كيف يؤثر انسحاب أميركا من "TPP" على الاقتصاد الإسرائيلي؟

رجح خبراء اقتصاديون بارزون في تل أبيب أن يسفر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء اتفاق التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ (TPP) في إحداث تأثيرات متباينة على الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن الخبراء قولهم إنه على الرغم من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمكن أن يستفيد من هذا التطور في المرحلة الأولى، إلا أنه قد يترتب عليه تداعيات سلبية.

ويرى ينيف حفرون، الاقتصادي الرئيسي لشركة "أكسلناس للاستشارات التجارية"، أن قرار ترامب سيفضي إلى تعزيز قيمة الدولار بسبب تقليص حجم الواردات الأميركية من الخارج، مما ينعكس في البداية إيجابا على الاقتصاد الإسرائيلي. وحسب حفرون فإن تعزيز قيمة الدولار تعد "بشرى سارة للاقتصاد الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن مصلحة إسرائيل الاقتصادية تتطلب تعزيز قيمة الدولار مقابل الشيكل.

من جهته، يرى إليتس جوبنسكي، الاقتصادي الرئيس في صندوق الاستثمار ميطاف داش، أن خطوة ترامب تمثل تطوراً سلبياً جداً لإسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل استفادت بشكل كبير من اتفاق التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ.

ولفت جوبنسكي إلى أنه نظراً لارتباط إسرائيل باتفاق تجارة حرة خاصة مع الولايات المتحدة، فإن الكثير من السلع الإسرائيلية التي تصدر لأميركا تستخدم كمواد أساسية في إنتاج بضائع أخرى تصدرها الولايات المتحدة للدول المشاركة في اتفاق "TPP"، مشيراً إلى أن إلغاء الاتفاق سيقلص الصادرات الإسرائيلية. وحسب جوبنسكي، فإن الصين يمكن أن تكون المستفيدة الأبرز من خطوة ترامب على اعتبار أنها ليست من الدول المشاركة في الاتفاق مما يسهل عليها استغلال خطوة ترامب والتوصل لاتفاق مماثل مع الدول التي كانت جزءاً منه.

من ناحيته اعتبر شموئيل آرييه، مدير قسم الاستثمار في مجموعة "بيونير" للاستشارات الاقتصادية أن تعمد ترامب في بداية عهده إلغاء "TPP" يعكس توجها انعزالياً، وهو ما يعد خبر سيئاً لإسرائيل. وأضاف: "كلما اتجهت الولايات المتحدة نحو مزيد من الانعزالية كلما علق الاقتصاد الإسرائيلي في مشكلة كبيرة".

وحسب ليئور باوست، رئيس قسم الاتجار بالعملة الأجنبية في سوق الأوراق المالية الإسرائيلي، فإن خطوة ترامب يمكن أن تفضي إلى "اندلاع حرب تجارية سيكون من الصعب توقع تطوراتها"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تفضي في المرحلة الأولى إلى تفاقم حالة انعدام اليقين في الأسواق العالمية، مما يعني تأثر الاقتصاد الإسرائيلي سلباً، شأنه في ذلك شأن اقتصاديات الدول الأخرى.

ويرى باوست أنه على الرغم من أن الحرب التجارية التي يمكن أن تندلع في أعقاب هذه الخطوة، يمكن أن تفضي إلى المس بقيمة عملات الدول التي كانت طرفا في اتفاق التجارة الحرة إلا أن العملة الإسرائيلية "الشيكل" ستحظى في المرحلة الأولى بحزام أمان، على اعتبار أن إسرائيل ليست من منظومة الدول الأولى التي تتأثر بالحرب التجارية. وأشار باوست إلى أن إسرائيل يمكن أن تستفيد من الحرب التجارية التي توشك على الاندلاع لأن أطراف هذه الحرب ستلجأ إلى الحرب الإلكترونية، مما يعزز من قدرة إسرائيل على تسويق خدماتها في هذا المجال.

واستدرك باوست أن النمو الاقتصادي في إسرائيل سيتأثر سلباً في حال أفضى قرار ترامب في النهاية إلى ركود الاقتصاد الأميركي مما سيفضي إلى ركود الاقتصاد العالمي، والمس بنمو الاقتصاد الصيني وعجز الصين عن زيادة الاستهلاك المحلي، مما يقلص من حركة التبادل التجاري بين إسرائيل مع بكين. وفي ما يتعلق بتأثير الخطوة على الاقتصاد الأميركي، أوضح باوست أن السيناريو الإيجابي قد يتمثل في زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة وضمان إعادة المصانع الأميركية للعمل والإنتاج، بحيث تتمكن الولايات المتحدة من استعادة قدرتها على بيع السيارات والتقنيات المتقدمة والخدمات المصرفية خارج حدود الولايات المتحدة.

واستدرك باوست قائلا: "فيما يتمثل السيناريو السيئ في حدوث الركود التضخمي، أي تضخم مصحوب بركود اقتصادي بسبب ارتفاع أسعار المواد التي تستورد داخل الولايات المتحدة كجزء من الحرب التجارية". وأضاف "في ظل عدم استعداد العالم للتعاون مع خطة ترامب ورغبة المزيد من الدول جباية أثمان من الولايات المتحدة، فإن الأوضاع الاقتصادية الأميركية ستتعقد أكثر". وأشار باوست إلى أنه سيكون من الصعب على الشركات الأميركية تسويق منتوجاتها في حال لم يكن هناك جمهور مستهلكين خارج حدود الولايات المتحدة.