لبنان: "الحراك الشعبي" يعود إلى الشارع ويُعلن لائحة مطالب

دعا "الحراك الشعبي" في لبنان، الذي تنظمه مجموعات من المجتمع المدني، إلى التجمع يوم الخميس المقبل، في ساحة الشهداء، وسط العاصمة بيروت، في سياق التحركات التي انطلقت عقب أزمة النفايات التي بدأت في يوليو/تموز الماضي.

وأصدر "الحراك"، اليوم الجمعة، بياناً حدد فيه سلسلة خطوات فورية لإعادة ثقة اللبنانيين بالسلطة، وعلى رأس هذه المطالب "تحويل أموال البلديات المستحقة فوراً ومن دون أي اقتطاع"، ووقف جميع عقود شركة "سوكلين" (المسؤولة عن عملية جمع النفايات)، و"استخدام القدرات التقنية والبشرية للشركة لضمانة استمرارية المرفق العام حتى إيجاد البديل من خلال إعلان فوري لمناقصات شفافة".

ومن الخطوات الفورية التي طالب بها "الحراك" أيضاً، اعتماد سياسات الفرز من المصدر، والتخفيف والاسترداد من اليوم الأول، وإن "كان تطبيقها تدريجياً، وتشغيل معامل الفرز فوراً"، "والتخلي عن سياسات الطمر واعتماد خطة متكاملة تلحظ بوضوح أن الطمر هو آخر الحلول".

وطالب البيان، بكف يد "مجلس الإنماء والإعمار"، عن "تنفيذ ومراقبة الخطة وإعادة هذا الدور إلى مكانه الطبيعي في وزارة البيئة، بعد إقالة الوزير محمد المشنوق". كما وطالب "الحراك" بـ"محاسبة جميع المتورطين بالفساد خلال العشرين سنة الماضية"، و"التعهد بإحالة جميع من استخدم العنف ضد المتظاهرين العزل إلى القضاء، وتوقيف المسؤولين عن العمل حتى استكمال التحقيقات".

ولفت البيان، الصادر عن الحملات المشاركة في "الحراك"، إلى أنه "أمام اعتراف الوزير أكرم شهيب عن عدم قدرته ضمانة أخذ مجلس الوزراء بجميع الملاحظات التي سيرفعها، نؤكد أننا لا نقبل بضمانة أحد، إنما بإقرار المراسيم والقرارات لتصبح نافذة للخروج من أزمة النفايات، وبتقديم الحكومة مجتمعة اعتذاراً مباشراً للبنانيين لفشلها في تفادي هذه الأزمة".

من جهته، رحّب وزير الزراعة، المكلف بإدارة اللجنة المعنية بأزمة النفايات، أكرم شهيب، بالموقف الذي أصدره "الحراك" ووصفه بـ"الجيد والإيجابي". ولفت شهيب بعد لقائه ووزير الداخلية نهاد المشنوق مع رئيس الحكومة تمام سلام، إلى أن اجتماعاً موسعاً سيُعقد ليل اليوم لمتابعة الملف.

وفي سياق التحركات القضائية لمعاقبة الفاسدين، والتي نشطت بعد تظاهرات الحراك الشعبي، أوقف النائب العام المالي في بيروت 15 شخصاً في ملف التعدي على الأملاك البحرية على الأراضي اللبنانية.

وقد رحبت حملة "جايي التغيير" بهذا القرار واعتبرته "نتيجة للضغط الشعبي المتزايد في هذا الملف". وأكدت في بيان، على "ضرورة التوسع بهذا الملف كي يطاول جميع المتورطين وتحديداً المتنفذين المحميين من القوى السياسية النافذة داخل السلطة".

ودعت الحملة إلى "المشاركة الواسعة في نشاط "إخلاء سبيل" على شاطئ روشة الدالية يوم غد السبت، "تأكيداً على فتح هذه المساحة العامة واحتفالاً بإطلاق سراح جميع الموقوفين".

اقرأ أيضاً السفير الأميركي في بيروت:حراك في فلك عون وحزب الله