لا نساء على رأس الجهات المغربية

قلبت نتائج الانتخابات الجهوية في المغرب التوقعات رأساً على عقب، بعدما تغيبت النساء تماماً عن رئاسة الجهات التي فاز فيها اثنا عشر رجلاً عن مختلف الأطياف السياسية في البلاد. وخاضت النساء المرشحات العملية الانتخابية بنسبة 27 في المائة، بدلاً من 12 في المائة. إلا أن إرادة الأحزاب خيبت آمال الحركة النسوية لناحية تحقيق تغيير سياسي حقيقي على أرض الواقع.

وإثر هذه النتائج، سارعت الجمعيات المهتمة بشؤون المرأة إلى الكشف عن تقاريرها بعد انتخابات الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية الكبرى لم ترشح أي وجه نسائي لمجالس الجهات أو العموديات. في السياق، توضح منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة خديجة الرباح لـ "العربي الجديد" أنه بعد رصد الحركة للانتخابات الجهوية والجماعية، تبين أن "نسبة التمثيل كانت صفراً للنساء المرشحات على مستوى تولي رئاسة الجهة (12 جهة)، فيما فازت خمس نساء فقط برئاسة الجماعات"، مشيرة إلى أن "هذا الرقم يوضح أن المقتضيات الدستورية للفصل 30 من القانون لم تحترم، وأن النساء يستعملن للوظائف الانتخابية، ولا يسمح لهن بتحمل المسؤولية على مستوى رئاسة المجالس واللجان".

تتابع الرباح أن خمس مستشارات مرشحات لتشكيل أحد المكاتب الجماعية في زاكورة (جنوب البلاد) سيرفعن دعوى قضائية لعدم احترام الفصل 17 من القانون التنظيمي للانتخابات الجماعية. وتوضح أن الحركة ستدعم مبادرتهن بشكل قانوني، وستعمل من أجل ديمقراطية المناصفة. وعن الدفع بقانون يضمن تمكين النساء سياسياً، تقول: "هناك حراك مستمر بشأن الدفع باتجاه تمكين النساء، إلا أن القوانين لا تطبقها. مع ذلك، تعمل الحركة النسائية من أجل تحقيق مكاسب النساء سياسياً واجتماعياً".

من جهتها، أعربت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في بيان على موقع "فيسبوك"، عن خيبة أملها لغياب التمثيلية النسائية في مراكز القرار الجهوي، داعية الأحزاب السياسية إلى تدارك الأخطاء. وأشارت إلى أن غياب التمثيل النسائي عن رئاسة الجهات جاء نتيجة غياب آليات تحفيزية لوصول النساء إلى مراكز القرار، وعدم احترام الثلث في بعض الجهات المنصوص عليه في القوانين التنظيمية، بدعوى السماح بتعويض المقعد الثالث بالذكور في حالة عدم وجود مرشحة. تضيف أن "العقلية الذكورية الموجودة في الأحزاب حرمت النساء من الوصول إلى مراكز القرار والمشاركة في تسيير الشأن المحلي".

في السياق، يقول أستاذ القانون الدستوري ميلود بلقاضي لـ "العربي الجديد" إنه من الناحية الدستورية، يحق لكل مرشح الطعن بفوز لائحة أو شخص شرط تقديم الأدلة الكافية لإبطال هذا الفوز. وفي حال تبين أن عملية الانتخاب شهدت تزويراً، أو أن الدستور لم يحترم، أو خرقت أحد بنود القانون المنظم للانتخابات الجماعية أو الجهوية، يمكن الطعن في هذه الحالات. ويرى أن الانتخابات الجهوية "عرّت وفضحت تناقض الأحزاب السياسية وشعاراتها المؤيدة للمرأة وبين ممارساتها الفعلية، وخصوصاً أنها لم تقدم أي امرأة للترشح للانتخابات الجهوية. ولولا أن القانون الذي منح المرأة الثلث أو 37 في المائة لتشكيل المجالس الجهوية والجماعية، لما استطعن أن يفرضن حضورهن. كما أن الأحزاب اليسارية والتقدمية المعروفة بمناصرتها للمرأة، تعد من أكثر الأحزاب تخلفاً على حد قوله.

وأفرزت الانتخابات الجماعية والجهوية، كما أوضح بيان "الفيدرالية"، لناحية التمثيلية السياسية للنساء عن 6673 مقعداً نسائياً، وسجلت تطوراً بنسبة الضعف بالمقارنة مع الانتخابات الجماعية لعام 2009. كما شكلت الترشيحات النسائية نسبة 21.94 في المائة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية، و38.64 في المائة بالنسبة للانتخابات الجهوية.

اقرأ أيضاً: "تأنيث السلطة" في المغرب