يقوم جهاز أمن حزب الله اللبناني، منذ عطلة الأعياد في نهاية العام 2015، بعمليّة تجديد للداتا حول سكان الضاحية الجنوبية. في العادة، تضم هذه الداتا معلومات عن السكان الأجانب في الضاحية الجنوبية، وخصوصاً السوريين والفلسطينيين والسودانيين والمصريين، وهم في الغالب عمال فقراء. يُسأل هؤلاء عن انتمائهم المذهبي والسياسي، وعن عدد الأشخاص الذين يسكنون في المنزل، ومن يزورهم. أمّا اللبنانيون، فلم تكن الأسئلة الموجهة لهم تذهب بعيداً هكذا، بل كان يقتصر الأمر على أسماء القاطنين في المنزل، وأرقام السيارات، وهذه معلومات رُبطت بموجة التفجيرات الانتحاريّة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
لكن الجديد في جولة جمع الداتا هذه المرّة، توجيه أسئلة شخصيّة وتفصيليّة للسكان اللبنانيين. وقد لاقى هذا الأمر استغراباً لدى العديد ممن تلقوا هذه الاستمارات ومنهم أشخاص مؤيدون لحزب الله سياسياً. ونتيجة، لهذا الاستغراب، بدأ رجال أمن حزب الله، بالقول لمن يعرفونهم قريبين من جوّ الحزب، أن يملأوا ما يرونه مناسباً من خانات، ويتركوا البقية فارغة.
تتضمّن الاستمارات التي وُزعت، بحسب نموذج حصلت عليه "العربي الجديد"، أسئلة تبدأ، بعمّا إذا كانت الشقة التي تسكنها العائلة، ملكاً لها، أو مستأجرة أو "إعارة"، وفي الحالتين الأخيرتين من هو مالكها. ثم يأتي دور الزوج، فيُسأل عن اسمه واسم جدّه لأبيه، ومحل الولادة وتاريخها وانتمائه المذهبي وجنسيته، وعمّا إذا كان مقيماً في المنزل أو مسافراً، وفي حال كان مسافراً إلى أي بلد. كما يُسأل عن انتمائه السياسي ومهنته ومستواه التعليمي واختصاصه الدراسي وعنوان عمله. وبطبيعة الحال يُسأل عن رقم هاتفه، وعن الشخص الذي ملأ هذه المعلومات.
ثم تسأل الاستمارة عن المقيمين في المنزل غير الزوجة والأولاد المباشرين ومن هم، والوضع المعيشي للعائلة، وعما إذا كان هناك سكن آخر للعائلة وأين هو. ثم يأتي دور الزوجة الحالية أو الزوجات، واسم والدها ووضعها الصحي وعمّا إذا كانت تعمل وما هو نوع العمل. ويأتي الجزء الثالث وهو الأكثر غرابة، فهو يتضمن أسئلة عن الأبناء المباشرين "المقيمين مع الأسرة والمسافرين الذي يترددون إلى المنزل".
وبعد الأسئلة التقليدية عن الاسم والجنس ومكان وتاريخ الولادة ورقم القيد والمستوى التعليمي ونوع الاختصاص العلمي، وإذا ما كانت أو كان متوقفاً عن الدراسة أو لا يزال يدرس، واسم المؤسسة التعليمية ووسيلة الاتصال، تأتي الأسئلة الأكثر إثارة. وتتضمن هذه الأسئلة الانتماء، السابق والحالي، ودرجة الانتماء، أي هل هو منتسب لحزب ما أو مؤيد. كما يُسأل عن الموقف من حزب الله وعما إذا كان يعمل، وفي حال كانت الإجابة بنعم، ما هو العمل ومكانه واسم المؤسسة. وفي حال كان الابن مسافراً، إلى أين.
اقرأ أيضاً: إخبار ضد "حزب الله" و"سرايا المقاومة" بمعركة عبرا
ويُطبق الجزء الثالث عن الشقق التي يسكنها شبان أو صبايا، وليس عائلات، وخصوصاً أن هناك العديد من الشقق المسكونة من الطلاب، بسبب وجود الفرع الأول للجامعة اللبنانيّة عن حدود الضاحية الجنوبية، ويضم معظم كليات الجامعة، وخصوصاً الكليات التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب مثل الحقوق العلوم والآداب.
تُعدّ هذه الاستمارة تطوراً ملحوظاً في سياق علاقة حزب الله بسكان الضاحية الجنوبية، التي يعتبرها الحزب بيئته الحاضنة. فالطلب من عدد من العائلات ملء هذه الاستمارات يدلّ على غياب الثقة بالسكان اللبنانيين، وهو افتراض يقتضي جمع هذه المعلومات عن عائلاتهم. كما أن هذه الاستمارات تأتي في سياق انتهاك خصوصيّة العائلات والسكان، إذ تطلب معلومات تُصنّف في الغالب خاصة جداً.
الأخطر يبقى مصدر امتعاض أوساط حتى غير بعيدة عن أجواء الحزب، وهو السؤال عن الانتماء المذهبي، وفرزهم سياسياً، عبر سؤالهم عن الانتماء السياسي السابق والحالي ودرجة الانتماء. والأهم من هذا كلّه، تُكرس هذه الاستمارات، واقع أن حزب الله يقوم بدور يُفترض أن تقوم به الدولة اللبنانية، لا بل يتجاوز حتى ما تقوم به الأجهزة الأمنية الرسميّة، التي لا تطلب في العادة معلومات عن الانتماء المذهبي من الساكنين في محيط المقار العسكرية والأمنيّة الحساسّة.
تأتي هذه الاستمارات بعد العمليّة الانتحاريّة المزدوجة في برج البراجنة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها تأتي أيضاً بعد ازدياد الحديث عن اكتشاف عملاء في صفوف حزب الله. وهو ربما ما يُفسّر توجيه هذه الاستمارات إلى عائلات قريبة سياسياً من الحزب. وتتزامن هذه الخطوة مع ازدياد الضغوطات على حزب الله، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، خصوصاً مع العقوبات الأميركية والسعوديّة. والأهم من ذلك، أنها تتزامن مع عملية الفرز المذهبي التي يتبناها الحزب في سورية.
اقرأ أيضاً: التوتر السعودي الإيراني لبنانياً: صعوبة التحييد واستكمال "الحوار للحوار"
تتضمّن الاستمارات التي وُزعت، بحسب نموذج حصلت عليه "العربي الجديد"، أسئلة تبدأ، بعمّا إذا كانت الشقة التي تسكنها العائلة، ملكاً لها، أو مستأجرة أو "إعارة"، وفي الحالتين الأخيرتين من هو مالكها. ثم يأتي دور الزوج، فيُسأل عن اسمه واسم جدّه لأبيه، ومحل الولادة وتاريخها وانتمائه المذهبي وجنسيته، وعمّا إذا كان مقيماً في المنزل أو مسافراً، وفي حال كان مسافراً إلى أي بلد. كما يُسأل عن انتمائه السياسي ومهنته ومستواه التعليمي واختصاصه الدراسي وعنوان عمله. وبطبيعة الحال يُسأل عن رقم هاتفه، وعن الشخص الذي ملأ هذه المعلومات.
ثم تسأل الاستمارة عن المقيمين في المنزل غير الزوجة والأولاد المباشرين ومن هم، والوضع المعيشي للعائلة، وعما إذا كان هناك سكن آخر للعائلة وأين هو. ثم يأتي دور الزوجة الحالية أو الزوجات، واسم والدها ووضعها الصحي وعمّا إذا كانت تعمل وما هو نوع العمل. ويأتي الجزء الثالث وهو الأكثر غرابة، فهو يتضمن أسئلة عن الأبناء المباشرين "المقيمين مع الأسرة والمسافرين الذي يترددون إلى المنزل".
وبعد الأسئلة التقليدية عن الاسم والجنس ومكان وتاريخ الولادة ورقم القيد والمستوى التعليمي ونوع الاختصاص العلمي، وإذا ما كانت أو كان متوقفاً عن الدراسة أو لا يزال يدرس، واسم المؤسسة التعليمية ووسيلة الاتصال، تأتي الأسئلة الأكثر إثارة. وتتضمن هذه الأسئلة الانتماء، السابق والحالي، ودرجة الانتماء، أي هل هو منتسب لحزب ما أو مؤيد. كما يُسأل عن الموقف من حزب الله وعما إذا كان يعمل، وفي حال كانت الإجابة بنعم، ما هو العمل ومكانه واسم المؤسسة. وفي حال كان الابن مسافراً، إلى أين.
اقرأ أيضاً: إخبار ضد "حزب الله" و"سرايا المقاومة" بمعركة عبرا
ويُطبق الجزء الثالث عن الشقق التي يسكنها شبان أو صبايا، وليس عائلات، وخصوصاً أن هناك العديد من الشقق المسكونة من الطلاب، بسبب وجود الفرع الأول للجامعة اللبنانيّة عن حدود الضاحية الجنوبية، ويضم معظم كليات الجامعة، وخصوصاً الكليات التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب مثل الحقوق العلوم والآداب.
تُعدّ هذه الاستمارة تطوراً ملحوظاً في سياق علاقة حزب الله بسكان الضاحية الجنوبية، التي يعتبرها الحزب بيئته الحاضنة. فالطلب من عدد من العائلات ملء هذه الاستمارات يدلّ على غياب الثقة بالسكان اللبنانيين، وهو افتراض يقتضي جمع هذه المعلومات عن عائلاتهم. كما أن هذه الاستمارات تأتي في سياق انتهاك خصوصيّة العائلات والسكان، إذ تطلب معلومات تُصنّف في الغالب خاصة جداً.
الأخطر يبقى مصدر امتعاض أوساط حتى غير بعيدة عن أجواء الحزب، وهو السؤال عن الانتماء المذهبي، وفرزهم سياسياً، عبر سؤالهم عن الانتماء السياسي السابق والحالي ودرجة الانتماء. والأهم من هذا كلّه، تُكرس هذه الاستمارات، واقع أن حزب الله يقوم بدور يُفترض أن تقوم به الدولة اللبنانية، لا بل يتجاوز حتى ما تقوم به الأجهزة الأمنية الرسميّة، التي لا تطلب في العادة معلومات عن الانتماء المذهبي من الساكنين في محيط المقار العسكرية والأمنيّة الحساسّة.
تأتي هذه الاستمارات بعد العمليّة الانتحاريّة المزدوجة في برج البراجنة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها تأتي أيضاً بعد ازدياد الحديث عن اكتشاف عملاء في صفوف حزب الله. وهو ربما ما يُفسّر توجيه هذه الاستمارات إلى عائلات قريبة سياسياً من الحزب. وتتزامن هذه الخطوة مع ازدياد الضغوطات على حزب الله، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، خصوصاً مع العقوبات الأميركية والسعوديّة. والأهم من ذلك، أنها تتزامن مع عملية الفرز المذهبي التي يتبناها الحزب في سورية.
اقرأ أيضاً: التوتر السعودي الإيراني لبنانياً: صعوبة التحييد واستكمال "الحوار للحوار"