لبنان: الحزب الشيوعي يعتصم للمطالبة بقانون انتخابي نسبي

نظم الحزب الشيوعي اللبناني، الجمعة، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "يوم وطني للنسبية"، وذلك بهدف التركيز على أهمية إقرار قانون النسبية خارج القيد الطائفي.

وألقى الأمين العام للحزب الشيوعي، حنا غريب، كلمة، أشار فيها إلى أن اليوم الوطني للنسبية هو من "أجل إنقاذ الوطن وبناء دولة علمانية مدنية وديمقراطية ووضع حد للتلاعب بمصير اللبنانيين".

وانتقد الشلل والجمود في مؤسسات الدولة الدستورية والنظام الطائفي، وتطرق إلى "الدواء المزور والغذاء الفاسد والبيئة الملوثة وتحاصص النفط والغاز والكهرباء والمياه والخدمات وتراكم النفايات والإنترنت غير الشرعي".

ورأى أن قوى السلطة لم "تشبع حتى وصل بهم الأمر لينهبوا 4 آلاف ليرة لبنانية من الأجر اليومي للعامل المياوم، الأكثر فقراً ومظلومية، وتزدهر أحوال المغارة عاماً بعد عام في تغييب الموازنة لأكثر من عشر سنوات".

وأشار غريب إلى أن "المحاسبة يجب أن تكون سياسية بالدرجة الأولى، ومدخلها قانون انتخابات يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة القادر على إحداث الإصلاح السياسي في بنية هذا النظام الطائفي".

كذلك شدّد على أن النسبية خارج القيد الطائفي "عنوان أساسي من عناوين الإصلاح السياسي، والدائرة الواحدة عنوان من عناوين المواطنة، وخفض سن الاقتراع والكوتا النسائية واقتراع المغتربين اللبنانيين، وتمكين جميع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح وضبط الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين، وإدارة العملية الانتخابية.. كلها بنود في الإصلاح الانتخابي من أجل تأمين ديمقراطية الانتخابات ومكافحة التزوير، بما في ذلك الانتخابات البلدية والنقابية".

وبيّن الأمين العام للحزب الشيوعي أن "التمثيل السياسي على قاعدة النسبية ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي هو حاجة وطنية لإنقاذ لبنان وكيانه، وهو ضرورة لانتصار الوطنية على الطائفية والمذهبية، ولكسر احتكار الطغمة المالية في التمثيل النيابي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المقاومة القادرة على تسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بمواجهة العدو الصهيوني والمجموعات الإرهابية".

كما أن التمثيل السياسي على قاعدة النسبية، وفق غريب، "ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني المنتج وممارسة الرقابة والمساءلة، وإقرار مشاريع قوانين الإصلاح السياسي في الأحوال الشخصية، والإقامة واللامركزية الإدارية وقانون الأحزاب، وإقرار مطالب الحراكات الشعبية والنقابية والبلدية، وحقها في الحصول على الخدمة العامة السوية في سلسلة الرتب والرواتب، والأجور اللائقة وحق السكن والتعليم النوعي، والتغطية الصحية الشاملة طيلة الحياة، وحق التقاعد وديمومة العمل، وضمان الشيخوخة، والبطالة وحقوق المرأة والشباب والشابات".