عادةً ما يواجهُ اللاجئ السوري صعوبات كبيرة قبل الحصول على منزل للإيجار في ألمانيا. والسبب، بحسب مدير أحد المكاتب العقارية، توماس لوكاس، متعلق بسياسات الحكومة خلال السنوات الماضية، التي أدت إلى تقليص البناء في البلاد، بسبب غياب الدعم الحكومي لقطاع العقارات، ما جعل كثيرين لا يهتمون به. ويضيف: "خلال العامين الأخيرين، وجدنا أنفسنا في أزمة عقارية حقيقية، مع تدفق مزيد من اللاجئين".
ويستعين اللاجئون بـ"الجوب سنتر" لإيجاد بيوت للإيجار. وكلّما زاد عدد أفراد الأسرة، زادت مساحة المنزل الذي تحتاجه، علماً أن عدد المنازل التي تضم أربع غرف أو أكثر محدود جداً. في المقابل، يرى كثير من السوريين أن أصحاب البيوت غالباً لا يحبذون تأجير منازلهم للاجئين. لأنه، حسب رأيهم، لا يحافظ هؤلاء على الشقق أو لا يهتمون بنظافتها كالألمان.
من جهته، يقول رئيس جمعية ألمانيا للمدن، أولريش مالي، إنه "من بين أكثر من 200 ألف طالب لجوء، سيبقى نحو 100 ألف منهم في البلاد. بالتالي، تحتاج ألمانيا إلى نحو 40 ألف وحدة سكنية جديدة في كل منطقة للاجئين فقط، 5 آلاف منها يجب أن تكون في مقاطعة بافاريا"، لافتاً إلى أنه "علينا أن نفكر في كيفية اندماج هؤلاء بشكل أفضل على المدى الطويل". تجدر الإشارة إلى أن بعض السكان المحليين يرفضون استقبال اللاجئين.
ويرى عدد من المسؤولين أنه يجب بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية جديدة، وهذا ليس مستحيلاً في حال قررت الحكومة الاتحادية العمل على إنجازها. وتقول جريدة "العالم" الألمانية إنه يجب أن يتوفر في كل مدينة نحو أربعين ألف شقة للاجئين. وكانت قد نشرت بيانات حول تمركز اللاجئين في المقاطعات الألمانية خلال عام 2014، أظهرت أن غالبية الجزائريين يتمركزون في مقاطعة تورنغن. أما العراقيون، فيتركزون في بادن، والباكستانيون في سكسونيا السفلى.
وخلال النصف الأول من العام الماضي، كانت ألمانيا من أولى البلدان التي استقبلت طلبات اللجوء، تلتها السويد، ثم فرنسا.
من جهة أخرى، تتركز أزمة العقارات في المدن الكبرى بشكل أساسي، على غرار برلين وميونخ وكولونيا وفرانكفورت، علماً أن اللاجئين يفضلون السكن في المدن الكبرى، بسبب توفر فرص عمل أفضل، ووجود بعض الأقارب أو الأصدقاء الذين يفضلون البقاء على صلة معهم. تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من المنازل في المدن الكبرى تؤجر للسياح أو الأجانب الذين يأتون إلى البلاد بهدف العلاج.