كيري يطمئن ظريف: تجديد العقوبات لا يتعارض مع "النووي"

بعدما أحجم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عن توقيع تشريع بتجديد العقوبات على إيران، لكنه سمح أن يصبح قانوناً، أكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن التزام الولايات المتحدة بتفيذ كافة بنود الاتفاق النووي مع إيران هو هدف استراتيجي في غاية الأهمية بالنسبة لإدارة أوباما.

واعتبر كيري، في بيان، اليوم الخميس، أن تجديد قانون العقوبات الأميركية ضد إيران لا يتعارض مطلقاً مع استمرار التزام واشنطن بتطبيق الاتفاق.

وطمأن وزير الخارجية طهران أن تجديد قانون العقوبات، الذي أقره الكونغرس وتجنب أوباما استخدام الفيتو الرئاسي لإسقاطه لن يؤثر على الآلية المتبعة لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بموجب اتفاق فيينا.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالاً بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه في مجموعة الدول الست الكبرى وأبلغهم أن السماح برفع العقوبات ما زال ساري المفعول ولا حاجة حالياً لتجديده.

وقال، إن الإدارة الأميركية الحالية أوضحت أن تجديد قانون العقوبات ضد إيران ليس ضرورياً إنْ لجهة مواجهة الأنشطة الإيرانية التي لم يتعامل معها الاتفاق النووي أو لجهة إعادة فرض العقوبات في حال عدم التزام إيران بتعهداتها النووية.

وأضاف البيان، أنه "في الوقت ذاته، أوضحنا أن تجديد القانون يتفق كلياً مع التزاماتنا بموجب بنود الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى. تمديد العمل بقانون العقوبات ضد إيران لا يؤثر بأي شكل على حجم العقوبات المرفوعة الذي تحظى به طهران بموجب الاتفاق ولا يؤثر على قدرة الشركات على الاستثمار في إيران كما ينص الاتفاق".

وأشار إلى أن قانون العقوبات كان موجوداً قبل المفاوضات النووية في فيينا ووجوده لن يؤثر على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الإدارة الأميركية تملك الصلاحيات اللازمة لإعطاء الإذن القانوني برفع العقوبات مع أو بعدم وجود قانون العقوبات، "سأواصل استخدام تلك الصلاحيات كما التزمنا بالاتفاق، وكما فعلنا منذ بدء تنفيذه قبل نحو عام".