لا نمو تحت حكم العسكر

انقطاع الكهرباء ونقص البنزين وتفاقم الأزمات المعيشية كانت أبرز أسباب إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، في 3 يوليو/تموز الماضي... وأطلق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك تصريحات متفائلة عن مستقبل اقتصاد البلاد الواعد، ومن مقولاته التي لن ينساها المصريون "وبكره تشوفوا مصر"!

وكانت الوعود الوردية بتحسين الأوضاع الاقتصادية التي تعثر فيها مرسي، هي شعار الحكم العسكري خلال العامين الماضيين بعد الانقلاب، بل كان أيضاً شعار المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي، الذي تولى زمام السلطة في البلاد، عقب ثورة 25 يناير عام 2011 حيث وعد أيضاً بحل المشاكل الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمات المعيشية، إلا ان الأوضاع تدهورت وتراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار قبل توليه السلطة إلى أقل من 16 مليار دولار، عندما سلم البلاد في عام 2012 لمرسي الذي ورث عبئاً ثقيلاً انتهى بالإطاحة به عبر الجيش بعد 12 شهراً فقط.
ومنذ اقتناص السيسي منصب الرئاسة في شهر مايو/آيار من العام الماضي، أعلن عن عدد من المشروعات الاقتصادية العملاقة، ومنها بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وتنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية وشبكة الطرق القومية.
كما حصل السيسي على نحو 36 مليار دولار مساعدات من دول الخليج، فأثلج ذلك صدر الكثير من المصريين الذين توقعوا أن ينتشلهم الحكم العسكري من شظف العيش.
ومر أكثر من عام على حكم السيسي ليكتشف الجميع أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً، فارتفعت البطالة إلى أكثر من 13% والفقر إلى 26%، حسب بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومي، كما ارتفعت الديون إلى رقم قياسي إلى 2.3 تريليون جنيه (300 مليار دولار)، وذهبت مليارات الخليج هباءً دون أن يستفيد منها المصريون، واتضح أن كل المشروعات العملاقة وهمية.
ولم يتوقف الأمر عند الفشل الاقتصادي بل تجرعت البلاد طعم الفوضى والقتل والتفجيرات في كل مكان، وأخرها اغتيال النائب العام هشام بركات، ليخرج السيسي متوعدا بإعدام من في السجون وقتل المعارضين تحت شعار الحرب على الإرهاب، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على الوضع الاقتصادي، فلا يمكن أن تقوم بتنمية وتجذب استثمارات في ظل عدم الاستقرار.. باختصار لا نمو تحت حكم العسكر.

اقرأ أيضا: غضب في الشارع المصري بسبب اختفاء الوقود من المحطات