أحال وزير الصحة اللبناني، وائل أبو فاعور، ملف القمح المُسرطن إلى النيابة العامة التمييزية "بعد التأكد من نتيجة العينات التي أخذت من مرفأ بيروت بوجود نسبة كبيرة من مادة الأوكراتوكسين المُسرطنة، والتي تفوق المعدلات المسموح بها عالميا".
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن أبو فاعور اتخذ صفة الادعاء على كل من يظهره التحقيق متورطا في هذه القضية لما لها من أثر مباشر على الصحة العامة.
وتأتي خطوة أبو فاعور بعيد يوم من تأكيد "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية" (ليبنور) أن "تحديث مواصفة القمح تم منذ العام 2014".
وقالت المؤسسة، التي تعنى بتحديد عوامل الجودة والسلامة العامة المطلوبة في العديد من المواد الغذائية، إن "مواصفات القمح التي تم إقرارها تشمل الحدود القصوى للملوثات كمعادن ثقيلة وبقايا مبيدات وتوكسينات، بالإضافة إلى محتوى الرطوبة والحدود الميكروبيولوجية ونسبة الإشعاع الذري، وغيرها من المتطلبات الفزيقية والكيميائية".
كما شكلت وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد فريق عمل مشترك لمتابعة ملف القمح من لحظة وصول الشحنات عبر المرافئ إلى فحصها وتخزينها، إلى طرحها في الأسواق للاستهلاك، مرورا بفحصها وتخزينها.
اقرأ أيضا: برلماني لبناني سابق: القمح المسرطن روسي رفضته مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
