كوهلر يستعد للقاء البوليساريو والمغرب تمهيداً لعقد "جنيف 2"

وبالرغم من عدم وجود أجندة تحدد مواعيد رسمية للقاءات كوهلر مع الأطراف الأربعة لملف الصحراء، وهي المعنيان مباشرة بالنزاع المغرب وجبهة البوليساريو، ثم الجزائر بصفتها طرفا في القضية لاحتضانها مخيمات تندوف على أراضيها، وموريتانيا البلد المجاور، من المنتظر أن يجري كوهلر سلسلة لقاءات قريبا.
ويرتقب أن يلتقي المبعوث الأممي في الرابع من مارس/ آذار بمدينة برلين الألمانية قياديين في جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة، ثم يلتقي بالطرف المغربي في مكان لم يتم تحديده بعد، قبل أن يزور كلا من الجزائر وموريتانيا، في أفق عقد جولة جنيف الثانية في نهاية الشهر نفسه.
هذه اللقاءات الفردية مع كل طرف من الأطراف الأربعة يراها كوهلر ضرورية وتمهيدية لعقد جولة ثانية من المحادثات، كما حصل في الجولة الأولى التي سبقتها لقاءات أحادية، حيث يسعى المبعوث الأممي إلى تقريب وجهات النظر بين المعنيين بالصراع حول منطقة الصحراء.
ويرى مراقبون أن كوهلر سوف يناقش في اللقاء المرتقب مع قياديي جبهة البوليساريو موضوع التهديدات التي صدرت عن عدد من أنصار الجبهة ضد عناصر بعثة "مينورسو" الأممية المكلفة بحفظ الأمن، خاصة في منطقة الكركرات بالصحراء، فضلا عن رؤية البوليساريو لمخارج وحلول النزاع الذي استمر أزيد من أربعة عقود.
وكانت بعثة "مينورسو" قد وجهت في بداية الشهر الجاري رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تتضمن رصدها تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف محسوبين على البوليساريو، تحث على القيام بأعمال عنف ضد أعضاء البعثة الأممية بالصحراء.
ولا يخفي كوهلر، رغم كل تعقيدات الملف الشائكة، وتصريحات بعض أطراف النزاع التي تتمسك بمواقفها الأصلية بشأن حل الصراع، تفاؤله بإمكانية إيجاد أرضية مناسبة للمفاوضات المباشرة تنتهي بإيجاد حل سياسي متوافق عليه من طرف الجميع، وهو ما يبدو بحسب مراقبين هدفا بعيد المنال في خضم جمود نفس الواقع على الأرض.
وعقدت الأمم المتحدة "مائدة مستديرة"، وفق تعبير الدبلوماسية المغربية، أو "مفاوضات ثنائية"، بحسب لغة البوليساريو، في جنيف في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هي الأولى التي تجمع أطراف النزاع، بعد جمود في المباحثات دام ست سنوات، وتحديدا منذ مفاوضات مانهاست في مارس/ آذار من عام 2012.
وتأتي محاولات الأمم المتحدة تحريك المياه الراكدة في ملف الصحراء في سياق تصريحات لم تتغير كثيرا حتى بعد عقد الجولة الأولى في جنيف، وجميعها تنحو منحى التشبث بالمواقف السابقة من النزاع، حيث تتهم البوليساريو المغرب بـ"احتلال الصحراء"، بينما تصر الرباط على حل الحكم الذاتي، كما تدعو الجزائرَ إلى تحمل مسؤوليتها في الملف.
وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد يوم أمس، خلال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، "مواطنونا المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق الأساسية وانتهاك حرياتهم"، داعيا "الجزائر إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع في هذه المخيمات والمعاناة اليومية لساكنيها خصوصا ما يتعلق بتسجيلهم وفقا لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ومن جهته أكد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم الأربعاء، على ضرورة "تدعيم مسار التسوية في الصحراء، وتمكين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من تحقيق النجاح في جهوده الحثيثة، والتي تميزت بالشروع في المفاوضات المباشرة بين الطرفين الصحراوي والمغرب"، وفق تعبيره.