كوريا الجنوبية: معاقبة ناشري الشائعات ومزعزعي الأسواق

وقال محللون محليون لوكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، إن النمو الاقتصادي للبلاد من المتوقع أن يتضرر على المدى الطويل من جراء إقالة الرئيسة الكورية الجنوبية، لكن في الوقت الحاضر، فإن التصويت لسحب الثقة من الرئيسة قد يساعد على إزالة الشكوك على الأقل في سوق الأوراق المالية.

وأكد المحلل في شركة هيونداي للأوراق المالية باي سونغ يونغ، إن "نتيجة التصويت من شأنها أن تزيل الشكوك السياسية، إلا أن الفشل في تمرير مشروع قانون توجيه الاتهام يمكن أن يكون أكثر خطورة لأنه قد يمدد فترة الغموض".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن صوتت الجمعية الوطنية للإطاحة بالرئيسة بارك لتورطها المزعوم في فضيحة الفساد المتورطة فيها صديقتها تشوي سون-سيل منذ فترة طويلة.

وصوت البرلمان الذي يضم 300 مقعد بنتيجة 234 مقابل 56 لإقالة الرئيسة بارك في المحاولة الثانية في تاريخ البلاد للإطاحة برئيس يجلس على كرسي السلطة. فقد كانت الحالة الأولى المماثلة في عام 2004 عندما تم التصويت ضد الرئيس الأسبق الراحل روه مو هيون لإقالته، ولكنه أعيد لاحقا بموجب حكم المحكمة الدستورية.

وسوف تعيد المحكمة الدستورية النظر مرة أخرى في قضية بارك، وهو ما قد يستغرق نحو ستة أشهر، وفقا لخبراء قانونيين.

وقال بيه إن "الاتهام في حد ذاته لا يؤدي إلى انتعاش اقتصادي فوري، كما أن الاستهلاك المحلي تباطأ لبعض الوقت مع عدم وجود علامات للانتعاش في الأفق رغم سلسلة من الإجراءات التحفيزية الحكومية" .

وأضاف بالقول "إن الظروف الاقتصادية المحلية ستعتمد على الأرجح على تدابير تحفيزية إضافية تحت الإدارة المقبلة".

وشدد على أن "الظروف الخارجية، مثل الصادرات، ظلت تتحرك جنباً إلى جنب مع العوامل الخارجية، مثل انتخاب دونالد ترامب، وارتفاع معدل الفائدة الممكن في الولايات المتحدة والتقلبات في أسعار النفط العالمية".

من جهته، قال كو سونغ-هي لـ"رويترز"، وهو باحث في شركة مريه للأصول، إن توجيه الاتهام للرئيسة بارك له آثار فقط على المدى القصير.

وأضاف كو قائلاً إن "الاتهام قد يؤثر على بعض الشركات التي تواجه بالفعل مشاكل، ولكن لن يكون لها تأثير حقيقي على الأساسيات في معظم الشركات".

وتابع: "أن سوق الأسهم أيضاً قد تواجه بعض التقلبات على المدى القصير، ولكن في النهاية، سيعتمد اتجاهها أكثر على الأسس الاقتصادية مثل النجاح في إعادة هيكلة الشركات الجارية".

وقال كيم داي-يو، المحلل الاقتصادي لشركة هانكون للاستثمار "أشك في أنه سيكون هناك أي تداعيات اقتصادية ذات مغزى، على الرغم من رفض مشروع قانون العزل كان له آثار سلبية طويلة الأجل على الاقتصاد المحلي".

وبالمثل، فإن معهد كوريا للتنمية (KDI) أشار في وقت سابق إلى أن الشكوك السياسية قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد ككل في استمرت لفترة أطول.

وقال كيم سونغ هوان، المحلل في شركة بوكوك للأوراق المالية إن الاضطرابات السياسية، على الرغم من التأثير الكبير على المجتمع المحلي، ليس لديها سوى القليل أو أي آثار للاقتصاد.

وأضاف كيم إن الغموض السياسي لفترة وجيزة تسبب في الركود الذي حدث مؤخرا في سوق كوسداك، غير أنه لا توجد علاقة واضحة بين هذه الفضيحة السياسية والأساسيات الاقتصادية.