القضية اجتماعياً تتعلق بعشرة آلاف أسرة (فرانس برس)
تتداول الصحف المغربية أخباراً عن صفقة يعرضها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على المدرّسين المتدرّبين، مفادها بأنه يتنازل عن مرسوم فصل التكوين (التدريب) عن التوظيف خلال الموسم الحالي ويبقي على مرسوم تقليص المنحة الشهرية. تعليقاً على ذلك، يقول البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي لـ"العربي الجديد"، إن "لا صفقة. كلّ ما في الأمر أن ثمّة أطرافاً تحاول المساهمة في معالجة المشكلة".
ويوضح أفتاتي أن "خيار التكوين الذي تطرحه الوزارة والحكومة لا يمكن النقاش فيه"، مشيراً إلى طرح الدول المتقدمة لبرامج تكوينية (تدريبية) لأصحاب الشهادات الأكاديمية العاطلين من العمل. ويقول إن "أزمة الطلبة قلق مفهوم، وينبغي أن نتجاوز الأزمة من خلال اقتناع الجميع بأن لا علاقة للتكوين بالتوظيف، إنما يتعلق بتمكين الأساتذة وتعزيز قدراتهم".
وتحدّث عن "محاولات لحلّ هذه الأزمة خلال الأسبوع الجاري"، لافتاً إلى "تجاوزها بحلول وسطى وليس بإلغاء المقاربة المتعلقة بالمرسومَين، مع الحفاظ على مصلحة الأساتذة".
من جهته، ينفي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدرّبين بلال اليوسفي خبر الصفقة، موضحاً لـ"العربي الجديد" أنها "مجرّد شائعات". ويشير إلى "وجود مبادرات مجتمعية وحقوقية لحلّ أزمة المدرّسين من خلال إدخال تعديلات على المرسومَين، عبر إرجاء فصل التوظيف عن التكوين إلى السنة المقبلة وعدم تطبيقه على الفوج الحالي"، شارحاً أنها "أرضية أولية لإيجاد حلّ، لكنها غير مؤكدة وغير متداولة بشكل رسميّ".
اقرأ أيضاً: عنف بحقّ "الوزرة البيضاء" في المغرب
إلى ذلك، كانت القوات الأمنية قد اقتحمت مساء أوّل من أمس، مراكز تكوين في مختلف المناطق المغربية لفضّ اعتصامات المدرّسين الذين قرروا المبيت في المراكز، وذلك بحجة احتلالهم أملاكاً عامة تعود للدولة. وقد شهدت مدينة الجديدة أعنف التدخلات لإنهاء احتجاج المدرّسين. على أثر تلك الاقتحامات، نُقلت 19 حالة إلى مستشفى محلي في الجديدة نتيجة إصاباتهم بجروح على مستوى الأرجل والبطن. وأفاد ناشطون ميدانيون بأنه عند إجراء الفحوص لا سيّما التصوير الإشعاعي، طُلب منهم إحضار ما يسمى بـ "الرميد" أو "التغطية الصحية"، وإلا يتوجب على المصابين دفع ما قيمته عشرون يورو لتلقي العلاج. يُذكر أن المدرّسين الذكور هم الذين شاركوا في الاحتجاج، وقد فرشوا أرضيات المراكز بالأغطية والفرش والطعام والماء، رافعين شعار "لا للمرسومَين".
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين قد أدرجت "المبيت" في المراكز من ضمن برنامجها الاحتجاجي بعد أحداث "الخميس الأسود" الذي استخدمت فيه السلطات العنف بالهراوات ضد المدرّسين، الأمر الذي أدى إلى إصابات بليغة وكسور في صفوف المحتجين. ويأتي ذلك خطوة تصعيدية من قبل التنسيقية تجاه تعنّت الحكومة التي ترفض لحد اللحظة إسقاط المرسومَين.
وعن انعكاسات الأزمة على السنة الدراسية الحالية وعلى المدرسة الحكومية، يوضح اليوسفي أن "الحكومة ستتدبر أمر الخصاص الذي ستواجهه المدارس في حال مرّت السنة كارثية"، مشيراً إلى أن الوقت متاح الآن أمام الحكومة حتى "لا تسقط في هذا الخيار". يضيف أن "القضية اجتماعياً تتعلق بعشرة آلاف أسرة وليس بعشرة آلاف مدرّس".
وعند سؤاله عن خطوات التنسيقية المقبلة، يشير اليوسفي إلى أن "مسيرة وطنية تنظّم الأحد المقبل في الرباط، تشارك فيها كل مراكز التكوين من المناطق كافة. ومن المتوقع أن تكون مليونية محرجة للحكومة المقبلة على انتخابات تشريعية". وبالفعل، بدأت التنسيقية بالحشد للمسيرة الوطنية تحت مسمى "مسيرة الكرامة" بشعارات من قبيل "جميعاً من أجل المدرسة العمومية" و"لا للمرسومَين المشؤومَين" و"لا للقمع".
ومن أجل الخروج من أزمة "أساتذة الغد"، أطلق أكاديميون وإعلاميون وحقوقيون مبادرة لحلّ الأزمة. وترى المبادرة أن المرسومَين الوزاريَين غير ملزمَين للمدرّسين لأنها غير مفعلة قانونياً بسبب عدم نشرها في الجريدة الرسمية، وهي لا تصبح سارية المفعول إلا بعد دخول المدرّسين مراكز التكوين وتوقيعهم على الوثيقة التي تنصّ على المرسومَين. ورأت المبادرة في الأمر "إجحافا بحقهم". وتقترح المبادرة ضرورة مراجعة المرسومَين وتصحيح المقاربة القائمة على فصل التكوين عن التوظيف، بطريقة ينقسم التكوين إلى نوعين، الأول يؤدي إلى التوظيف المباشر بعد النجاح في امتحانات التكوين، والثاني يؤدي إلى التوظيف من خلال المباريات التي يُعلن عنها كل سنة بعد تقييم الخصاص.
اقرأ أيضاً: حكومة المغرب لن تحلّ عقدة المرسومَين