لبنان: استخبارات الجيش تصادر عينات من جثث ضحايا عرسال

ونشرت المحامية اللبنانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ديالا شحادة، شرحاً مطولاً على مواقع التواصل الاجتماعي للضغوطات النفسية والترهيب الذي تعرضت له بصفتها موكلة عن ذوي كل من المواطنين السوريين المتوفّين، مصطفى عبد الكريم العبسي، وخالد حسين المليص، وأنس حسين الحسيكي، بهدف منعها من تسليم 14 عينة نُقلت من الجثث الموجودة في براد مستشفى زحلة الحكومي في محافظة البقاع إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة بيروت، لتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء كشف طبي و"بيان سبب الوفاة".

وأشارت المحامية في المنشور إلى أنها حصلت على قرار قضائي مُعجل من أحد القضاة في مدينة زحلة لجمع العينات بعد 48 ساعة من وفاة الموقوفين، قبل أن تستلمها أمس الخميس وتنقلها إلى بيروت. شحادة فوجئت بتلقي عشرات اتصالات التهديد من قبل عناصر في جهاز استخبارات الجيش على هاتفها وهاتف الموظف المُكلف بنقل العينات باليد إلى بيروت، وهو ما دفعه لطلب مغادرة السيارة على الطريق من زحلة إلى بيروت. وما إن وصلت المحامية برفقة مساعدتها إلى حرم المستشفى في بيروت حتى حضر عشرات المسلحين بزي مدني من جهاز استخبارات الجيش اللبناني وحاولوا مصادرة العينات دون أي سند قانوني.

واستمرت عملية الترهيب للمحامية طيلة ساعات الليل، قبل أن يطلب المدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود من المحامية شحادة تسليم العينات لعناصر جهاز الاستخبارات، وبرر ذلك بأن "القضاء العسكري، لا قضاء العجلة، هو المخول بإجراء تحقيقاتٍ كهذه".

ورفض حمود طلب المحامية حفظ العينات مؤقتاً في المستشفى كي لا تفسد، مؤكداً نقلها إلى المستشفى العسكري المركزي، علماً بأن تقارير النيابة العامة العسكرية، خلصت إلى أن أسباب وفاة الضحايا طبيعية مائة بالمائة، وهي: "جلطة قلبية، وجرحة قلبية، وجلطة دماغية"، وأنه "لا آثار للعنف على الجثث".

وسبق أن أشار تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2014، إلى أن "التعذيب في لبنان ممارسة واسعة الانتشار ويتم استخدامها بشكل روتيني لغرض التحقيق والحصول على اعترافات لاستخدامها في الإجراءات الجنائية".

غطاء سياسي للجيش

ويحظى الجيش اللبناني عموماً بغطاء سياسي يصل إلى حد "التقديس"، وهو ما عبّر عنه رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال جلسة الحكومة الأخيرة، يوم الأربعاء الماضي، برفضه "أي تشكيك بالجيش".

كما أن المسار السياسي المواكب لأحداث عرسال ووفاة اللاجئين في مقرات الجيش "وتحت التعذيب"، بحسب أهاليهم الذين نشروا صوراً تظهر وجود كدمات وآثار عنف على الجثث، لم يلامس المطالبات المحلية والأممية والدولية بإجراء تحقيقات شفافة لكشف أسباب وفاة اللاجئين ومحاسبة المُرتكبين.

وخاضت القوى السياسية في نقاش حول "التنسيق" مع النظام السوري لنقل اللاجئين من الأراضي اللبنانية إلى مدنهم وبلداتهم في سورية. وهو الأمر الذي يسوق له "حزب الله" وحلفاؤه في الحكومة، مقابل موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يرفض "تقديم خدمات أمنية وسياسية ومجانية للنظام السوري من خلال قبول التنسيق معه في ملف اللاجئين".