يبدو أن أسواق الطاقة العالمية فقدت الثقة بدور منظمة "أوبك" الفعال في تحريك أسعار النفط ووزن معادلة العرض والطلب العالمي على الذهب الأسود مثلما كانت تفعل في السابق، والدليل أن أسعار النفط انخفضت اليوم الخميس نحو 5% على الرغم من أن الدول الأعضاء في "أوبك" وافقت خلال اجتماع المنظمة اليوم في فيينا على خفض الإنتاج، ولكن دون تحديد رقم معين، بحسب ما ذكرت رويترز على لسان وزير النفط السعودي خالد الفالح.
وأكد مندوب في "أوبك" أن المنظمة توصلت اليوم إلى اتفاق أولي لخفض إنتاج النفط، لكن لا يوجد رقم نهائي بعد، لكن الفالح أكد أنه من المرجح أن تتخذ "أوبك" وحلفاؤها قرارا نهائيا بحلول مساء الغد الجمعة، وقال إن "أوبك" بحاجة إلى مشاركة روسيا غير العضو بالمنظمة في التخفيضات.
وربما يحدد الخفض المرتقب مساء اليوم بحوالى مليون برميل يومياً، بحسب التصريحات التي نقلت صباح الأربعاء عن وزير النفط السعودي. وعادة تترجم بورصات الطاقة العالمية خفض الإنتاج بزيادة في سعر الخامات والعقود المستقبلية، لأنه ببساطة يعني نقصاً في الإمدادات المتاحة للطلب العالمي.
اقــرأ أيضاً
كما أن دور "المنتج المرجح" الذي كانت تلعبه السعودية، بحكم أنها أكبر منتج للنفط داخل "أوبك" وأكبر مصدر للنفط، تلاشى مع تغريدات الرئيس دونالد ترامب التي تحرك إنتاج شركة أرامكو النفطية صعوداً وهبوطاً، كما تحركه مصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مغازلة أميركا من جانب، وبكين من جانب آخر عبر تصريحاته التي يقول فيها مرة، إن سعر 60 دولاراً للبرميل مجزٍ ومرة أخرى يرفع السعر إلى 70 دولاراً للبرميل.
في هذا الصدد، قال ترامب في تغريدة يوم الأربعاء، إنه "يأمل أن تحافظ "أوبك" على ضخ النفط دون قيود، لأن العالم ليس بحاجة إلى أسعار مرتفعة". وذلك في إشارة واضحة إلى الرياض التي تقود "أوبك"، مفادها بأن لا تخفض المنظمة الإنتاج بمعدلات كبيرة.
وفي هذا الإطار، تُمكن قراءة تصريحات وزير النفط السعودي التي أعلن فيها قبل الاجتماع يوم الأربعاء أن مجموعة "أوبك" ستكون مرتاحة لخفض يبلغ مليون برميل يومياً فقط. وبحسب وكالة بلومبيرغ، كان الفالح يتحدث قبل تغريدة ترامب عن خفض يتراوح بين 1.2 و1.4 مليون برميل يومياً.
على صعيد التأثير الروسي في اجتماعات "أوبك" في فيينا أمس، قالت تقارير غربية، إن المنظمة تنتظر إشارة من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الذي غادر فيينا يوم الأربعاء لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس فلاديمير بوتين.
ويعود نوفاك إلى فيينا غداً الجمعة للمشاركة في محادثات بين "أوبك" وحلفائها النفطيين لتحديد مستوى الخفض الذي ستوافق عليه موسكو، وبالتالي فلا أعضاء "أوبك" باتوا هم من يقررون رقم الخفض، ولا الرياض باتت هي المنتج المرجح.
يذكر أن إحصائيات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة تشير إلى أن إنتاج النفط الأميركي تجاوز 11.3 مليون برميل، وتتجه الشركات الأميركية لإضافة مليون برميل جديدة للإنتاج ليصل الإنتاج الكلي للولايات المتحدة إلى 12.3 مليون برميل يومياً في العام المقبل، بحسب بيانات معلومات الطاقة الأميركية.
كما إن إنتاج روسيا تجاوز عتبة 11.2 مليون برميل يومياً. وبالتالي يتغير المشهد النفطي العالمي بسرعة خلال الجاري والمقبل ليتجاوز"أوبك" وثقلها بالسوق النفطي.
وفي حال أجازت "أوبك" بعد موافقة روسية ، الخفض المقدر بمليون برميل يومياً، وتمكنت المنظمة من إقناع روسيا في مشاركتها في الخفض، فإن رقم المليون برميل لا يتجاوز في العام المقبل زيادة إنتاج النفط بأميركا وبالتالي تظل السوق على حال التخمة دون تغيير.
اقــرأ أيضاً
في هذا الصدد، يرى مصرف "بانك أميركا ـ ميريل لينش" في تقريرعن السوق النفطية نشره قبل يومين، أن المنظمة تواجه تحديات صعبة خلال العام المقبل وربما تظل التخمة النفطية الحالية المقدرة بحوالى 1.4 مليون برميل يومياً على حالها، وربما تزداد في حال لم تحل معضلة النزاع التجاري بين واشنطن وبكين التي تعيق نمو الطلب العالمي وربما تخفضه بحوالى 200 ألف برميل عن مستوياته الحالية البالغة 100 مليون برميل يومياً.
كما تواجه المنظمة تخمة الإمدادات العالمية، كذلك هناك مخاطر أخرى من بينها زيادة العراق حجم إنتاجه النفطي كما هو مخطط له، واحتمال حدوث تسوية للحرب الأهلية في ليبيا وعودة النفط الليبي للإنتاج وارتفاعه فوق مليون برميل يومياً.
يذكر أن إنتاج النفط الليبي والعراقي هما حصانا الرهان في تكوين التخمة النفطية المقبلة التي ربما تدفع أسعار النفط نحو هاوية جديدة.
وبحسب تقديرات الاقتصادي الأميركي إدوارد يارديني، فإن انهيار أسعار النفط يعني تحولاً في الثروة من المنتجين إلى المستهلكين بحوالى 1.5 ترليون دولار سنوياً.
وبحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن دخل دول منظمة "أوبك"، بلغ في العام 2017 الماضي، الذي شهد تعافي أسعار النفط بعد دورة الانهيار، حوالى 567 مليار دولار، وذلك مقارنة بدخلها في العام 2016 البالغ 441 مليار دولار، وهذا يعني أن دول "أوبك" خسرت حوالى 126 مليار دولار في العام 2016.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقدر أن يرتفع دخل المنظمة في العام الجاري إلى 736 مليار دولار. ولكن هذه التقديرات كانت محسوبة في أغسطس/ آب الماضي، حين كانت الأسعار تتجه بسرعة نحو 80 دولارا، أي قبل أن تحدث انتكاسة أسعار النفط بسبب إغراق الرياض السوقَ النفطية تبعاً لتوجيهات ترامب.
يذكر أن دخل السعودية الصافي من النفط بلغ في العام الماضي 2017 حوالى 167 مليار دولار، فيما قدر مصرف الراجحي السعودي دخل السعودية في العام الجاري بحوالى 131 مليار دولار. وهذا يعني أن ضخها الخامات وإغراق السوق سيكلفانها حوالى 36 ملياردولار، إذا استمرت الأسعار على حالها دون تغيير خلال الشهر الجاري.
وربما يحدد الخفض المرتقب مساء اليوم بحوالى مليون برميل يومياً، بحسب التصريحات التي نقلت صباح الأربعاء عن وزير النفط السعودي. وعادة تترجم بورصات الطاقة العالمية خفض الإنتاج بزيادة في سعر الخامات والعقود المستقبلية، لأنه ببساطة يعني نقصاً في الإمدادات المتاحة للطلب العالمي.
وبحسب تحليل في نشرة "أويل برايس"، فإن أسعار النفط بات يحركها لاعبون آخرون أكثر أهمية من "أوبك"، أي مصالح روسيا، وشركات إنتاج النفط الصخري في أميركا، وحركة نمو الاقتصادات الآسيوية.
في هذا الصدد، قال ترامب في تغريدة يوم الأربعاء، إنه "يأمل أن تحافظ "أوبك" على ضخ النفط دون قيود، لأن العالم ليس بحاجة إلى أسعار مرتفعة". وذلك في إشارة واضحة إلى الرياض التي تقود "أوبك"، مفادها بأن لا تخفض المنظمة الإنتاج بمعدلات كبيرة.
وفي هذا الإطار، تُمكن قراءة تصريحات وزير النفط السعودي التي أعلن فيها قبل الاجتماع يوم الأربعاء أن مجموعة "أوبك" ستكون مرتاحة لخفض يبلغ مليون برميل يومياً فقط. وبحسب وكالة بلومبيرغ، كان الفالح يتحدث قبل تغريدة ترامب عن خفض يتراوح بين 1.2 و1.4 مليون برميل يومياً.
على صعيد التأثير الروسي في اجتماعات "أوبك" في فيينا أمس، قالت تقارير غربية، إن المنظمة تنتظر إشارة من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الذي غادر فيينا يوم الأربعاء لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس فلاديمير بوتين.
ويعود نوفاك إلى فيينا غداً الجمعة للمشاركة في محادثات بين "أوبك" وحلفائها النفطيين لتحديد مستوى الخفض الذي ستوافق عليه موسكو، وبالتالي فلا أعضاء "أوبك" باتوا هم من يقررون رقم الخفض، ولا الرياض باتت هي المنتج المرجح.
يذكر أن إحصائيات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة تشير إلى أن إنتاج النفط الأميركي تجاوز 11.3 مليون برميل، وتتجه الشركات الأميركية لإضافة مليون برميل جديدة للإنتاج ليصل الإنتاج الكلي للولايات المتحدة إلى 12.3 مليون برميل يومياً في العام المقبل، بحسب بيانات معلومات الطاقة الأميركية.
كما إن إنتاج روسيا تجاوز عتبة 11.2 مليون برميل يومياً. وبالتالي يتغير المشهد النفطي العالمي بسرعة خلال الجاري والمقبل ليتجاوز"أوبك" وثقلها بالسوق النفطي.
وفي حال أجازت "أوبك" بعد موافقة روسية ، الخفض المقدر بمليون برميل يومياً، وتمكنت المنظمة من إقناع روسيا في مشاركتها في الخفض، فإن رقم المليون برميل لا يتجاوز في العام المقبل زيادة إنتاج النفط بأميركا وبالتالي تظل السوق على حال التخمة دون تغيير.
في هذا الصدد، يرى مصرف "بانك أميركا ـ ميريل لينش" في تقريرعن السوق النفطية نشره قبل يومين، أن المنظمة تواجه تحديات صعبة خلال العام المقبل وربما تظل التخمة النفطية الحالية المقدرة بحوالى 1.4 مليون برميل يومياً على حالها، وربما تزداد في حال لم تحل معضلة النزاع التجاري بين واشنطن وبكين التي تعيق نمو الطلب العالمي وربما تخفضه بحوالى 200 ألف برميل عن مستوياته الحالية البالغة 100 مليون برميل يومياً.
يذكر أن إنتاج النفط الليبي والعراقي هما حصانا الرهان في تكوين التخمة النفطية المقبلة التي ربما تدفع أسعار النفط نحو هاوية جديدة.
وبحسب تقديرات الاقتصادي الأميركي إدوارد يارديني، فإن انهيار أسعار النفط يعني تحولاً في الثروة من المنتجين إلى المستهلكين بحوالى 1.5 ترليون دولار سنوياً.
وبحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن دخل دول منظمة "أوبك"، بلغ في العام 2017 الماضي، الذي شهد تعافي أسعار النفط بعد دورة الانهيار، حوالى 567 مليار دولار، وذلك مقارنة بدخلها في العام 2016 البالغ 441 مليار دولار، وهذا يعني أن دول "أوبك" خسرت حوالى 126 مليار دولار في العام 2016.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقدر أن يرتفع دخل المنظمة في العام الجاري إلى 736 مليار دولار. ولكن هذه التقديرات كانت محسوبة في أغسطس/ آب الماضي، حين كانت الأسعار تتجه بسرعة نحو 80 دولارا، أي قبل أن تحدث انتكاسة أسعار النفط بسبب إغراق الرياض السوقَ النفطية تبعاً لتوجيهات ترامب.
يذكر أن دخل السعودية الصافي من النفط بلغ في العام الماضي 2017 حوالى 167 مليار دولار، فيما قدر مصرف الراجحي السعودي دخل السعودية في العام الجاري بحوالى 131 مليار دولار. وهذا يعني أن ضخها الخامات وإغراق السوق سيكلفانها حوالى 36 ملياردولار، إذا استمرت الأسعار على حالها دون تغيير خلال الشهر الجاري.