لبنان: الحراك المدني إلى الشارع من جديد ضد الفساد

وتقدّمت حملة "بدنا نحاسب"، اليوم السبت، بإخبار للنيابة العامة المالية حول ملف تلزيمات الميكانيك، معتبرة أنّ هذا الملف "يشكل فضيحة موصوفة والملاحظات حوله كثيرة بدءاً من دفتر الشروط إلى طريقة فضّ العروض إلى السعر الذي رست عليه المناقصة"، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الحملة.

ونفّذ الناشطون في "بدنا نحاسب" وقفة احتجاجية أمام هيئة التفتيش المركزي في بيروت، حيث رفعوا شعارات مكافحة الفساد، ورفض رفع الرسوم، والضرائب على المواطنين، بالإضافة إلى سياسة إدارة المناقصات في البلد، إذ يتم توزيع الحصص على القوى السياسية والزعامات المشاركة في السلطة.

وقال الناشطون من أمام نقطة اعتصامهم إنهم مستمرون في فتح ملفات الأجهزة الرقابية "وسوف نستكملها ونعلم أن التغيير ليس بالأمر السهل"، مضيفين "اننا مصرون على الاعتصام والتظاهر وقدمنا عشرات الطلبات طالبين انعقاد هيئة التفتيش لكن لا من مجيب".

وأشارت الحملة إلى أنّ هذا الإخبار "يعد إنذاراً أخيراً نراهن فيه على القضاء وإلا سنعتبر أن بعض رجال القضاء هم مشاركون أيضاً في الفساد وسيكونون هدفًا لتحركاتنا".

وبعد تلاوة هذا البيان، توجه الناشطون باتجاه مبنى وزارة الداخلية لكونها الجهة التي رعت ونظّمت طريقة مناقصة الميكانيك.

ومن المفترض أن تعود حملات المجتمع المدني إلى الشارع بغضون ساعات، في الذكرى الأولى للحراك المدني في بيروت العام الماضي (22 أغسطس/آب 2015)، والذي انطلق احتجاجاً على أزمة النفايات التي اجتاحت بيروت والشوارع اللبنانية بعد عجز السلطة عن إيجاد البدائل اللازمة لإدارة هذا الملف.

مع العلم أنّ "أزمة النفايات" في طريقها إلى الظهور من جديد لكون الحكومة لم تقرّ إلا خطة مرحلية للخروج منها، تنتهي مفاعليها بغضون أسابيع، وعلّ أبرز مؤشرات هذا الأمر الوقفات الاحتجاجية التي بدأ حزب الكتائب بتنفيذها في منطقة برج حمود (مدخل بيروت الشمالي) لمنع ردم البحر وإعادة فتح المطمر فيها.