لا عدالة بيئيّة في الجليل

يبدو وكأنّ بلدات الداخل الفلسطيني محاطة بالمشاكل. إحدى هذه المشاكل التي ربما تعدّ ثانوية بالنسبة للأهالي، وإن كانوا يعانون منها يومياً، تتعلق بالبيئة. وقد أعدّت جمعية "الجليل" مسحاً حول هذا الموضوع. وأظهر المسح أن 28 في المائة من الفلسطينيين يعانون بسبب الضجيج في محيطهم، لافتاً إلى أن حركة المرور هي المصدر الرئيسي للضجيج. فيما أشار 22 في المائة من الذين شملتهم الدراسة إلى أنهم يعانون بسبب الغبار. أيضاً، أعرب 20 في المائة عن انزعاجهم بسبب الروائح الكريهة والدخان، علماً أن حرق النفايات هو المصدر الرئيسي للدخان.

وفي وقت سابق، عقد مؤتمر بعنوان "العدالة البيئية والمجتمع، لجان حماية البيئة في السلطات المحلية" في قرية بير المكسور في الجليل، بمبادرة من جمعية الجليل وجمعية مقلة ووحدة البيئة المناطقية في بير المكسور. في السياق، تقول المحامية في مركز لجان حماية البيئة، أميرة عراف، إن جمعية الجليل تهدف إلى تعزيز قدرات المجالس المحلية للتخطيط في مجال البيئة، وإقامة لجان بيئية وتفعيلها في المجالس. وتلفت إلى أن الأقسام الموجودة في المجالس المحلية هي أقسام للصحة صلاحيّتها محدودة، مشيرة إلى وجود نقص في طواقم العمل.

ويوضح مسح جمعية الجليل أن 78 في المائة من السلطات المحلية العربية تحتاج إلى عمال.
من جهةٍ أخرى، تعدّ المشاكل البيئية كثيرة جداً. وهناك حاجة إلى الاستعانة بفرق عمل لمساندة أقسام الصحة. كذلك، أنشأت جمعية الجليل لجانا بيئية في أربع قرى، هي بير المكسور وبسم الطبعون والزرزير والكعبية في الجليل، خلال العامين الماضيين. علماً أن هذه القرى تحتاج إلى تطوير. تضيف: "كانت وظيفتنا بناء قدرات الطواقم"، مشيرة إلى "وجود لجان بيئية فاعلة في أربعة مجالس محلية، والاستعانة بالنساء يعد إنجازاً".

في السياق، يقول مدير مركز العدل البيئي في جمعية الجليل، علاء حيدر، إن جزءاً كبيراً من المشاكل البيئية في البلدات العربية تتمثل في انعدام الأراضي، بالمقارنة مع البلدات اليهودية. يتابع: "نحتاج إلى أراض. لا نملك أراضي كافية لخدماتنا"، مشيراً إلى أن موضوع البيئة لا يناقش بين رئيس السلطة وأهالي البلدة، وليس هناك وعي كاف لتوزيع عادل للموارد، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن تلوث البيئة.

من جهته، يقول مدير عام جمعية الجليل، بكر عواودة: "نسعى إلى تحسين الشروط البيئية والصحية للمجتمع العربي. إحدى هذه الأدوات هي السلطات المحلية. لكن للأسف، تكمن المشكلة في عدم تفعيل اللجان القوية على غرار تلك البيئية". كذلك، فإن غالبية المجالس المحلية ترغب بلجان أكثر قوة. أما نحن، فنسعى إلى تسليط الضوء على هذه اللجان لما لها من دور في تحسين حياتنا والشروط البيئية والصحية في المجتمع".

يتابع أنه من خلال البرنامج الذي استمر نحو عامين، عمدت لجان بيئية إلى إدخال العنصر النسائي، ووضع برنامج عمل لهذه اللجان، وإعطائها أدوات تمكنها من تطبيق القوانين، وزيادة التوعية داخل السلطات المحلية. يضيف أن "رؤساء السلطات المحلية المتواجدين معنا اليوم قد أثنوا على المشروع"، موضحاً أن "دور جمعية الجليل ريادي في هذا الإطار، ويجب العمل على ترجمة الخطاب البيئي المهني إلى الواقع، وقد أصدرنا كتاباً جديداً مبنياً على الأمور التي فهمناها والمشاكل التي قد تساعدنا في هذا المجال". يقول إنه يشعر بالأسف "لأننا بعيدين جداً عن الاهتمام بالقضايا البيئية. يرى البعض أنها غير مهمة، علماً أنها تعد جوهر حياتنا. للأسف، يهتم الناس بأمور أخرى وبالقضايا الأمنية أكثر".

اقرأ أيضاً: سماسرة يسرّبون الأرض الفلسطينية للإسرائيليين