كيف ستنطلق الأزمة المالية القادمة من وادي السيليكون وليس وول ستريت؟

وقال مُعدّو التقرير: "يبدو اليوم عالم التمويل مختلفًا تمامًا عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما نمت البنوك الأميركية إلى أحجام مذهلة، وباتت أكثر دعمًا لصحة النظام المالي، ولم يعقل أن الحكومة ستسمح بفشل مؤسسات بهذه الأهمية".

وإدراكًا منها لموقعها الهام للدولة، قامت المصارف برهانات محفوفة بمخاطر كبيرة على أسواق الإسكان، وابتكرت مشتقات مالية أكثر تعقيدًا مما مضى، وكانت النتيجة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير.

في السنوات التي تلت عام 2007، أحرزت أمريكا تقدمًا كبيرًا في معالجة معضلة "فشل البنوك الكبرى"، وأصبحت المصارف الأميركية أفضل من أي وقت مضى من حيث الرسملة، بحسب التقرير.

يفرض قانون "دود-فرانك" شروطًا صارمة على المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية، لكن مع تمكن الإصلاحات من الحد من المخاطر المتسببة في الأزمة الأخيرة تم تجاهله وفي بعض الحالات تفاقمت المخاطر التي تنذر بأزمة جديدة.

ومنذ عام 2007، اجتاحت موجة هائلة من الابتكار والتطوير القطاع المالي، ما انعكس إيجابًا على جوانب التمويل كافة تقريبًا، وبدأت شركات ناشئة في تقديم المشورة المالية اعتمادًا على الخوارزميات الحسابية، مع مدخلات بشرية قليلة.

وخلقت شركات التمويل الجماعي مثل "كيك ستارتر" وغيرها طرقًا جديدة للشركات والأفراد لجمع الأموال من شبكات من الأفراد، وغيرت العملات الافتراضية الجديدة مثل "بتكوين" و"إثريوم" فهمَ الجميع حول التعاملات المالية.

وبحسب التقرير، أثمرت شركات التكنولوجيا المالية "فينتك" فوائد كبيرة للمستثمرين والمستهلكين، فمن خلال أتمتة عملية صنع القرار وخفض تكاليف التعاملات، تمكنت هذه الشركات من إعادة تدوير عجلة التمويل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

واعتبر التقرير، أن الثورات غالبًا ما تخلف دمارًا، لذا تسببت ثورة "فينتك" في بيئة مواتية لعدم الاستقرار والتعطيل عبر ثلاث طرق، أولها أن الشركات العاملة في القطاع كانت أكثر عرضة للصدمات السلبية السريعة مقارنة بالبنوك التقليدية، ويرجع ذلك لكون شركات التكنولوجيا المالية غير متنوعة الأعمال، لذا تتأثر بسهولة عند اضطراب السوق لأي سبب.

وأورد التقرير أمثلة على ذلك، وقال "كانت (إم تي جوكس) التي اتخذت من طوكيو مقرًا لها أكبر بورصة لتداول (بتكوين) في العالم حتى تعرضت لخرق أمني عام 2014، خلف خسائر تعادل ما قيمته 3.5 مليارات دولار اليوم".

وبحسب مُعدّي التقرير فإن ثاني الأسباب وراء البيئة غير المستقرة، هو اعتماد الشركات على خوارزميات حاسوبية معقدة في كثير من وظائفها الأساسية، فأصبح من الصعب على الغرباء الحصول على صورة واضحة حول المخاطر والمنافع.

لأن العديد من تقنياتها جديدٌ، فإنها قد تقع خارج متناول الهياكل التنظيمية القديمة، ومثلًا، أدت عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية إلى حيرة لدى الهيئات التنظيمية حول العالم بشأن طريقة التعامل معها.

أما السبب الأخير بحسب التقرير، فيكمن في عدم تطوير قطاع التكنولوجيا المالية مجموعة من المعايير والتوقعات التي من شأنها توجيه المؤسسات المالية التقليدية.

وفي عام 2008، عندما بدأ مصرف "ليمان براذرز" التداعي، تجمّع رؤساء أكبر البنوك الاستثمارية في وول ستريت لتنسيق أعمالهم ومنع تزايد الذعر في السوق.

من الصعب تصوّر شيءٍ من هذا القبيل في قطاع التكنولوجيا المالية كونه حديث العهد علاوة على فرقة اللاعبين الرئيسيين به وافتقارهم للحافز من أجل التعاون، وتركيزهم على المنافسة الشرسة والنمو فقط.