كوليرا السودان... إسهال مائي يهدّد أهل البلد

استنفار لجان وهيئات

وكانت قوى ونقابات معارضة قد سارعت إلى جانب ناشطين، إلى إنشاء الهيئة السودانية لدرء الوبائيات التي تضمّ نحو 27 كياناً انتشرت في عدد من الولايات للمساهمة في درء المرض، وأطلقت حملة شعبية لمكافحة الكوليرا نجحت في استقطاب دعم مالي داخلي وخارجي أنفقته على عمليات التوعية والإسعافات الأولية وتوفير المحاليل العلاجية وكلورة المياه. وعمدت الهيئة في الخرطوم إلى فتح إحدى المدارس لاستقبال إصابات الكوليرا في منطقة العزبة، شرقي العاصمة، التي تعد من المناطق الأكثر إصابة بالمرض. لكنّ قوات الأمن أغلقتها، وفق ما أعلنت الهيئة.

إلى ذلك، تحرّكت كيانات ومنظمات محسوبة على الحكومة للتصدّي لمرض الكوليرا عبر تسيير قوافل صحية في اتجاه الولايات حيث ينتشر المرض. من جهتها، أعلنت الحكومة، الأحد الماضي، عن إنشاء لجنة عليا يرأسها وزير ديوان الحكم الاتحادي، لتكون في حالة انعقاد على مدار الساعة. كذلك عُقد الأحد اجتماع في الخرطوم برئاسة رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، شارك فيه حكام الولايات السودانية التي انتشر فيها المرض إلى جانب وزراء الصحة والإعلام. وقد قيّموا وضع المرض على الأرض، استناداً إلى تقارير قدّمها كلّ مسؤول عن ولايته. وهو الأمر الذي رأى فيه مراقبون تأكيداً على خطورة المرض وانتشاره.



انتقادات للحكومة

وينتقد ناشطون وقوى سياسية معارضة تكتّم الحكومة على المرض ورفضها الإعلان عن انتشار الكوليرا، وقد رأوا في ذلك جريمة تتطلب المحاسبة. وراحت تعلو أصوات - من بينها أصوات لكتاب أعمدة في صحف سودانية - مطالبة باستقالة وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة، لما عدّوه فشل وزارته في السيطرة على المرض وانتقاله إلى الخرطوم.

في السياق، يرى مراقبون أنّ الحكومة تتحاشى مجرّد إطلاق اسم الكوليرا على الحالات التي ظهرت في البلاد خوفاً من تداعيات الأمر لا سيّما التضييق الدولي على البلاد، نظراً إلى الخطوات الاحترازية التي تتخذها الدول عند إعلان أي دولة عن انتشار الكوليرا فيها. من شأن ذلك أن يعطّل مصالح الدولة، على الرغم من أنّ الخطوة تسمح لمنظمة الصحة العالمية بالتدخل بصورة كبيرة ومساعدة الحكومة في مكافحة الوباء والحدّ من انتشاره.

إلى ذلك، طالب ناشطون الحكومة بتعليق العام الدراسي الجديد الذي سيُستأنف في الأول من يوليو/ تموز المقبل، نظراً إلى تردّي البيئة المدرسية وإمكانية انتشار المرض وسط التلاميذ. لكنّ وزير الصحة في ولاية الخرطوم مأمون حميدة، يرى أنّ الأوضاع لا تستوجب إرجاء العام الدراسي، إذ إنّ المرض لم يصل بعد إلى مرحلة الوباء، فضلاً عن إمكانية السيطرة عليه والحدّ من انتشاره. وذكر أنّ حالات الإسهال المائي تنتشر بصورة أكبر في الأحياء العشوائية التي تعاني من مشاكل في الصرف الصحي ترتبط بالمراحيض، وينتشر المرض كذلك في مناطق الأطراف حيث تصعب كلورة المياه. وطالب حميدة الدولة والمجتمع معاً ببذل جهود أكبر لمعالجة مشكلة المياه الراكدة والنفايات في فصل الخريف، لافتاً إلى أنّ عدد الإصابات في الخرطوم وصل إلى 870، من بينها 15 وفاة.

لكنّ متطوّعين في مناطق انتشار المرض في العاصمة الخرطوم، رأوا أنّ الإصابات أكبر بكثير. فقد أوضح متطوّعون في غرفة طوارئ منطقة العزبة أنّ الإصابات في هذه المنطقة وحدها وصلت إلى نحو 200 إصابة حتى السبت الماضي، من بينها 18 وفاة. من جهة أخرى، أشاروا إلى تراجع في الوفيات خلال الأيام الأربعة الأخيرة بسبب الجهود الشعبية في التوعية وتدخّل المتطوّعين لإسعاف الحالات ونقلها إلى المستشفى وتقديم العلاجات بالاعتماد على الخيّرين. وتُعدّ منطقة العزبة الواقعة شرقيّ العاصمة الخرطوم، من العشوائيات التي تفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة. فهي مجموعة منازل شيّد بعضها من القشّ والقماش والكرتون، فضلاً عن قربها من مكبات النفايات.

على الرغم من أنّ الحكومة حريصة على التشديد على أنّ الحالات ليست إصابات بالكوليرا، فإنّ أبو قردة أقرّ أخيراً بأنّ المرض انتقل إلى السودان من إثيوبيا وجنوب السودان اللتَين أعلن فيهما مرض الكوليرا، وربط القضاء على الإسهال المائي نهائياً بحلّ مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي.



نقص في كل شيء

في السياق، يشكو أطباء ومتطوّعون من نقص في المحاليل والعلاجات الخاصة بمرض الكوليرا، على الرغم من إعلان وزارة الصحة توفيرها في كافة المستشفيات مجاناً، مع العمل على عزل المصابين. روان، تعمل مع فرق التطوّع في منطقة العزبة، تشير إلى أنّ أزمة حقيقية تواجههم في توفير العلاج وحبوب الكلور، فمساهمة الحكومة لا تتعدّى خمسة في المائة. وتقول إنّ "نحو ثمانية آلاف منزل في منطقة العزبة يعتمد أهلها في الشرب على مياه الكارو، التي يشترونها من باعة متجولين. وتلك المياه تُجمَع في براميل وتتطلب كلورة، لكنّ ما تؤمّنه الحكومة لا يكفي، فضلاً عن النقص الحاد في المحاليل والعلاجات". تضيف: "وجّهنا نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونجحنا في استقطاب الدعم من بعض الخيّرين. ونحن نعمل على مساعدة المرضى وتثقيف الآخرين حتى لا يقعوا ضحية الكوليرا".

وكان ناشطون قد نظموا وقفة احتجاجية، الأحد الماضي، أمام مقرّ وزراة الصحة الاتحادية، مطالبين بإعلان الكوليرا للاستفادة من الخدمات التي تقدّمها منظمة الصحة العالمية في المجال، وكذلك بتحمّل الحكومة مسؤوليتها في مكافحة المرض والحدّ من انتشاره. من جهتها، كشفت المنظمة أنّ وزارة الصحة السودانية طلبت مساعدات لمكافحة حالات الإسهال المائي في تسع محليات في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، وأكدت في بيان رسمي، تدريبها فريقاً للاستجابة السريعة في تلك المحليات.

تجدر الإشارة إلى غياب إجراءات السلامة والخدمات في المستشفيات حيث "بيئة العمل سيئة جداً"، بحسب ما يفيد أطباء أوضحوا أن ثمّة مشاكل في قدرة استيعاب المستشفيات للمرضى. وقد أحجم بعض من تلك الخاصة في الخرطوم عن استقبال حالات إسهال مائي.