش العام لديهم، وقع اختيارهم على قضية إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، الذي هو مطلب قديم أمامه عوائق كثيرة واقراره يسهم في تكريس سيادة الدولة على تشريعاتها وقوانينها الذاتية".

وطرح المشاركون مجموعة توصيات، تمثلت بإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية. وأعربوا عن معاناتهم بسبب "الطائفية والانقسامات الموجودة في البلد".