لبنانيون يسلمون وزيرة الداخلية كتاباً يطالبها بإقرار الزواج المدني

وذكر الكتاب "أن أكثر من 50 شابة وشاب، من الذين حجبوا الإشارة إلى القيد الطائفي من سجلاّت نفوسهم/ن (بناءً على تعميم صدر بتاريخ 6-2-2009 عن وزير الداخلية زياد بارود)، كانوا قد عقدوا زواجاً مدنياً على الأراضي اللبنانية وذلك بعدما سبق لوزارة الداخلية أن أتمّت تسجيل سبعة عقود زواج مدنية في العام 2013 (خلال عهد الوزير مروان شربل)، مستندةً إلى رأي الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 11 شباط (فبراير) 2013 ثمّ بتاريخ 11 نيسان (إبريل) 2013".

وأكد نصّ الكتاب أن "من حق اللبناني الذي لا ينتمي إلى طائفة ما أن يعقد زواجه مدنياً في لبنان، وإنّ الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه، وللزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة لآثار الزواج كافة".

رسالة التوقيعات


وتابع الكتاب: "إلّا أنّه في عام 2014، وبعد توّلي السيد نهاد المشنوق منصب وزير الداخلية، امتنعت مديرية الأحوال الشخصية، يإيعاز من الوزير ودون أي مبرّر قانوني، عن تسجيل ما يقارب 52 عقد زواج، ومنعت بالتالي المتزوجين من التمتّع بالآثار القانونية المترتبة عن زواجهن/م، مع العلم أن البعض منهم كان قد أنجب أطفالاً، وفي ذلك تبعات كارثية على الحياة الأسرية وانتهاك صارخ لحقوق وحريات اللبنانيات واللبنانيين الأساسية".

واعتبر موقعو الكتاب "أن أي موقف من هذا النوع يقتضي اتخاذ خطوات عملية سريعة".

وطالبوا "الوزارة الحالية بتصحيح وتصويب هذه الممارسة الجائرة والاستنسابية في الإدارات المختصة، وذلك من خلال إصدار تعاميم وتوجيهات موجّهة للموظفين المعنيين تذكّرهم بواجبهم ومسؤولياتهم لجهة قبول طلبات شطب الإشارة إلى القيد الطائفي من جهة (في دوائر النفوس وعلى كافة الأراضي اللبنانية) وتسجيل عقود الزيجات المدنية المعقودة على الأراضي اللبنانية من جهة أخرى".

وأكدوا استعدادهم لمواكبة هذا الملف، و"تزويد الوزارة بجميع المستندات والمعطيات التي تؤكّد قانونية ومشروعية هذا المطلب، ونلتزم متابعة هذه القضية بجميع الوسائل المتاحة قانوناً، انطلاقاً من حقوقنا المدنية والدستورية".