وأمل عون أن "تكون نسبة الاقتراع مرتفعة، وأن يكون المواطنون قد اقتنعوا بمدى أهمية الإدلاء بصوتهم"، وقال: "منحت صوتي للعهد".
وبحسب غرفة العمليات في وزارة الداخلية، فإن نسب التصويت بلغت، حتى الساعة 11 قبل الظهر، في بيروت الأولى 6.69 في المائة، وبيروت الثانية 8.61 في المائة، والبقاع الأولى 8.5 في المائة، والبقاع الثانية 14.5 في المائة، والبقاع الثالثة 15 في المائة، والجنوب الأولى صيدا 15.7 في المائة، والجنوب الثانية صور 6.9 في المائة، والجنوب الثالثة 15.3 في المائة، والشمال الأولى 14.4 في المائة، والشمال الثانية 8.5 في المائة، والشمال الثالثة 12.3 في المائة، وجبل لبنان الأولى 9.4 في المائة، وجبل لبنان الثانية 13.4 في المائة، وجبل لبنان الثالثة 15.2 في المائة، جبل لبنان الرابعة 16 في المائة.
في حين بلغ معدل نسبة التصويت حتى الساعة 12 ظهرا، 20.28 في المئة، بحسب أرقام غرفة عمليات وزارة الداخلية.
وقد سجل مندوبو "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي) وجود "حالات متكررة في أغلب الدوائر، حيث تتم مرافقة الناخبين بحجة أنهم ذوو احتياجات خاصة لوراء العازل من قبل مندوبي مختلف الأحزاب". كما أشارت "لادي" إلى حالة "عدم احترام فاضح لفترة الصمت الانتخابي من قبل معظم المرشحين والمرشحات وجميع وسائل الإعلام".
وأبلغ مندوبو لائحة "كلنا وطني" (مجتمع مدني) "العربي الجديد" عن طرد مندوبي لوائح المجتمع المدني والمرشحين المُستقلين من مراكز الاقتراع في دائرة بيروت الأولى، بحجة "وجود خطأ في تراخيصهم التي منحتهم إياها وزارة الداخلية".
وقد طلبت القوى الأمنية من بعض المندوبين مغادرة المراكز، وقامت بمواكبتهم حتى الشارع. كما منعت القوى الأمنية بعض المندوبين الجوالين من الدخول إلى مراكز الاقتراع، دون إبداء أسباب قانونية.
وقد سجلت بعض الحوادث الأمنية، من بينها تعرض إحدى مرشحات "حزب سبعة" في الجنوب، ريما حميد، للاعتداء و"الضرب والتهديد بآلة حادة في مدرسة صربين في بنت جبيل حيث لا تزال محتجزة مع عائلتها"، بحسب بيان للحزب.
وفي محافظة البقاع شرقي البلاد، تمت سرقة سيارة فريق قناة "أل بي سي" فجراً.
وفي دائرة البقاع حدث إشكال بين مندوبين ومناصرين لـ"القوات اللبنانية" وآخرين لـ"تيار المستقبل" أمام قلم اقتراع المعلقة في زحلة، وتدخلت القوى الأمنية التي عملت على توقيف أحد مفتعلي الإشكال، وقد عادت الأمور اإلى طبيعتها.
وفي دائرة بيروت الثانية، وقع اشتباك بالأيدي بين أنصار "حزب الله" و "تيار المستقبل" على مدخل أحد مراكز الاقتراع. وقد تدخل الجيش سريعاً، وعمل على حل الإشكال.
ويحق لحوالي 3.8 ملايين لبناني المشاركة في انتخاب 128 نائبا من أصل 580 مرشحاً موزعين ضمن 77 لائحة، بعد تأجيل الانتخابات النيابية لـ3 مرات بين عامي 2009 و2018، بحجة الأوضاع الأمنية، وبسبب عدم توافق القوى السياسية على قانون انتخابي جديد.
وقد تم إقرار القانون الجديد العام الماضي، وهو يقوم على النظام النسبي.
وسجلت دائرة بيروت الثانية (دار المريسة – رأس بيروت- زقاق البلاط - المزرعة – المصيطبة – ميناء الحصن – الباشورة- المرفأ) التي تحمل رمزية تمثيل عاصمة لبنان، العدد الأكبر من اللوائح المتنافسة بتسع لوائح، وهي تضم 11 مقعداً نيابياً موزعة بين مختلف الطوائف.
في المقابل، سجّلت دائرة الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا) أقل عدد من اللوائح المسجّلة، مع لائحتين فقط تتنافسان على 7 مقاعد نيابية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع حدة الخطاب السياسي والطائفي لمُختلف الأحزاب المُشاركة في الحكومة والبرلمان، في محاولة للحد من إمكانية خرق المرشحين المستقلين ومرشحي المجتمع المدني للوائحهم.
وقد شهدت دوائر كـ"بعلبك الهرمل" شرقي لبنان، والشمال الثانية (طرابلس، المنية، الضنية)، وبيروت الثانية، إشكالات أمنية عديدة نتيجة حماوة المعركة الانتخابية.
عملية الفرز
وأشار رئيس غرفة عمليات الانتخابات في وزارة الداخلية، العميد إلياس خوري، إلى أن عملية الفرز "ستتم بسرعة منطقية بسبب سهولة عدّ اللوائح وإجراء العمليات الحسابية بشكل إلكتروني".
وأعلن خوري، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الداخلية ظهر اليوم الأحد، أنه "تم التعامل مع مُختلف الحالات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من تأخر افتتاح بعض الأقلام، إلى انتشار صور لمشاركة رؤساء الأقلام للناخبين في الحيز داخل العازل خلال عملية الاقتراع"، وأكد أنه "تم اتخاذ ما يلزم في حينه"، وأن "كل الخطوات القانونية لثتبيت هذه الحوادث تم تطبيقها لضمان نزاهة العملية الانتخابية".
