لا وساطة جزائرية بين السعودية وإيران: الظروف غير ناضجة

تستبعد مصادر دبلوماسية جزائرية وجود أية مبادرة وساطة جزائرية، لحوار إيراني ـ سعودي، للتخفيف من حدّة الخلافات بين البلدين والدفع نحو حلحلة الملف السوري. وتؤكد المصادر في هذا الصدد، أن "الظروف السياسية الراهنة ومستوى العلاقات الفاترة بين الجزائر والسعودية، بسبب نقاط خلاف في الوضع السوري وقضايا أخرى، لا تجعل من الجزائر الطرف الأمثل للقيام بوساطة كهذه".

ويشرح مصدر دبلوماسي جزائري خاص لـ"العربي الجديد"، أن "لا وجود لمؤشرات حول قيام الجزائر بوساطة سياسية لإنجاز حوار بين إيران والسعودية". ويضيف المصدر في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "على الصعيد الرسمي لا توجد مبادرة في هذا السياق، ولا أعتقد أن الظرف الحالي يتيح فرصة لمبادرات كهذه، وإذا كانت بعض التحليلات الإعلامية قد ربطت ذلك بالزيارات الأخيرة لمسؤولين إيرانيين وسعوديين إلى الجزائر، فإنه من المؤكد ألّا صلة لها بمبادرات محتملة".

" الوساطة في حدّ ذاتها، إن وُجدت فعلاً، فهي متأخرة كثيراً، وكان يُمكن أن تنجح قبل رفع العقوبات والاتفاق النووي "

مع العلم أن عدداً من المسؤولين الإيرانيين، زاروا الجزائر أخيراً، ومنهم نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، الذي فُسّرت زيارته بأنها تندرج في سياق السياسة الإيرانية القاضية بزيارة الدول المختلفة سياسياً مع السعودية. كما زار الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل بن عبد العزيز، المبعوث الخاص للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الجزائر، ملتقياً الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في محاولة سعودية لإقناع الجزائر بالانخراط في التحالف الإسلامي.

ويعتقد مراقبون أن الجزائر المنشغلة إقليمياً بالأزمة الليبية وتثبيت الاستقرار في مالي ودعم الاستقرار في تونس، لا تملك عملياً أدوات الثقة الفعلية تجاه إيران والسعودية، فضلاً عن رغبتها في البقاء بعيدة عن أية تجاذبات سياسية في المنطقة، خصوصاً أن سرعة التحوّل في موقف المجتمع الدولي، سواء تجاه سورية، أو غيرها، بسبب الأحداث المتسارعة، يدفع الجزائر أكثر إلى مراقبة المشهد عن قرب من دون أن تكون طرفاً فاعلاً فيه".

اقرأ أيضاً لخضر بن خلاف:سنوات عجاف" أمام الجزائر بسبب السياسات

ويقول المحلل السياسي بوزيان الرحماني إنه "لا يميل إلى فكرة وجود مبادرة وساطة جزائرية، باعتبار أن الدبلوماسية الجزائرية محايدة، لكنها في السنوات الأخيرة ضعفت بسبب هشاشة الوضع الداخلي وازدياد الاضطرابات في محيطها الإقليمي". ويلفت إلى أن "إيران ترى نفسها الآن في موقع قوة بعد الاتفاق النووي والسيطرة على العراق وسورية ورفع العقوبات الغربية عنها. ولا أعتقد أنها في حاجة إلى وساطة لتصحيح علاقاتها مع السعودية".

ويشير الرحماني الذي يتابع العلاقات الجزائرية ـ الإيرانية ـ السعودية، إلى أن "الوساطة في حدّ ذاتها، إن وُجدت فعلاً، فهي متأخرة كثيراً، وكان يُمكن أن تنجح قبل رفع العقوبات والاتفاق النووي، أما اليوم فالرفض إيراني أكثر منه سعودي، والسعودية لديها حليف مهم وهو تركيا وباكستان، وبدرجة أقل مصر".

في ميزان العلاقات الجزائرية مع كل من إيران والسعودية، اختلال لصالح الأولى لا يُشجّع على الوساطة، إذ تحاول إيران استغلال ثقل الجزائر الإقليمي والعربي، ومواقفها المشجعة داخل الجامعة العربية ضد التدخل في سورية، وخبرتها في معالجة المشكلات العربية والأفريقية ورؤيتها الإقليمية، لكن التقارب السياسي بين الجزائر وإيران لا يعود فقط إلى فكرة غير مكتملة لمبادرة وساطة جزائرية، بقدر ما يعود إلى مواقف الجزائر من سورية.

" لا تعتبر الجزائر نفسها الطرف المؤهل سياسياً لأداء دور وساطة بين إيران والسعودية "

مع ذلك ترتبط إيران بعلاقات متميزة مع الجزائر، التي ظلّت على الرغم من الضغوط الدولية أبرز الدول الداعمة لحقّ إيران في الحصول على الطاقة النووية، وتمّت ترجمة مستويات هذه العلاقات بزيارات متكررة لرؤساء إيران السابقين، هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد. كما زار بوتفليقة إيران أكثر من مرة. فضلاً عن ذلك تنشط 20 شركة إيرانية في الجزائر، في مجال تسويق السيارات والبناء والصناعة الغذائية وتحلية مياه البحر، وأبرزها شركة صناعة السيارات الإيرانية "خودرو"، التي تطمح إلى تجسيد مشروع لتركيب السيارات في الجزائر. وكان البلدان قد وقّعا في نهاية عام 2011 اتفاقاً لإنشاء مصنع للإسمنت بالجزائر، بقيمة بلغت حوالي 260 مليون دولار، بالإضافة إلى مصنع لتسويق عربات القطار، كما افتُتح فرع للبنك الإيراني لتطوير الصادرات، وتزويد الجزائر بخزانات لتخزين المحروقات.

في مقابل التقارب الجزائري الإيراني، لا تعتبر الجزائر نفسها الطرف المؤهل سياسياً لأداء دور وساطة بين إيران والسعودية، فالعلاقات مع الأخيرة لا تشجّع على مبادرة كهذه. وتُعتبر الجزائر، وفقاً للتصريحات والتحليلات الرسمية، أن السعودية "جزء من أسباب أزمتها الاقتصادية والمالية"، التي دفعتها إلى مزيد من التقشف في الانفاق الحكومي. وذلك بسبب الدفع السعودي لإنتاج المزيد من النفط وإغراق السوق، بما يتسبب في انهيار أسعار النفط، فخسرت الجزائر بالتالي، كإحدى الدول المنتجة والمصدّرة للنفط، لأكثر من 50 مليار دولار من عائداتها النفطية منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وعدا ذلك، فإن المشكلة السياسية مرتبطة بمواقف السعودية خلال فترة الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في التسعينيات، وكانت النخب السياسية والإعلامية الرسمية وغير الرسمية في الجزائر، تعتبر أن "السعودية لم تكن حازمة إزاء فتاوى كانت تصدر من مشايخ في المملكة، تُبرّر النشاط الإرهابي في الجزائر".