لبنان: أجواء سياسية سلبية مع اقتراب موعد الانتخابات

ومع إحجام القوى السياسية عن مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية المُرسلة إلى مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية التي انعقدت على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي، ضم رئيس حزب "القوات اللبنانية" موقف حزبه إلى موقف "التيار الوطني الحر" الرافض تأجيل الانتخابات، المُفترض إجراؤها في مايو/أيار المُقبل، أو إجراؤها في موعدها وفق القانون الحالي، الذي يعتمد النظام الأكثري.


وقال جعجع خلال احتفال حزبي إن "اعتقاد البعض أن اقتراب موعد الانتخابات والقول بعدم إمكانية إقرار قانون انتخابي هو عيبٌ وطنيٌ كبير"، مُذكراً بأن مناقشة القانون الانتخابي استغرقت "10 سنوات من العمل والأبحاث والاتصالات وعشرات اللجان، لذلك لن نقبل أن تحصل هذه الانتخابات وفق قانون الستين".


وأعلن رئيس "القوات" رفضه أي مسعى باتجاه إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، قائلا "إنهم سيُجبروننا على اتخاذ ما يجب من خطوات سياسية سلبية لمنع هذا الأمر".

وبعد إعلان عضو كتلة "القوات" النيابية، النائب أنطوان زهرا، عزوفه عن الترشح في دائرته الانتخابية لأسباب تتعلق بالتحالف المُستجد مع "التيار الوطني الحر"، أعلن عضو كتلة "المستقبل" النيابية، النائب محمد قباني، اليوم الإثنين، عزوفه عن الترشح أيضاً "لأسباب شخصية"، داعياً إلى"تطبيق اتفاق الطائف وإنشاء مجلس شيوخ مع مجلس النواب".


وشهد اليوم أيضاً إعلان وزير العدل السابق، أشرف ريفي، عن قراره خوض المعركة الانتخابية في مدينته طرابلس، في تتويج لخلافه السياسي مع رئيس الحكومة، سعد الحريري، ومع "تيار المستقبل". وأعلن ريفي خلال رعايته تنظيم المؤتمر الأول لمؤيديه في طرابلس أن "العنوان الأول لمشروعنا السياسي هو رفع الرفض للمشروع الفارسي ولبشار الأسد وللفساد".


واعتبر ريفي أن "الورقة البيضاء في صندوق الاقتراع أقوى من القوة العسكرية الكبيرة التي يملكها حزب الله، ولا يمكن أن نقبل بأي سلاح غير سلاح الجيش اللبناني تحت أي مسمى، وسنواصل محاربة السلاح غير الشرعي من خلال الوسائل الديموقراطية المُتاحة".


ومع موقف جعجع الأخير تنقسم مواقف الكتل السياسية على مستويين، مع وقوف كتلة "اللقاء الديموقراطي" التي يترأسها النائب وليد جنبلاط، وحيدة في الدعوة لإجراء الانتخابات وفق القانون الساري، مقابل مواقف مُعظم الكتل السياسية التي تدعو لإجراء الانتخابات وفق قانون جديد دون الاتفاق على شكل هذا القانون.


وفي المستوى الثاني يقف "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في طليعة المنادين بإقرار النسبية الكاملة في قانون الانتخابات مع اعتماد أوسع دوائر انتخابية ممكنة، مقابل مشاريع القوانين المُختلطة التي تجمع النظامين الأكثري والنسبي والتي قدمتها حكومة الرئيس الأسبق، نجيب ميقاتي، ولجنة وزير الخارجية الأسبق، الراحل فؤاد بطرس، والقانون الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، نبيه بري، والقانون المُشترك لكتل "القوات اللبنانية"، و"المُستقبل"، "واللقاء الديموقراطي". وتجدر الاشارة إلى أن وزير الداخلية، نهاد المشنوق، أكد أن "إجراء الانتخابات وفق أي قانون جديد سيفترض "تمديداً تقنياً يمكن أن يطول أو يقصر بحسب تعقيد القانون الجديد أو سهولته".