تحرك ضد الزواج القسري (غابريال بويس/ فرانس برس)
بيّن تحقيق أعدّته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أنّ فتيات صغيرات أجبرن على الزواج في الخارج، أو اغتصبن، قبل عودتهن إلى بلادهن وطلب تأشيرات لأزواجهن لدخول البلاد. وتلقت وزارة الداخلية عشرات التقارير العام الماضي، تشير إلى أن الضحايا أردن إيقاف هذه التأشيرات أو منعها، بيد أنّ وزارة الداخلية وافقت على نصف الطلبات تقريباً.
واستُجوبت وزيرة الدولة البريطانية للمساواة، البارونة وليامز، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، حول الإجراء الذي اتخذ لحماية أولئك المعرضين للخطر. وحين سُئلت عمّا إذا كانت الحكومة ستراجع القانون الذي يسمح بالزواج في سن الـ16 والـ17 عاماً بعد الحصول على موافقة الوالدين، قالت إنّه من الضروري أن نشعر بالقلق حيال ذلك.
ونوقشت هذه القضية في مجلس العموم، وقدم مشروع قانون خاص من أجل رفع سن الزواج القانوني إلى 18 عاماً من قبل نائبة حزب المحافظين وعضو اللجنة البرلمانية بولين لاثام. ويعدّ الحد الأدنى للسن القانوني للزواج 18 عاماً في إنكلترا وويلز، لكن يمكن للشباب الزواج قبل عامين بموافقة الوالدين. ويسعى المؤيدون إلى تغيير القانون بسبب الزواج القسري للمراهقين، الذي غالباً ما يقدم عليه الأهل في المجتمعات الآسيوية.
يشار إلى أنه يمكن مساعدة ضحايا الزواج القسري عبر التأكّد من منع الزوج من دخول بريطانيا، إضافة إلى وسائل أخرى. بيد أنّ معظم الضحايا لن يقدموا على ذلك خوفاً من عائلاتهم. وبدأ وزير الداخلية ساجد جاويد إجراء تحقيق، وقال إن هناك حاجة إلى بذل المزيد لحماية الضحايا. وخلال مناقشة مجلس اللوردات، قالت وليامز: "الزواج القسري شكل رهيب من سوء المعاملة، والحكومة ملتزمة بمعالجته".
اقــرأ أيضاً
وتواصلت "العربي الجديد" مع "وحدة الزواج القسري" التي تؤدي دوراً فعالاً في حماية ومساعدة ضحايا الزواج القسري. وقال المسؤول الإعلامي في وزارة الخارجية والكومنولث، هاري جودوين: "وحدة الزواج القسري مشتركة بين وزارتي الشؤون الخارجية والكومنولث والداخلية، وتلتزم سياسة الحكومة المتعلقة بالزواج القسري والتوعية وعلاج هذه المشكلة".
وتعمل الوحدة داخل المملكة المتحدة (من خلال تقديم الدعم للأفراد)، وخارجها (من خلال تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين، أو حاملي جنسية مزدوجة). يضيف أنّ لدى وحدة الزواج القسري خطاً ساخناً للمساعدة وتقديم المشورة والدعم لضحايا الزواج القسري، فضلاً عن المهنيين الذين يتعاملون مع هذه الحالات. وتشمل المساعدة منع الزوج غير المرغوب فيه من دخول المملكة المتحدة.
واستُجوبت وزيرة الدولة البريطانية للمساواة، البارونة وليامز، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، حول الإجراء الذي اتخذ لحماية أولئك المعرضين للخطر. وحين سُئلت عمّا إذا كانت الحكومة ستراجع القانون الذي يسمح بالزواج في سن الـ16 والـ17 عاماً بعد الحصول على موافقة الوالدين، قالت إنّه من الضروري أن نشعر بالقلق حيال ذلك.
ونوقشت هذه القضية في مجلس العموم، وقدم مشروع قانون خاص من أجل رفع سن الزواج القانوني إلى 18 عاماً من قبل نائبة حزب المحافظين وعضو اللجنة البرلمانية بولين لاثام. ويعدّ الحد الأدنى للسن القانوني للزواج 18 عاماً في إنكلترا وويلز، لكن يمكن للشباب الزواج قبل عامين بموافقة الوالدين. ويسعى المؤيدون إلى تغيير القانون بسبب الزواج القسري للمراهقين، الذي غالباً ما يقدم عليه الأهل في المجتمعات الآسيوية.
يشار إلى أنه يمكن مساعدة ضحايا الزواج القسري عبر التأكّد من منع الزوج من دخول بريطانيا، إضافة إلى وسائل أخرى. بيد أنّ معظم الضحايا لن يقدموا على ذلك خوفاً من عائلاتهم. وبدأ وزير الداخلية ساجد جاويد إجراء تحقيق، وقال إن هناك حاجة إلى بذل المزيد لحماية الضحايا. وخلال مناقشة مجلس اللوردات، قالت وليامز: "الزواج القسري شكل رهيب من سوء المعاملة، والحكومة ملتزمة بمعالجته".
وتواصلت "العربي الجديد" مع "وحدة الزواج القسري" التي تؤدي دوراً فعالاً في حماية ومساعدة ضحايا الزواج القسري. وقال المسؤول الإعلامي في وزارة الخارجية والكومنولث، هاري جودوين: "وحدة الزواج القسري مشتركة بين وزارتي الشؤون الخارجية والكومنولث والداخلية، وتلتزم سياسة الحكومة المتعلقة بالزواج القسري والتوعية وعلاج هذه المشكلة".
وتعمل الوحدة داخل المملكة المتحدة (من خلال تقديم الدعم للأفراد)، وخارجها (من خلال تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين، أو حاملي جنسية مزدوجة). يضيف أنّ لدى وحدة الزواج القسري خطاً ساخناً للمساعدة وتقديم المشورة والدعم لضحايا الزواج القسري، فضلاً عن المهنيين الذين يتعاملون مع هذه الحالات. وتشمل المساعدة منع الزوج غير المرغوب فيه من دخول المملكة المتحدة.