لبنان: أوّل اشتباك سياسي بين شركاء الحكومة

اشتبك الوزراء في الاجتماع الثاني للحكومة اللبنانيّة، وهو ما يظهر حجم الاختلاف القائم، وانعدام الثقة بين مكونات هذه الحكومة، التي نالت ثقة مجلس النواب في 20 مارس/آذار الماضي.
وقد رُفعت جلسة الحكومة لأكثر من ساعة، بعدما انسحب رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان من الجلسة، بسبب رفض قوى 8 آذار تعيين المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، اللواء إبراهيم بصبوص، مديراً عاماً بالأصالة، كذلك تعيين المدعي العام التمييزي بالوكالة سمير حمود، مدعياً عاماً تمييزياً بالأصالة.
وتقرر تأجيل هذه التعيينات إلى حين استئناف الجلسة يوم غد الأربعاء، إذ أبقت الحكومة جلساتها مفتوحة، حسبما أعلن وزير الإعلام رمزي جريج.
وأشارت المعلومات إلى أن ممثلي حزب الله طالبوا بأن تراعي التعيينات المذاهب المختلفة، في إشارة إلى أن بصبوص وحمود من الحصّة السنية. وجاء حديث وزير الصحة وائل أبو فاعور للصحافيين في قصر بعبدا، ليؤكّد هذا الأمر، عندما قال إنه لا يوجد أحد يرفض تعيين بصبوص وحمود.
وأقرت الحكومة تجديد ولاية ثلاثة من نواب حاكم مصرف لبنان، وتمديد ولاية النائب الرابع حتى تعيين بديل عنه، بحسب ما أعلن وزير الإعلام. كما قبلت الحكومة، بحسب ما أعلنه جريج، الهبة السعوديّة البالغة ثلاثة مليارات دولار أميركي لتسليح الجيش.
وفشلت الحكومة في إقرار مراسيم النفط، والتي تتعلّق بتلزيم التنقيب عن الغاز، وقد اشتكى عدد من الوزراء من أن عدد صفحات هذه المراسيم يتجاوز الـ300 وقد سُلمت لهم قبل 48 ساعة فقط من الجلسة، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بالمزيد من الوقت لدراستها، وهو ما حصلوا عليه.