كونتي يقبل بـ"تحمل مسؤولية" عدم التوصل لنتائج في قضية مقتل ريجيني بمصر

20 يونيو 2020
انتقادات من عائلة ريجيني لصفقة الفرقاطات (Getty)
+ الخط -
أعرب رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي عن تحمله مسؤولية الفشل في الحصول على أجوبة من مصر لكشف ملابسات جريمة مقتل طالب إيطالي في القاهرة عام 2016، مدافعا في الوقت نفسه عن صفقة فرقاطات مثيرة للجدل مع القاهرة.

وأثار الإعلان هذا الشهر عن صفقة بيع فرقاطتين حربيتين إيطاليتين إلى مصر مقابل 1.2 مليار دولار انتقادات حادة من عائلة جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج الذي عُثر عليه مقتولا في القاهرة في يناير/ كانون الثاني عام 2016 وعلى جثته آثار تعذيب. 

وتسببت هذه الجريمة الغامضة والمروعة بتوتير العلاقات الوثيقة تقليديا بين القاهرة وروما، حيث اتهمت الأخيرة مصر بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.

وقال كونتي، الخميس، للجنة تحقيق برلمانية: "أبلغت عائلة ريجيني بأنه إذا كان هناك قصور في الحصول على نتائج أكبر، بإمكانكم تحميلي المسؤولية مباشرة". وأضاف: "أنا أيضا قلق بشأن بطء تعاون مصر مع إيطاليا" في هذه القضية. لكنه دافع بشكل غير مباشر عن قرار الحكومة بيع الفرقاطات الحربية التي تبنيها شركة فنكانتييري، لافتا إلى أن إبقاء القنوات مفتوحة هو السبيل الوحيد لتوقع تعاون من جهة مصر.

والفرقاطات جزء من صفقة أكبر محتملة بين البلدين تقدر قيمتها بـ9 مليارات دولار، ويمكن أن تشكل دعما لاقتصاد إيطاليا المتعثر بعد أزمة فيروس كورونا.

وقال كونتي: "يمكن الحصول على نتائج في البحث عن الحقيقة حول مقتل جوليو جولياني فقط بتكثيف الحوار الثنائي، وليس بتعطيله". وأضاف "في الوقت الراهن، الأفضل الانخراط في حوار، سواء كان صريحا أو محبطا في بعض الأحيان، بدلا من قطع العلاقات".

وقال كونتي إنه اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل "إظهار ملموس للنوايا"، وهو يتوقع جوابا في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع المدعي العام المصري مع نظيره الإيطالي في الأول من يوليو/ تموز لمناقشة القضية.

وعُثر على ريجيني مقتولا بعد تسعة أيام من اختفائه، وقالت والدته لاحقا إنها تعرفت إلى ابنها فقط من خلال أنفه بسبب التشويه الذي لحق بجثته.

وكان ريجيني يقوم ببحث حول نقابات الباعة المتجولين في مصر، وهي قضية سياسية حساسة بشكل خاص في مصر. وأشار الادعاء العام الإيطالي عام 2018 إلى خمسة مسؤولين من قوات الأمن المصرية باعتبارهم مشتبها بهم في الجريمة، وهي نظرية رفضتها مصر.

ورفضت إيطاليا نظريات متعددة قدمتها السلطات المصرية حول الجريمة.


(
فرانس برس)

دلالات